تطورات خطيرة في قضية جولدن جيت

167 thoughts on “تطورات خطيرة في قضية جولدن جيت”

1. الأخ بو احمد و الأخوة

   هل يمكنونا نحن المتضررين حضور جلسة المحكمة تاريخ 15
   الأني سمعت يمكن المتضررين حضور الجلسة!!
   حبيت أتاكد

   حسبنا الله و نعم الوكيل انشاالله القضية تكون في مصلحتنا

2. أخي الكريم مهدي،

   أعتقد أن البعض منا قد يأس أو بالعاميه “رضى بالمقسوم”

   أخي الكريم ، قضية الهيئه قد إنتهت و تم الحكم فيها بالتصفيه و تعيين المصفي بإشراف الهيئه ، قرار الإستئناف يحمل ملف آخر و إن شاء الله يكون لنا في ذلك حل.

   أخي ما تفضلت به من رأي، فقد تطرقت إليه سابقا كأحد الحلول لإبقاء المسؤولين على علم بأننا لا زلنا هنا جميعا نبحث عن حل و أن قرار التصفيه لا يفيدنا أبدا و قد يضر بنا في حال أخذت التصفيه وقت أطول تذهب بقيمة تلك الأموال و لكن ليس بشرط أن يكون حل فعال ، الحل الأقوى في و جهة نظري و بناء على قضايا مشابهه، هو أن تعود الشركه للعمل أو يقو أحد بشراء الشركه “كالأخ مهاب” و إعادتها للعمل.

   لا أدري لماذا نحن ندور في دائره مغلقه و لماذا نتمسك بحلول جذريه في حين أن الحل الأفضل أمامنا و لكن يحتاج لدعم منا نحن المتضررين. هل نثق بالأخ مهاب أم بقرار التصفيه “القاسي” ، لماذا لا نجتمع بالأخ مهاب من خلال المؤتمر و نستمع لرأيه بدلا من وضع تخمينات و كيف و لماذا و شكوك لا تسمن و لا تغني من جوع.

   أخي الفاضل ” الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك” و قرار الإستئناف إن رفض ……… أعتقد لا داعي للجواب.

   أنا من و جهة نظري بأن نمضي بتأييد قرار الإستئناف في إعادة الشركه للعمل “سواء بالإداره الحاليه أو إدارة الأخ مهاب” و مخاطبة المحكمه فورا ………. في حين أي تفكير أو تحرك آخر سوف يأدي بنا لطريق مسدود نندم عليه جميعا و نقول “لو فات الفوت ما ينفع الصوت”.

   حسنا أخي العزيز ، وأنا هنا أعلن تأييدي ل “قرار الإستئناف في إعادة الشركه للعمل سواء بالإداره الحاليه أو إدارة الأخ مهاب” وتأييدي ل “مخاطبة المحكمه فورا “.
   
   الرجاء توجيهي وبقية المتضررين لما هو المطلوب منا للمساهمة في تحقيق ذلك وقبل أن “يفوت الفوت”.

3. أتفق معك يا أبو أحمد ولكن المحكمة لا تستطيع إيقاف القضية ما لم تقوم الهيئة بسحبها. وبالتالي فإن هدفنا يجب أن يكون الهيئة بالدرجة الأولى.
   من ناحية أخرى ومن واقع تجربة مشابهة مررت بها هنا في سوق مسقط للأوراق المالية، أنا أتوقع السيناريو الأتي:
   1) المحكمة ترفض الإستئناف وتصر على مبدأ القسمة الغرماء
   2) المحكمة تعين مصفي قانوني لإستبيان أصول وديون الشركة وتحديد النسبة والتناسب للقسمة الغرماء
   3) يقوم المصفي بتسييل أصول الشركة ومن بينها رخصة التداول في الأوراق المالية.
   4) يتم دفع الديون بالنسبة والتناسب وحسب الأولويات المتفق عليها وفي العادة يكون الأفراد من أمثالنا في اَخر القائمة.

   وكل دلك سيتطلب سنوات طويلة وطويلة جدا حيث أن المماطلة تكون في صالح المصفي القانوني.

   أعود وأكرر بأن هدفنا يجب ان يكون الهيئة ممثلة في رئيسها وأن تعدر فوزير الإقتصاد لكونه المسئول عن رئيس الهيئة.

   أقترح أن نمضي في عدة محاور في نفس الوقت:
   1) أعداد مدكرة موجهة إلى رئيس الهيئة والوزير المسئول عنه وموقعة بأكبر عدد من المتضررين. لا مانع لدي من إعداد مسودة أولية وإرسالها لكم.
   2) الإعداد لمقابلة رئيس الهيئة و الوزير لتسليمهما الرسالة
   3) الأعداد للمؤتمر حسب إقتراح الأخ أبو أحمد
   4) تعيين ممثلين عنا لمخاطبة الإعلام وإبراز محتوى الرسالة وتوصيات المؤتمر للرأي العام

   أخي الكريم مهدي،

   أعتقد أن البعض منا قد يأس أو بالعاميه “رضى بالمقسوم”

   أخي الكريم ، قضية الهيئه قد إنتهت و تم الحكم فيها بالتصفيه و تعيين المصفي بإشراف الهيئه ، قرار الإستئناف يحمل ملف آخر و إن شاء الله يكون لنا في ذلك حل.

