أعود اليكم بأخبار خطيرة عن قضية جولدن جيت التي وللاسف الشديد ستأخذ وقتا طويلا ليتبين لنا فيها الخيط الابيض من الاسود. آخر التطورات ستكون صدمة للبعض وعكس ما كنا نفكر فيه أو نتوقعه، القصة بدأت الشهر الماضي عندما قام احد الاصدقاء بزياره المتهم الرئيسي في قضية جولدن جيت (أكينولا شمس الدين اولاجون) في مكان احتجازه في مركز شرطة المرقبات، قام الصديق بزيارة المتهم وقمت انا ايضا بالكثير الكثير من الاستقصاء والبحث في المشكلة من البداية الى المرحلة التي وصلت اليها الان، قمت بالتحدث مع الهيئة و سوق دبي المالي كما تحدثت مع الكثير من الوسطاء، و الكثير من المحامين و كنت احضر يومياً في محاكم دبي و اسأل هنا و اسأل هناك لكي اجد لغز الموضوع بمساعدة اهل الخير و الاصدقاء. كما اوضحت فقد قام احد الاصدقاء المتضررين بالتحدث مباشرة مع المتهم الذي جرمناه جميعا، قام بزيارته في السجن وكان حديثا طويلا جدا حول اسباب المشكلة، من هم المتسببون في المشكلة؟ من هم المتهربون من القضية؟ من هو كبش الفداء؟ من هو المتهم الحقيقي؟ من الذي يجب ان يقبع ايضا في السجن؟ كل هي الامور تم مناقشتها بشكل واضح وصريح مع المديرالتنفيذي للشركة التي تم الترخيص لها من الهيئة ولكن الفساد والاختلاسات كانت تعشعش في الشركة منذ مده طويلة والهيئة نائمة وعندما وصلت الامور الى حد لم يعد ينفع به اصلاح الشركة اصدرت الهيئة قرارها الغريب بأيقاف الشركة بشكل مفاجئ عن العمل مما أدى الى احتجاز اموال الكثيرين.
ان من حقنا الاطلاع على كافة وجهات النظر ومن كل الاطراف حتى نستطيع في النهاية معرفة من كان المتسبب في كل هذا الضرر والضغط عليه لتسوية الامر بأسرع وقت ممكن، لذا انقل لكم النقاط الرئيسية للمحادثة التي جرت بين السيد (أكينولا شمس الدين اولاجون) والصديق الزائر الذي زاره للاطلاع بشكل دقيق على خبايا المسالة برمتها.
1- قبل اقل من شهر قام احد الاصدقاء المتضررين بزيارة المتهم (اكينولا شمس الدين اولاجون) في مكان احتجازه وقام بالاستماع الى وجهة نظر المتهم شمس، ما يسمعه جمهور المتضررين لا اكثر من اشاعة من هنا او معلومة صغيرة من المنتدى او خبر لا يسمن ولا يغني من جوع في هذه الصحيفة او تلك، والهيئة نايمه لا تصدر اي خبر او توضيح اين وصلت القضية.
2- كانت المقابلة مع السيد شمس تحمل الكثير من الامور المدهشة ، سأقوم بأطلاعكم بكل ما جرى تاركا المجال للجميع من متضررين وصحفيين وكتاب التعليق على الموضوع سواء عن طريق المنتدى او عن طريق الصحف او الفضائيات لانها في النهاية قضية مجموعه من الناس ظُلِموا من اجراءات الهيئة ومن عدم فاعلية اجراءاتها في اعاده حقوقنا في اقرب وقت ممكن.
3- ما اورده المتهم شمس الى هذا الصديق ان اصحاب الشركة (أو احدهم) الاماراتيون هم الذين رفعوا القضية عليه، ويوضح ان الاجراءات غير القانونية في الشركة والاستثمار بطريقة الهامش للمستثمرين الكبار الذين لهم علاقة مباشره مع اصحاب الشركة ادت الى خسارة الكثير من الاموال التي هي بالاساس اموال صغار المستثمرين، وبعد حصول الخسارة الفعلية فأن هولاء لم يستطيعوا السداد.
4- ابدى المتهم في الفترة القليلة الماضية استعداده ببيع حصته التي يملكها في الشركة (45%) الى شخص اخر لكي تعود الشركة الى العمل مرة اخرى وارجاع حقوق المتضررين. المتهم ذكر انه بانتظار مبلغ 4-5 مليون درهم من الخارج (من عائلته) لكي يسددها الى الاشخاص الذين طالبوا بحجزه وأن لديه عقارات خارج البلد و سيحاول تصفيتها للحصول على حريته. المتهم لم يذكر انه قام بتهريب اي مبالغ الى خارج البلاد.
