السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
========
اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ
تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ
وَتَنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ
بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
تُولِجُ اللَّيْلَ في النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ في اللَّيْلِ
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَتُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ وَتَرْزِقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
رَحْمنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرِحِيمَهُمَا تُعْطِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهَا وَتَمْنَعُ مَنْ تَشَاءُ ، ارْحَمْني رَحْمَةً تُغْنِيني بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ
تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ
وَتَنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ
بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
تُولِجُ اللَّيْلَ في النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ في اللَّيْلِ
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَتُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ وَتَرْزِقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
رَحْمنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرِحِيمَهُمَا تُعْطِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهَا وَتَمْنَعُ مَنْ تَشَاءُ ، ارْحَمْني رَحْمَةً تُغْنِيني بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ
========
اللهم قنعنا بما رزقتنا
اللهم أغننا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصيتك ، وبفضلك عمن سواك
برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم أغننا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصيتك ، وبفضلك عمن سواك
برحمتك يا أرحم الراحمين
========
اتمنى لكم تداولاً موفقاً
(^_____________^)
وزير المالية الأردني: الإمارات نجحت في تكريس دورها كمركز اقتصادي عالمي
الخليج الاقتصادي الإماراتية الخميس 15 أبريل 2010 7:14 ص
قال الدكتور محمد أبو حمود وزير المالية الاردني ان دولة الامارات نجحت في تكريس دورها كمركز اقتصادي عالمي، وذلك عبر السياسات الحكيمة والإجراءات المساندة التي تم اتخاذها معرباً عن قناعته بأن هذا الدور سوف يستمر ويتعزز خلال الفترة المقبلة .
وأضاف في لقاء مع “الخليج” ان حجم التبادل التجاري بين الامارات والاردن بلغ في العام 2009 حوالي 583 مليون دولار وقد زار الاردن في السنة الماضية 35 الف مواطن من الامارات، فيما بلغ الرصيد القائم لمديونية الاردن تجاه صندوق ابوظبي للتنمية الاقتصادية في نهاية فبراير/شباط 2010 حوالي 67،1 مليون دولار .
وأكد ان أعداد من عادوا من العاملين الاردنيين في الخارج محدودة وبالتالي فإن اثر الازمة المالية العالمية على البطالة في الاردن محدود، حيث استمرت نسبة البطالة تراوح عند حدود 12% .
واعتبر انه لا توجد أي بوادر تشير الى أن هناك ازمة سيولة في الاردن، كما هو الحال في العديد من دول العالم، موضحا ان السياسة المالية على صعيد ادارة الدين العام عملت مؤخرا على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة من خلال اللجوء الى مصادر التمويل الخارجي وذلك بهدف عدم مزاحمة القطاع الخاص على السيولة المتوافرة في السوق المحلي .
وقال: “نسعى لتحسين ايرادات الخزينة ولكن ليس من خلال فرض ضرائب جديدة تؤثر في حياة المواطنين، حتى انه تم تأجيل بعض افتراضات موازنة عام 2010 التي كانت تحمل في طياتها بعض الاجراءات ذات الاثر المباشر على المواطن، وتالياً الحوار:
الأردن موطن آمن للاستثمارات العربية والأجنبية
** ما هو هدف زيارتكم إلى الإمارات؟ وكيف تقيمون دور رجال الأعمال في الأردن والإمارات على صعيد تطور علاقات البلدين؟
– تأتي هذه الزيارة بناءً على دعوة كريمة من مجلس الأعمال الأردني في دبي والإمارات الشمالية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك للمشاركة في الندوة الحوارية التي يقيمها المجلس بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسوف أتحدث خلال الندوة عن الاقتصاد الأردني سواءً من حيث الانجازات التي استطعنا تحقيقها خلال السنوات الماضية أو من حيث طموحاتنا التي تهدف إلى تحقيق مزيد من النمو المستدام مع مواصلة تحسين وتطوير وتحديث الخدمات التي تقدم للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، كما أنني سأعرض مزايا النظام الضريبي الذي تم إقراره مؤخراً وما يوفره من حوافز للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرص الواعدة والمتاحة في عدد من القطاعات الاقتصادية في الأردن .
