أعود اليكم بأخبار خطيرة عن قضية جولدن جيت التي وللاسف الشديد ستأخذ وقتا طويلا ليتبين لنا فيها الخيط الابيض من الاسود. آخر التطورات ستكون صدمة للبعض وعكس ما كنا نفكر فيه أو نتوقعه، القصة بدأت الشهر الماضي عندما قام احد الاصدقاء بزياره المتهم الرئيسي في قضية جولدن جيت (أكينولا شمس الدين اولاجون) في مكان احتجازه في مركز شرطة المرقبات، قام الصديق بزيارة المتهم وقمت انا ايضا بالكثير الكثير من الاستقصاء والبحث في المشكلة من البداية الى المرحلة التي وصلت اليها الان، قمت بالتحدث مع الهيئة و سوق دبي المالي كما تحدثت مع الكثير من الوسطاء، و الكثير من المحامين و كنت احضر يومياً في محاكم دبي و اسأل هنا و اسأل هناك لكي اجد لغز الموضوع بمساعدة اهل الخير و الاصدقاء. كما اوضحت فقد قام احد الاصدقاء المتضررين بالتحدث مباشرة مع المتهم الذي جرمناه جميعا، قام بزيارته في السجن وكان حديثا طويلا جدا حول اسباب المشكلة، من هم المتسببون في المشكلة؟ من هم المتهربون من القضية؟ من هو كبش الفداء؟ من هو المتهم الحقيقي؟ من الذي يجب ان يقبع ايضا في السجن؟ كل هي الامور تم مناقشتها بشكل واضح وصريح مع المديرالتنفيذي للشركة التي تم الترخيص لها من الهيئة ولكن الفساد والاختلاسات كانت تعشعش في الشركة منذ مده طويلة والهيئة نائمة وعندما وصلت الامور الى حد لم يعد ينفع به اصلاح الشركة اصدرت الهيئة قرارها الغريب بأيقاف الشركة بشكل مفاجئ عن العمل مما أدى الى احتجاز اموال الكثيرين.
ان من حقنا الاطلاع على كافة وجهات النظر ومن كل الاطراف حتى نستطيع في النهاية معرفة من كان المتسبب في كل هذا الضرر والضغط عليه لتسوية الامر بأسرع وقت ممكن، لذا انقل لكم النقاط الرئيسية للمحادثة التي جرت بين السيد (أكينولا شمس الدين اولاجون) والصديق الزائر الذي زاره للاطلاع بشكل دقيق على خبايا المسالة برمتها.
1- قبل اقل من شهر قام احد الاصدقاء المتضررين بزيارة المتهم (اكينولا شمس الدين اولاجون) في مكان احتجازه وقام بالاستماع الى وجهة نظر المتهم شمس، ما يسمعه جمهور المتضررين لا اكثر من اشاعة من هنا او معلومة صغيرة من المنتدى او خبر لا يسمن ولا يغني من جوع في هذه الصحيفة او تلك، والهيئة نايمه لا تصدر اي خبر او توضيح اين وصلت القضية.
2- كانت المقابلة مع السيد شمس تحمل الكثير من الامور المدهشة ، سأقوم بأطلاعكم بكل ما جرى تاركا المجال للجميع من متضررين وصحفيين وكتاب التعليق على الموضوع سواء عن طريق المنتدى او عن طريق الصحف او الفضائيات لانها في النهاية قضية مجموعه من الناس ظُلِموا من اجراءات الهيئة ومن عدم فاعلية اجراءاتها في اعاده حقوقنا في اقرب وقت ممكن.
3- ما اورده المتهم شمس الى هذا الصديق ان اصحاب الشركة (أو احدهم) الاماراتيون هم الذين رفعوا القضية عليه، ويوضح ان الاجراءات غير القانونية في الشركة والاستثمار بطريقة الهامش للمستثمرين الكبار الذين لهم علاقة مباشره مع اصحاب الشركة ادت الى خسارة الكثير من الاموال التي هي بالاساس اموال صغار المستثمرين، وبعد حصول الخسارة الفعلية فأن هولاء لم يستطيعوا السداد.