   أخي ما تفضلت به من رأي، فقد تطرقت إليه سابقا كأحد الحلول لإبقاء المسؤولين على علم بأننا لا زلنا هنا جميعا نبحث عن حل و أن قرار التصفيه لا يفيدنا أبدا و قد يضر بنا في حال أخذت التصفيه وقت أطول تذهب بقيمة تلك الأموال و لكن ليس بشرط أن يكون حل فعال ، الحل الأقوى في و جهة نظري و بناء على قضايا مشابهه، هو أن تعود الشركه للعمل أو يقو أحد بشراء الشركه “كالأخ مهاب” و إعادتها للعمل.

   لا أدري لماذا نحن ندور في دائره مغلقه و لماذا نتمسك بحلول جذريه في حين أن الحل الأفضل أمامنا و لكن يحتاج لدعم منا نحن المتضررين. هل نثق بالأخ مهاب أم بقرار التصفيه “القاسي” ، لماذا لا نجتمع بالأخ مهاب من خلال المؤتمر و نستمع لرأيه بدلا من وضع تخمينات و كيف و لماذا و شكوك لا تسمن و لا تغني من جوع.

   أخي الفاضل ” الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك” و قرار الإستئناف إن رفض ……… أعتقد لا داعي للجواب.

   أنا من و جهة نظري بأن نمضي بتأييد قرار الإستئناف في إعادة الشركه للعمل “سواء بالإداره الحاليه أو إدارة الأخ مهاب” و مخاطبة المحكمه فورا ………. في حين أي تفكير أو تحرك آخر سوف يأدي بنا لطريق مسدود نندم عليه جميعا و نقول “لو فات الفوت ما ينفع الصوت”.

4. أتفق معك يا أبو أحمد ولكن المحكمة لا تستطيع إيقاف القضية ما لم تقوم الهيئة بسحبها. وبالتالي فإن هدفنا يجب أن يكون الهيئة بالدرجة الأولى.
   من ناحية أخرى ومن واقع تجربة مشابهة مررت بها هنا في سوق مسقط للأوراق المالية، أنا أتوقع السيناريو الأتي:
   1) المحكمة ترفض الإستئناف وتصر على مبدأ القسمة الغرماء
   2) المحكمة تعين مصفي قانوني لإستبيان أصول وديون الشركة وتحديد النسبة والتناسب للقسمة الغرماء
   3) يقوم المصفي بتسييل أصول الشركة ومن بينها رخصة التداول في الأوراق المالية.
   4) يتم دفع الديون بالنسبة والتناسب وحسب الأولويات المتفق عليها وفي العادة يكون الأفراد من أمثالنا في اَخر القائمة.

   وكل دلك سيتطلب سنوات طويلة وطويلة جدا حيث أن المماطلة تكون في صالح المصفي القانوني.

   أعود وأكرر بأن هدفنا يجب ان يكون الهيئة ممثلة في رئيسها وأن تعدر فوزير الإقتصاد لكونه المسئول عن رئيس الهيئة.

   أقترح أن نمضي في عدة محاور في نفس الوقت:
   1) أعداد مدكرة موجهة إلى رئيس الهيئة والوزير المسئول عنه وموقعة بأكبر عدد من المتضررين. لا مانع لدي من إعداد مسودة أولية وإرسالها لكم.
   2) الإعداد لمقابلة رئيس الهيئة و الوزير لتسليمهما الرسالة
   3) الأعداد للمؤتمر حسب إقتراح الأخ أبو أحمد
   4) تعيين ممثلين عنا لمخاطبة الإعلام وإبراز محتوى الرسالة وتوصيات المؤتمر للرأي العام

5. الاخوة بو خالد و سهيل، أنا لا امانع من التحدث مع اي شخص أو مسؤول حكومي أو اعلامي له صلة قريبة أو بعيدة بالقضية و لكن اريد التنبيه الى اننا حاولنا من قبل مع الاعلام و حاولنا ايضاً مع اعضاء في الهيئة و لكننا لقينا للاسف عدم اهتمام لان اي شخص تذهب اليه يقول لك ان القضية في المحكمة و لا نستطيع التدخل في القضاء. الهيئة ذكية إذ استطاعت تحويل القضية الى القضاء لتوقف اي تدخل من اطراف آخرين من شأنهم حل المشكلة.

   أهم تحرك لنا يجب ان يكون إما مع المحكمة أو مع الهيئة لسحب القضية من المحكمة. الموضوع الان بين أربعة اطراف فقط. الطرف الاول هو المحكمة، الطرف الثاني هو الهيئة، الطرف الثالث هم المتضررين، و الطرف الرابع هو السيد مهاب. كيف يمكننا أن نجمع كل هذه الاطراف للاتفاق على شئ يرضي الجميع؟ هذا ما نريد التوصل اليه عبر عقد أجتماع يضم 3 أطراف على الاقل، و هي 1- المتضررين، 2- السيد مهاب، 3- الهيئة أو على الاقل الطرف الاول و الثاني، اي المتضررين و السيد مهاب و سنعمل على رفع مذكرة الى كل من الهيئة و الى المحكمة لنريهم مطالبنا. أعتقد اننا يجب ان نركز على هاتين الوسيلتين لكي لا نضيع وقت ثمين خصوصاً و إن قضية الاستئناف قد تنتهي خلال فترة بسيطة و لا نستطيع بعدها عمل شئ.

   ألاخ بو خالد، ارجوا ان تركز على موضوع المذكرة و في حالة لم يكن بأستطاعتنا الاجتماع أو عقد مؤتمر فسنعمل على ارسال فاكسات الى جميع المتضررين و نطلب منهم الوقوف معنا من اجل رفع المذكرة بعدد كبير من الاصوات الى المحكمة. يجب ان نُسمِع صوتنا الى المحكمة بالدرجة الاولى.

Comments are closed.