ولعله من المناسب هنا التأكيد على الدور المهم والحيوي الذي يضطلع به رجال الأعمال والمستثمرون في الأردن ودولة الإمارات في تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين الشقيقين، فنحن في الأردن نؤمن بأهمية القطاع الخاص وضرورة منحه دوراً ريادياً في تعزيز النمو الاقتصادي وذلك من خلال تهيئة بيئة استثمارية منافسة وملائمة، بحيث يتمكن المستثمرون من إنشاء مشاريع ذات جدوى اقتصادية في اقصر وقت وبأقل التكاليف، وهذا بدوره يؤدي إلى تحفيز النمو وتوليد فرص عمل للمواطنين بالإضافة إلى الأرباح والمزايا التي يحققها المستثمر، وكما هو معلوم فإن الأردن يتمتع بالعديد من المزايا التي تؤهله ليكون موطناً آمناً للاستثمارات العربية خصوصاً والأجنبية بشكل عام .
** كيف تتطور العلاقات الاقتصادية بين الأردن والإمارات؟ ما هو حجم ونسب نمو التبادل التجاري بين البلدين؟ وكيف يتطور تدفق الاستثمارات المتبادلة بينهما؟
– العلاقات الاقتصادية بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات تتميز بعمقها ومتانتها وارتكازها على أسس راسخة وثابتة، وقد شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، فعلى الصعيد التجاري ارتفع التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين من حوالي (130) مليون دولار في عام 2000 إلى أكثر من (677) مليون دولار عام ،2008 وحتى في عام 2009 والذي شهد تنامياً إثر الأزمة المالية العالمية فقد وصل حجم التبادل التجاري إلى حوالي (583) مليون دولار، وفي عام 2009 زار الأردن حوالي (35) ألف مواطن من دولة الإمارات الشقيقة .
وكذلك تم عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية الأردنية – الإماراتية المشتركة في أبوظبي بتاريخ 9/4/،2009 حيث تم خلالها عقد ندوة استثمارية نظمتها مؤسسة تشجيع الاستثمار بالتعاون مع السفارة الأردنية في أبوظبي والتي عقدت على هامش اللجنة المشتركة في غرفة صناعة وتجارة أبوظبي تحت شعار “ الاستثمار في الأردن: واقع وفرص” . إضافة لذلك فقد وقّع الأردن والإمارات العربية المتحدة بتاريخ 15/4/2009 اتفاقية تعاون تبلغ قيمتها نحو مليار دولار تهدف إلى دعم وحماية وزيادة الاستثمارات الإماراتية التي تمثل قطاعات اقتصادية متعددة في الأردن، كما ستسهم في عودة الاستثمارات الإماراتية بقوة إلى الأردن خصوصاً بعد أن اخذ القطاع الاقتصادي والمالي بالتعافي من اثر الأزمة المالية التي عصفت بالعالم . وهذه الاتفاقية تمثل ثمرة تعاون مشترك مع دولة الإمارات وتتضمن عدة جوانب تسهم في تحفيز وتنشيط الاستثمارات الإماراتية وحماية حقوق المستثمرين في الأردن . وهي تشمل إجراءات مهمة أبرزها حل النزاعات بين الدولة والمستثمر من جهة وبين الدولتين، كما ستضمن الاتفاقية حماية الاستثمار من الأخطار . هذا وكان قد تم في أوائل عام 2008 افتتاح مكتب تمثيلي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية في دولة الإمارات وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وجذب الاستثمار إلى المملكة .
وهناك تعاون بين الأردن وصندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية، حيث بلغ الرصيد القائم لمديونية الأردن تجاه صندوق أبوظبي للتنمية الاقتصادية حتى نهاية شباط 2010 حوالي (1 .67) مليون دولار أمريكي، في حين بلغ الرصيد القائم في نهاية عام 2009 حوالي (9 .65) مليون دولار أمريكي .
وهكذا فمن الواضح أن العلاقات الاقتصادية بين بلدينا قد تطورت إلى حد كبير، إلا أن مجالات تطويرها ما زالت متاحة والإمكانيات واعدة وتخدم مصالح الجانبين .