4- ابدى المتهم في الفترة القليلة الماضية استعداده ببيع حصته التي يملكها في الشركة (45%) الى شخص اخر لكي تعود الشركة الى العمل مرة اخرى وارجاع حقوق المتضررين. المتهم ذكر انه بانتظار مبلغ 4-5 مليون درهم من الخارج (من عائلته) لكي يسددها الى الاشخاص الذين طالبوا بحجزه وأن لديه عقارات خارج البلد و سيحاول تصفيتها للحصول على حريته. المتهم لم يذكر انه قام بتهريب اي مبالغ الى خارج البلاد.
5- يذكر المتهم شمس الدين ان الاسماء التالية هي ايضا سبب رئيسي في خراب الشركة وفي تقديم التسهيلات لكبار المستثمرين بالسحب على المكشوف بدون اي ضمانات ومن اموال صغار المستثمرين:
اصحاب الشركة: خالد العلوي + ……………………….
مدير التداول: السيد علي العبدالله
محاسب الشركة: السيد راجو (و يقول المتهم ان هذا الشخص كان سبب المصايب)
الوسيط: السيد علي جاسم
الوسيط: السيد خالد
الوسيط: السيد علي الرحمة
البنك: بنك دبي التجاري
6- المتهم ذكر ان الهيئة عاقبت مدير التداول السيد علي العبدالله بإيقافه عن العمل كوسيط لمدة عام فقط و هذه العقوبة تمثل ظلم كبير في حق المتضررين الذين ادت هذه القضية الى تعرضهم لمشاكل كبيرة و يطالبون الهيئة بأنزال اشد العقوبات بحق المجرمين الحقيقيين.
بالاضافة الى اسماء اخرى لم يذكرها المتهم ساهمت في خراب الشركة.
والان المطلوب من جميع المتضررين التحرك الجدي والسعي الى نشر ما لديهم من معلومات لتبقى هذه القضية شوكة في حلق من يحاولون لملمتها وعدم العمل على حلها بطريقة عادلة وشفافة ولتكون ايضا مشاركاتنا صرخة حقيقة ضد السكوت المطبق من هيئة الاوراق المالية التي تتشدق ليل نهار بما يسمى بالشفافية والمصداقية التي تحتاج فيها الى عقود لتعرف بالاصل معناها.
لماذا لا تذكر الهيئة حقيقة موضوع جولدن جيت و لماذا تتواطئ مع المجرمين الحقيقيين و هي الان تطالب محاكم دبي الان بحل الشركة لكي تنتهي القضية من دون ارجاع حقوق المتضررين. القضية المرفوعة في محاكم دبي لا تفيد المتضررين بشئ لانها تتطرق الى موضوع الضمان و كيفية ارجاعه و لا تتطرق الى الاموال التي اختفت و لا حجمها. هل تظن الهيئة اننا من الممكن ان ننسى اموالنا بهذه السهولة. سنرفع قضية على الهيئة و على كل متستر على القضية في كافة المحافل الدولية اذا اقتضى الامر.