5- يذكر المتهم شمس الدين ان الاسماء التالية هي ايضا سبب رئيسي في خراب الشركة وفي تقديم التسهيلات لكبار المستثمرين بالسحب على المكشوف بدون اي ضمانات ومن اموال صغار المستثمرين:
اصحاب الشركة: خالد العلوي + ……………………….
مدير التداول: السيد علي العبدالله
محاسب الشركة: السيد راجو (و يقول المتهم ان هذا الشخص كان سبب المصايب)
الوسيط: السيد علي جاسم
الوسيط: السيد خالد
الوسيط: السيد علي الرحمة
البنك: بنك دبي التجاري
6- المتهم ذكر ان الهيئة عاقبت مدير التداول السيد علي العبدالله بإيقافه عن العمل كوسيط لمدة عام فقط و هذه العقوبة تمثل ظلم كبير في حق المتضررين الذين ادت هذه القضية الى تعرضهم لمشاكل كبيرة و يطالبون الهيئة بأنزال اشد العقوبات بحق المجرمين الحقيقيين.
بالاضافة الى اسماء اخرى لم يذكرها المتهم ساهمت في خراب الشركة.
والان المطلوب من جميع المتضررين التحرك الجدي والسعي الى نشر ما لديهم من معلومات لتبقى هذه القضية شوكة في حلق من يحاولون لملمتها وعدم العمل على حلها بطريقة عادلة وشفافة ولتكون ايضا مشاركاتنا صرخة حقيقة ضد السكوت المطبق من هيئة الاوراق المالية التي تتشدق ليل نهار بما يسمى بالشفافية والمصداقية التي تحتاج فيها الى عقود لتعرف بالاصل معناها.
لماذا لا تذكر الهيئة حقيقة موضوع جولدن جيت و لماذا تتواطئ مع المجرمين الحقيقيين و هي الان تطالب محاكم دبي الان بحل الشركة لكي تنتهي القضية من دون ارجاع حقوق المتضررين. القضية المرفوعة في محاكم دبي لا تفيد المتضررين بشئ لانها تتطرق الى موضوع الضمان و كيفية ارجاعه و لا تتطرق الى الاموال التي اختفت و لا حجمها. هل تظن الهيئة اننا من الممكن ان ننسى اموالنا بهذه السهولة. سنرفع قضية على الهيئة و على كل متستر على القضية في كافة المحافل الدولية اذا اقتضى الامر.
اين اختفت اموالنا يا هيئة الاوراق المالية
أبو احمد و الى جميــــــــــــع المتضررين
يجب علينا طرح قضيتنا لدي وسائل الأعلام حتى يعرف الجميع معانات المتضررين
شو رايكم في برنامج قريب المنال
البرنامج ناجح و فعال … لو ضلينا ساكتين لن نصل لأي نتيجة
اعتقد و بأذن الله سوف تنحل قضيتنا بأسرع وقت
أبو أحمد ، الأخ مهدي و كل المتضررين،
أحد الحلول هو أن نجمع أكثر عدد ممكن من المتضررين ثم نطالب و بشده بمقابلة وزيرة الإقتصاد “معالي الشيخة / لبنى بنت خالد القاسمي ” لمناقشة وضعنا لنرى و جهة نظرها ، أما إذا كانت تلك الزياره مستحيله و أنا شخصيا لا أعتقد ذلك ، فعلينا بأعضاء مجلس الإداره على التوالي:
معالي / سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
معالي / حمد الحر السويدي وكيل الدائرة المالية – أبوظبى
سعادة / عبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع
سعادة / سامى أحمد ظاعن القمزى مدير الدائرة المالية – دبى
أعتقد و إن شاء الله سوف يكون لمقابلتنا الأكثر الأكبر
شكراً لك اختي و اقتراحك جميل و بالفعل نحن المتضررين نحتاج الى ان تبدي كل الاطراف ليونة في مواقفها و نحتاج الى ان يسمع ندائاتنا الاخرين و بالذات الهيئة. حسب المعلومات التي أعرفها فإن السيد مهاب قام مشكوراً و منذ البداية بتحمل اتعاب إبقاء ابواب الشركة مفتوحة و تحمل ايضاً مصاريف تشغيل الشركة لفترة من الزمن و هذه امور لا يقوم بها شخص يريد ان يتلاعب بأموال المتضررين. أنا اتصور بأن هناك عدم وجود تفاهم كبير بين المتضررين و بين السيد مهاب. إن استطعنا كسر هذا الجدار الذي بيننا فبالتأكيد سنصل الى حل يرضي الجميع. أنا بالتأكيد متفهم لمخاوف السيد مهاب من عدم قبول الهيئة بما يقوم به و قد يدفع هو مبالغ كبيرة و بالتالي لن يحصل على الترخيص اللازم من الهيئة للعمل مرة اخرى في الشركة. و هنا يأتي دورنا نحن المتضررين بالضغط على الهيئة و الحصول منها على تأكيد بأرجاع الترخيص الى الشركة مرة اخرى.