** كيف تنظرون إلى دور الإمارات كمركز اقتصادي إقليمي ؟ والى أي مدى نجحت السياسات التي طبقتها الإمارات في المحافظة على هذا الموقع رغم انعكاسات الأزمة العالمية؟
– يعتبر الاقتصاد الإماراتي اقتصاداً مفتوحاً مع ارتفاع ملحوظ في معدل دخل الفرد السنوي، وفائض في الميزان التجاري . ومن المعلوم أن الدولة قد بذلت جهوداً ناجحة في التنويع الاقتصادي الأمر الذي أسهم في تقليل مساهمة إنتاج النفط والغاز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 25%، فمنذ اكتشاف النفط في دولة الإمارات، شهدت الإمارات تحولاً عميقاً فقد انتقلت إلى دولة حديثة يتمتع فيها الفرد بالرخاء الاقتصادي . وقد زادت الحكومة الإماراتية من إنفاقها لخلق فرص العمل والتوسع في البنية الأساسية والمرافق العامة والانفتاح على القطاع الخاص وزيادة مشاركته في عملية التنمية الاقتصادية . وفي المجال الخارجي، وقعت الإمارات اتفاق إطار مع الولايات المتحدة للتجارة والاستثمار كما تم الاتفاق على بدء المفاوضات للوصول إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة . كما أود أن أشير إلى أن المناطق الحرة في الإمارات العربية تعطي للأجانب حق التملك للأصول الاستثمارية بنسبة 100% كما أن نسبة الضرائب هي صفر%، الأمر الذي يشكل عامل جذب للاستثمار الأجنبي .
وهكذا يمكن القول بالمجمل إن دولة الإمارات نجحت في تكريس دورها كمركز اقتصادي عالمي وذلك عبر السياسات الحكيمة والإجراءات المساندة التي تم اتخاذها، وأنا على يقين تام بان هذا الدور سوف يستمر ويتعزز خلال الفترة المقبلة .
** إلى أي مدى نجح الأردن في مواجهة انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية؟ وكيف تأثرت المالية العامة في الأردن بالأزمة؟ وما هي التدابير المتخذة للحد من هذا التأثير؟
– تأثر الأردن كما هو حال الدول الأخرى بتداعيات الأزمة المالية العالمية، ولكن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة الأردنية ساهمت في تخفيف الأثر السلبي إلى الحد الأدنى الممكن، ولعل من أهم ما تجدر الإشارة إليه هنا هو حفاظ القطاع المصرفي في الأردن على سلامة أوضاعه، حيث لم يشهد هذا القطاع أي انهيارات أو خسائر فوق العادة وإنما واصل نموه وتطوره وان كان بوتيرة اقل، ويعود الفضل في ذلك إلى الإجراءات الحصيفة التي اتخذتها السلطات، حيث قامت الحكومة بضمان كافة الودائع في المصارف الأردنية في عام 2009 ومددت هذه الضمانة في عام ،2010 كما تم تخفيض سعر الفائدة على نافذة الإيداع وتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي، وكذلك تم التوقف عن إصدار شهادات الإيداع، وكما هو واضح فان هذه الإجراءات وإضافة لمساهمتها في تعزيز وضع المصارف فقد عملت أيضاً على تحفيز الإقراض للقطاع الخاص وبالتالي تعزيز النمو الايجابي للاقتصاد، أما على صعيد السياسات المالية وبالرغم من أن الموازنة العامة تحملت أعباء عجز مالي أعلى (وصل إلى حوالي ملياري دولار أو ما نسبته 9% من الناتج) إلا أن ما تم اتخاذه من إجراءات ساهم أيضاً في تحفيز قطاعات رئيسة في الاقتصاد مثل السياحة والإنشاءات والزراعة .
وفي ضوء الإجراءات التي تم اتخاذها استطاعت المملكة أن تحقق في عام 2009 نمواً حقيقياً ايجابياً بنسبة 2،8% وبالرغم من تواضع هذه النسبة مقارنة بما تم تحقيقه خلال الفترات السابقة إلا أنها تشير بوضوح إلى قدرة الاقتصاد الأردني على التكيف ومواجهة تحديات الأزمة، وفي ذات السياق ارتفعت احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية إلى نحو (11) مليار دولار، وتراجع عجز الحساب الجاري إلى نحو 8% .