اين اختفت اموالنا يا هيئة الاوراق المالية
أعود الى موضوع السمعة السيئة، هل تذكرون ما حدث لسيدة الطبخ الاولى في امريكا مارثا ستيوارت و كيف تم اتهامها و أيداعها السجن لعدة شهور بسبب الاحتيال الذي مارسته في سوق الاسهم و بيعها اسهم بعد الحصول على معلومات داخلية من وسيطها. المهم إنها خرجت السجن و استعادت سمعتها و بدأت تعمل بصورة اكثر فاعلية و نشاط و إزدادت ثروتها منذ خروجها من السجن. المهم في الموضوع إن ما حدث في جولدن جيت ليس نهاية العالم و المأساة التي عشناه خلال هذه الفترة لا تعوض بثمن، و الخطأ الذي ارتكبته الهيئة ممكن أصلاحه و الحياة مليئة بالفرص و مليئة بالمطبات، لذلك يجب علينا ان نعمل من اجل استعادة حقوقنا أو على الاقل المطالبة بها و لا نفكر كثيراً بما ستفعله جولدن جيت في المستقبل. الشركة سيكون لها إدارة جديدة و هي المسؤولة عن انجاحها و نجاح الوسطاء في الاسواق المالية مضمون الى حد كبير.
ألاخ بو خالد، لا اعرف ما هي الضمانات التي تتوقع ان توفرها الهيئة. الهيئة محتارة في امورها و في مشاكلها، فهل ستقدم ضمانات لأحد؟ أنا عن نفسي لا أتوقع و لا اريد للهيئة ان تحل لي مشاكلي مع الشركات العاملة في السوق لانها ستخرب بيتي و بيوت الشركات إن تدخلت.
الأخ الثعلب،
قد تكون وجهة نظرك صحيحه خاصة أن هناك أمور كثيره لا زات مبهمه و غير مطمئنه. و لكن يجب أن يعلم الجميع بأن المبالغ المتبقيه جراء التصفيه لن و لن تغطي حقوقنا بتاتا. ولو أن هناك أموال متبقيه من غير الضمان البنكي، إذا السؤال هو ” لماذا لم تصرح الهيئه بذلك” ……… الجواب هو “لا يوجد” و لكن الهيئه ترغب في إنهاء القضيه قانونيا و من ثم سوف تصرح “العوض على الله”.
أخي الفاضل، خوفك في محله و نحن لن نرضى بالتسويه إلا و هناك ضمانات تكفل لنا المضي في تأييد قرار الإستئناف ، و أعتقد أن المحكمه جنبا إلى جنب مع الهيئه سوف تطالب بذلك ، فليس من العدل الحكم في القضيه بدون أوراق و إثباتات تكفل حماية المتضررين.
هناك الكثير من قضايا التصفيه التي تم إنهائها بنجاح عن طريق بيع الشركات لأشخاص لهم القدره على إعادتها للعمل.
نحن أمام مفترق طرق، إما السكوت و الرضى ب 30% من أموالنا إذا كانت فعلا هذه هي النسبه التي سوف نحصل عليها من الأموال المتبقيه. أو المخاطره بتأييد قرار الإستئناف و هنا على الهيئه تصحيح الخطأ و العمل على و ضع ضمانات تكفل إرجاح الحقوق و لو ب 70%.
الاخ الثعلب،
شكراً لك على الاجابة الوافية و سأطرح رأي في ما حصل و قد يحصل في الايام القادمة:
اولاً: في حال عادت الشركة للعمل فستحتاج الى رأس مال اقل مما ستحتاجه لو تم تأسيسها من البداية إذ هي شركة كانت قائمة و لها سمعة (لنقل إنها كانت جيدة) و لها زبائن (كل له اسبابه في التعامل معها) و لها نصيب جيد من تداولات السوق. إذاً في حال عادت الشركة للعمل فسيكون لها قيمة سوقية جيدة تستطيع من خلالها جلب زبائن جدد و هذا ما رأيناه مع شركة الشرهان مثلاً عندما توقفت عن العمل بسبب قضية تداولات سهم بنك دبي الاسلامي، فإنها عادت الى العمل بصورة طبيعية و لم يهرب منها الناس. هناك شئ يسمى (bad publicity اي السمعة السيئة) و هذا الشئ في كثير من الاحيان يجلب زبائن للشركة بصورة كبيرة و خصوصاً لو انتهت القضية بسلام و عادت الشركة الى العمل إذ أن الشركة حصلت خلال هذه السنة الحالية على سمعة سيئة و لم يبقى احد في البلد لم يسمع بقضية جولدن جيت و لكن خروجها من القضية بسلام سيجلب لها دعم و مساندة من أشخاص كثيرين و بالطبع يكونون اشخاص جدد غير الذين كانوا مع الشركة عندما تم ايقافها عن العمل.