قد لا أكون متخصصا في القانون التجاري أو في الإدارة العامة ولكنني أعرف أن حظوظي في إسترجاع كل أموالي من إدارة الجولدن جيت (القديمة أو الجديدة) هي أكثر مما سأحصل عليه من القسمة الغرماء التي تفضلت بها المحكمة علينا. ولا أخفي عليكم بأني حاولت مرارا مع إدارة الشركة القديمة بأن تستمر لأطول فترة ممكنة لأن دلك يكون عادة في صالح المتضررين الأفراد أمثالنا وقد يدكر بعضكم بأن أبواب الشركة بقيت مفتوحة حتى بعد نشر قرار وقفها وحتى وقت قريب.
للأسف الهيئة تنظر للموضوع من باب “سد باب الريح بأسرع وقت ممكن” وهدا ليس من صالح المتضررين من الأفراد ولكنه في صالح المتضررين من المؤسسات كالبنوك وغيرهم.
بالنسبة للأخ مهاب فعلية أن يبدي جدية أكثر في ضماناته المطروحة. أنا شخصيا لم ألمس منه جدية في تعامله معي وقد يكون دلك لزيادة مبلغي عن 30 ألفا!!
أنقل لكم موضوع رائع للدكتور السعودي عدنان بن عبدالله الشيحة يتكلم على مشكلة مشابهة لما يعانيه متضرري جولدن جيت. سؤالي هو، لماذا لا نرى اي مقالات في الصحف الاماراتية تتكلم عن موضوع جولدن جيت و سوء تصرف الهيئة في هذه القضية؟
شركات استثمار الأموال .. هل من مجيب؟!
د. عدنان بن عبد الله الشيحة – 21/12/1428هـ
aashiha@yahoo.com
هآنذا أكتب مرة أخرى عن أزمة مساهمي شركات استثمار الأموال الذين طال عليهم الأمد وهم ينتظرون انفراج أزمتهم ورد أموالهم التي استثمروها من أجل سد احتياجات أسرهم المعيشية بعدما ضاقت بهم السبل وتوالت عليهم الأزمات وتفشت بينهم البطالة وتزايدت تكاليف الحياة. لقد وجدوا في هذه الشركات وما تمنحه من عوائد مجزية حل لمشكلاتهم المالية والعون في مواجهة التحديات التي كانت تعصف بالاقتصاد الوطني آنذاك. صغار المساهمين لم يجرؤا على الدخول في هذه المساهمات إلا حين تأكدوا من قانونيتها وأنها تعمل تحت نظر وزارة التجارة وفي وضح النهار، كما أن مساهمة بعض موظفي الدولة وكبار التجار الذين هم على قدر من المكانة والحصافة عزز الثقة بهذه الشركات وجعل الآخرين ممن هم أقل حظاً يحذون حذوهم ويقبلون على الاستثمار. بعض هذه الشركات مضى على إنشائها أكثر من ثماني سنوات، ومع مرور الوقت تزايد عدد المساهمين حتى أن البعض منهم لم يسهم إلا قبل أمر إيقافها ببضعة أشهر! إن السماح لهذه الشركات بممارسة أعمالها تحت تصنيف شراكة المحاصة، منحها الصفة القانونية، بل إن المراجعات المحاسبية وإجراءات التدقيق من قبل وزارة التجارة وعدم إفادة العموم بالنتائج واستمرار الشركات في أعمالها، كل ذلك أعطى مؤشرا بقانونية وصحة أعمال هذه الشركات. إلا أنه فجأة ودون مقدمات تم إيقاف أعمال هذه الشركات منذ ما يقارب خمس سنوات وتم إيداع المسؤولين في هذه الشركات السجن ليمضوا فترة ثم يطلق سراحهم منذ نحو عامين وبعضهم أكثر من ذلك، وحتى الآن لا أحد يعلم لماذا أودعوا السجن؟ ولماذا أطلق سراحهم؟ وهل ستتم إعادة أموال المساهمين؟! أسئلة محيرة تدور في أذهان المساهمين تؤرقهم وتجعل في نفوسهم غصة واحتقانا وشعورا بالإحباط وغضبا عارما يعتلج في نفوسهم دون أن يجدوا إجابة. وفي ظل ذلك كله يبقون مهمشين دون إفادتهم، ما الإجراءات المتبعة؟! وكيف ستتم إعادة أموالهم إليهم؟! لقد تولد لديهم مع طول الانتظار والجهل بما يحدث إحساس كبير بالظلم وبعدم الاهتمام بقضيتهم وحقوقهم. إن من حق المساهمين معرفة تفاصيل الأزمة التي حلت بهم حتى يكونوا على بينة من الأمر ويعلموا ماذا لهم، وماذا عليهم، ومنحهم الفرصة لإبداء آرائهم وطرح مشكلتهم والدفاع عن حقوقهم في الإطار القانوني والنظام العدلي الذي كفل لهم ذلك. المشكلة أن القضية دخلت دهاليز البيروقراطية والإجراءات المطولة، فمن لجنة إلى أخرى، ولا أحد يعلم بالنتائج وما آلت إليه هذه الاجتماعات؟!
إن تناولي هذه القضية يأتي من باب المتخصص في الإدارة العامة ومحاولة فهم هذه الأزمة من جميع أبعادها كحالة إدارية تستحق الدراسة والوقوف عندها طويلا، فضلا عن أنها مشكلة إنسانية يعانيها الكثيرون تتطلب إبرازها إعلاميا كقضية تهم الرأي العام، وهي أيضا تأتي في سياق التوجه الحميد الذي اختطته الدولة في التطوير والإصلاح الذي طال جميع القطاعات الحكومية، هدفه رفع مستوى الكفاءة والفاعلية وتحسين قدرة الأجهزة الحكومية للاستجابة لمتطلبات المواطنين. هذا ما يشجع على تناول القضية في إطار الإصلاح الذي تنشده الدولة التي جندت له الكثير وأنشأت التنظيمات التي تهتم بالإصلاح الإداري، ومحاربة الفساد، وحقوق الإنسان، إلى إصدار نظام عدلي يحسن أداء المحاكم ويزيد من فاعليتها وكفاءتها وغيرها الكثير. إن الدافع من وراء هذه الأنشطة الإصلاحية هو حرص ولاة الأمر- أيدهم الله وسدد خطاهم – على المضي قدما في المشروع التنموي الإصلاحي والارتقاء بالعمل الحكومي وضمان إحقاق الحق ونشر العدل وبسط الأمن والأمان في دولة الإسلام والسلام. إن المبادئ الإسلامية الفاضلة والقيم العربية الأصيلة التي تأسس عليها النظام السعودي، والحكمة والبصيرة السياسية التي أسس لها الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ هي منبع هذه التوجهات الإصلاحية وهي مقياس نجاح وتقدم وتطور المجتمع. إن جميع المجتمعات والنظم دون استثناء تحرص على التعرف على مدى تحقيق نظمها وأجهزتها الكفاءة والفاعلية والاستجابة لمتطلبات العموم. وهذا الحرص يدفع إلى التعرف على الفجوة بين الأداء الحالي والوضع المرغوب، والاعتراف بأن العمل الإنساني مهما بلغ من الدقة فهو عرضة للخطأ. من هنا كان لزاما ملاحظة الحالات الإدارية السلبية خاصة المؤثرة في شريحة كبيرة من الناس كمؤشر لمعالجة بعض الأخطاء أو تطوير النظم لاستيعابها. إن العملية الإدارية هي في جوهرها مجموعة من الخبرات التراكمية التي تتطلب خوض تجارب جديدة والبحث عن سبل تستوعب المستجدات وتحقق الكفاءة والفاعلية والاستجابة. إن أي مشكلة إدارية تطفو على السطح هي علامة ودليل على أن هناك حاجة لمراجعة بعض النظم، فربما كانت هناك معطيات جديدة تتطلب أخذها بعين الاعتبار، المعيار في ذلك تحقيق المصلحة العامة وتلبية احتياجات المواطنين. وكلما كانت القدرة على اكتشاف القصور في الإجراءات الإدارية وما يتبعها من مشكلات في وقت مبكر كلما كان ذلك أدعى لمعالجتها قبل استفحالها ووأدها في مهدها.