ثانياً: لا املك معلومات كافية عن ما دار في الشركة من قبل و ما هي اسباب خسارتها اموال المتضررين و لكن اصرار مدراء الشركة على عودتها للعمل يبين حقيقة أنهم لم يكونوا مسؤولين مسؤولية كبيرة عن ما حدث و قد يقع اللوم كله بالفعل على شمس الدين لوحده و لكن تبقى هذه الامور اسرار الهيئة التي للاسف الى الان لم تنشر تحقيقها في هذا الموضوع (إن كانت فعلاً عملت تحقيق في القضية). إذاً هدف الاستئناف هو كسب الوقت و محاولة إيجاد طريقة توقف تصفية الشركة. الموضوع برمته في رأي مرتبط بالهيئة و الشكاوي التي رفعناها للهيئة هي المستند الوحيد الذي تستند اليه الهيئة لوقف عمل الجولدن جيت. في حالة طلب المتضررين وقف التصفية و مطالبة الهيئة بعودة الشركة للعمل، سيكون على الهيئة عمل حل يرضي جميع الاطراف.
إدراة الشركة ليس لها سلطة على موضوع توزيع باقي الاموال و التوزيع سينفذ حال انتهاء قضية الاستئناف، أي بعد انتهاء القضية و استلام المصفي لكافة الاثباتات و جمع ما يمكن جمعه من اموال الشركة و حصرها لتوزيعها على المتضررين.
أما عن شراء الشركة، فلا اعتقد ان المحكمة ستتدخل في موضوع الضمانات لان القضية المرفوعة قد يتم سحبها إن استطاع السيد مهاب الاتفاق مع الهيئة على النظر في موضوع الديون و معالجتها مع المتضررين. للاسف الهيئة لا تريد احد ان يشتري الشركة و تحاول عرقلة اي مساعي لذلك لانها بالاساس ليس لديها وقت للنظر في مشاكل المتضررين و ليس لديها وقت لمعالجتها.
ثالثاً: الهيئة مشلكتها كبيرة فهي تتصرف كالصنم أو كأبو الهول و لا تصرح بأي شئ بشأن القضية و تحاول بشتى الطرق إبعاد أو المماطلة حتى مع الاشخاص الذين يتصلون بها. في حال اتصلت بالهيئة فإنهم يحولونك على الشؤون القانونية (دكتورة توجان) لتصل الى رسالة تقول لك ان البريد الصوتي للدكتورة توجان ممتلئ. أنا اتصلت بنفسي ما يقارب ال 40 مرة خلال السنة الحالية و لم اتكلم معها إلا مرة واحدة لم أتمكن من الحديث معها سوى 3 دقائق لانها كانت مشغولة. في حال استطاع احد الاشخاص التكلم مع شخص آخر في الشؤون القانونية فلن يحصل على نتيجة لان القرار كله بيد السيدة المذكورة اعلاه.
رابعاً: لا اعتقد ان رفع قضية على الجولدن جيت سيفيدنا بشئ و لو عادت الشركة للعمل فسيكون موقفنا افضل بكثير مما نحن عليه الان. لو اردنا رفع قضية فمن الافضل رفع القضية على الهيئة نفسها لانها أضرت بما يقارب ال 700 مستثمر بسبب تصرفات سوء إدراة اموال احد مدرائها. هل نستحق كل الذي حصل لنا بسبب شمس الدين؟
خامساً: أعتقد بأن المحكمة ستنظر الى شكوانا بجدية لان القضية برمتها يجب ان تنظر الى الضرر الذي وقع على المتضررين و بما أن الهيئة لا تريد ان ندخل على الخط، فمن الافضل ان نسمع اصواتنا الى الاخرين و نلوم الهيئة على موقفها منذ البداية و موقفها الان.