إن مقولة “القانون لا يحمي الغافلين” (أو المغفلين والجاهلين) مقولة خاطئة وغير مقبولة وتتنافى مع المنطق والشرع، فإذا كان القانون لا يحمي الجاهلين والغافلين وهم عموم الناس، فمن يحمي؟! إن على الإدارات العامة مسؤولية كبيرة وعظيمة في تثقيف المجتمع بالواجبات والحقوق وحماية الأفراد من تعدي بعضهم على بعض عبر سن التشريعات والسياسات والإجراءات التي تكفل الانضباط الاجتماعي، بدلا من التراخي إلى حين تقع الفأس بالرأس. فعموم الناس يضعون ثقتهم بالأجهزة الحكومية التي هي مسؤولة عن الحفاظ على حقوقهم وتحقيق المصلحة العامة، وبالتالي فإن أي تقصير من الجهات الرسمية يكون له تبعات عظيمة على شريحة كبيرة من الناس، ذلك أن العموم ينقادون للقرارات والسياسات العامة التي تأخذ شكل التصريح بإصدار تشريعات وأنظمة جديدة تنظم الحالات المستجدة أو السكوت عنها ليفهم ضمنا قبولها وعدم تعارضها مع القانون العام والأعراف والتقاليد والمصلحة العامة. هذا ما حدث لمساهمي شركات استثمار الأموال حينما استجدت وبدأت ممارسة نشاطاتها في واضحة النهار ولفترة طويلة وأصبحت حديث المجتمع وعندما لم يعترض عليها من قبل الجهات الرسمية ولم توقف أنشطتها منذ البداية، ظن الناس أن أعمالها قانونية وأنها لا تتعارض مع القوانين العامة وتحظى بالشرعية والقبول، كيف لا وكبار الموظفين والتجار على رأس قائمة المساهمين. ولذا فإن تأخر الجهات الرسمية في إيقافها منذ اليوم الأول هو ما جعل الناس يعتقدون بقانونيتها وليتزايد الإقبال عليها يوما بعد يوم، ولذا فالمسؤولية لا تقع على العموم، ولا يمكن أن تتخلى الجهات الرسمية عن مسؤوليتها تجاه هذه القضية بتطبيق مقولة “القانون لا يحمي الغافلين”، لأن الناس لم يكونوا غافلين بل كانوا متحرين لردة فعل الجهات المعنية، وعندما لم يكن هناك اعتراض من قبلها أعطى ذلك مدلولا قانونيا بالسماح وبجواز التعامل معها. وحتى لو تم قبول الرأي الذي يقول إن المستثمرين كانوا غافلين وهم من أوقعوا أنفسهم في المشكلة وبالتالي لا يمكن حمايتهم، ألم يكن من المفترض تنويرهم قبل وقوع المشكلة وانتشالهم من جهلهم وغفلتهم حتى يكونوا على بينة من الأمر! ألم يكن من الأجدر عدم استمرارهم في جهلهم حتى بعد وقوعها بتزويدهم بالمعلومات التي تفيدهم لماذا تم إيقاف هذه الشركات؟ وما الإجراءات التي ستتبع للحفاظ على حقوقهم المالية؟ ولماذا تم التحفظ على المسؤولين عن هذه الشركات؟ ولماذا أطلق سراحهم؟ هل الأموال التي بحوزتهم كافية؟ وإذا لم تكن كافية هل ستساهم الحكومة في سد النقص؟ هل هناك جدول زمني لما سيتم عمله؟ هل سيغيب أصحاب الشأن عن اللجان التي شكلت للنظر في القضية؟ لا أحد يعلم!! ما يجعل المستثمرين في حيرة من الأمر ويخوضون تجربة مريرة لأنهم أدخلوا في نفق مظلم لا يعلمون كيف يخرجون منه وليس هناك من يرشدهم ويأخذ بأيديهم، وهنا يكونون بحق مغـفـ…… !
المصدر:
صحيفة الاقتصادية الالكترونية – كُـتـّاب الاقتصادية
ألا ينطبق هذا الكلام على متضرري جولدن جيت؟؟؟؟؟؟