سادساً: لا اتوقع ان الهيئة تصرفت بأموال الشركة لان ليس لها الحق في ذلك. كل ما تستطيع الهيئة عمله هو الحصول على حكم من اي محكمة للتصرف بتأمين الشركة.
الاخ ابو أحمد
اولا جزاك الله خيرا على مجهودك وأنا احد المتضررين ولي بعض الملاحظات
أولا : كيف تعود الشركة للعمل وهي بلا رأس مال ومديونه, وكيف تثق المحكمة مرة اخرى في ادارة الشركة التي بددت اموال المودعين وكيف نثق نحن في ادارة الشركة مرة اخرى.
ثانيا: ارجو ممن يعرف ان يوضح لي لماذا تستأنف الشركة قرار المحكمة بالتصفية (يبدو ان هناك شيئأ لاأفهمه) لانه عادة تصفية الشركة يكون من مصلحة ادارة الشركة وخسارة للمودعين الذين سيأخذون ثلث اموالهم فقط وهربت الشركة بسرقتها.
وهذا في رأيي يعني أن ادارة الشركة لاتريد حتى توزيع باقي الاموال قسمة غرماء, وان قال قائل ان الشركة تريد استئناف عملها فهذا لايقنع المحكمة لانه ليس للشركة رأس مال والا كانت ردت اموال المودعين, الاحتمال الاخير (حيث انه ليس لدينا من يطلعنا على حقيقة الامور ولماذا تم رفع الاستئناف) ان تكون الشركة تريد العمل للعوده برأس مالها الحالي (ما تبقى من اموال المودعين) وذلك صعب جدا لان الجهات الثلاثة لا تثق في الشركة (المودعين, الهيئة ,والمحكمة).
اما اذا كان هناك من تدخل عند المحكمة (مثال: مهاب نبيل )وطلب شراء الشركة بديونها فأن المحكمة بالتأكيد ستأخذ منه ضمانات كافية لعدم الاضرار بالمودعين (وهذا ما لم نسمعه من مهاب نبيل .
ثالثا : الهيئة حتى الان لم تطلع المتضررين ماذا يحدث واتفق مع الاخ القائل انها تريد فقط الخلاص من القضية برمتها .
رابعا : اعتقد انه من الناحية القانونية يمكننا كمتضررين مباشرين رفع قضية ضد الشركة مباشرة دون الحاجة الى الهيئة (وهذا يحتاج لرأي محامي وانا على استعداد للمساهمة في اتعاب المحامي مع بقية الاخوة) وفي هذه الحالة فالهيئة مجبرة لكشف اوراقها لمحامينا لنعلم أين ذهبت فلوسنا.
خامسا : اختلف معكم في الرأي بأن المحكمة ستأخذ برأي أي مؤتمر أو تقرير بل تأخذ فقط بمكتوبات رسمية تضم الى اوراق القضية غالبا عن طريق محامي. وارجو التفكير مرة اخرى في تدعيم عودة الشركة مرة اخرى .
اخيرا : لي سؤال عند المتابعين للقضية ولديهم معلومات هل قامت الهيئة بتوزيع اموال لبعض المودعين بعد اصدار قرار ايقاف الشركة لأنه من غير المعقول ان رصيد الشركة كان صفر وقت ايقاف الشراء وألا اين كانت الهيئة حين كان رصيد الشركة مليون او اثنين .
الحق يقال يا أبو أحمد أنك من كان وراء الحماس الذي دب فينا و إن شاء الله يعود لكل ذي حق حقه.
أما عن 34 مليون – 19.5 مليون = 14.5 مليون
……… الله يعين الجميع، كلنا في الهوا سوا يا أبو أحمد