** هل أدت الأزمة إلى عودة أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين في الخارج نتيجة لفقدانهم وظائفهم؟ والى أي مدى يساهم ذلك في زيادة نسبة البطالة؟
– احتل موضوع اثر الأزمة المالية العالمية على العمالة بشكل عام حيزاً كبيراً مما كان يدور حول التداعيات المتوقعة والمستقبلية، وفعلاً شهدت العديد من دول العالم ارتفاعاً واضحاً في نسب البطالة، والأردن، كما هو حال بعض الدول العربية الأخرى، لديه عدد كبير من العاملين في الخارج سواءً في دول الخليج العربي أو غيرها، إلا انه وخلافاً للتوقعات فقد كانت أعداد من عادوا من العاملين في الخارج محدودة، وفي تصوري أن هذا يعود بشكل أساسي إلى كفاءة ومهنية العاملين الأردنيين في الخارج، فالجهات أو الشركات التي تأثرت بالأزمة من الطبيعي أن تفكر بالاستغناء عن جزء من العاملين لديها، إلا أنها بالتأكيد لن تفكر بالاستغناء عن العاملين الأفضل كفاءة والأعلى إنتاجية، وبالمجمل يمكن القول ان اثر الأزمة المالية العالمية على مستوى البطالة في الأردن كان محدوداً حيث استمرت نسبة البطالة تراوح حدود 12%، وبالرغم من أننا غير راضين عن هذه النسبة إلا أنني اعتقد ان تحفيز الاستثمارات الذي يحقق مزيداً من النمو ويولد فرص عمل جديدة سيسهم في تخفيضها خلال الفترة المقبلة .
** هل يعاني الاقتصاد الأردني من أزمة سيولة كما هو الحال في معظم دول العالم؟ والى أي مدى استطاع القطاع المصرفي الأردني التغلب على صعوبات السيولة؟
– لا توجد أي بوادر تشير إلى أن هناك أزمة سيولة في الأردن كما هو الحال في العديد من دول العالم، وقد سبق أن أوضحت أن القطاع المصرفي الأردني حافظ على استقراره بالرغم من الأوضاع التي شهدتها العديد من الدول، وتؤكد البيانات النقدية ان عام 2009 شهد ارتفاعاً في عرض النقد بلغت نسبته 9،3%، كما شهدت موجودات الجهاز المصرفي من العملات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 25%، وارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة بنسبة 12%، كل ذلك يؤكد على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وعدم وجود صعوبات في السيولة لديه، ولكن الانطباع الذي يحصل هو أن تشدد البنوك في منح التسهيلات قد يعني صعوبات في السيولة وهذا الانطباع غير دقيق، خاصة انه من المعروف ان البنوك في أوقات الأزمات تحرص على التأكد من ملاءة العملاء تجنباً لأي مشاكل قد تحدث مستقبلاً، وإضافة لما ذكرته سابقاً حول إجراءات السلطات النقدية فيما يتعلق بالتعامل مع تداعيات الأزمة أود أن أضيف له بان السياسة المالية وعلى صعيد إدارة الدين العام عملت مؤخراً على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة من خلال اللجوء إلى مصادر التمويل الخارجي وذلك بهدف عدم مزاحمة القطاع الخاص على السيولة المتوفرة في السوق المحلي هذا من جهة ومن جهة أخرى كنا نهدف أيضاً إلى الاستفادة من تدني أسعار الفائدة في الأسواق الخارجية .
** هل ستطبقون ضرائب جديدة لتحسين إيرادات الموازنة العامة؟ والى أي مدى ستؤثر هذه الضرائب في المستوى المعيشي؟ وما مدى تأثر مستوى معيشة المواطن الأردني بإجراءات التقشف للحد من مصروفات الموازنة العامة؟
– أنا أتفهم هذا السؤال، حيث انه كان من المعتاد أن تقوم الحكومات بفرض مزيد من الضرائب لمعالجة عجز الموازنة، ولكننا في وزارة المالية لا ننظر للموضوع في هذا الإطار التقليدي، فنحن على قناعة بان تحسين الإيرادات هو عنصر تابع لتحسين الاقتصاد الوطني وزيادة نموه، صحيح أننا نسعى لتحسين إيرادات الخزينة ولكن ليس من خلال فرض ضرائب جديدة تؤثر في مستوى حياة المواطنين، وحتى انه تم تأجيل بعض افتراضات موازنة عام 2010 والتي كانت تحمل في طياتها بعض الإجراءات ذات الأثر المباشر على المواطن . ويمكن أن ألخص لكم الصورة الإجمالية كالآتي: هناك عجز وهو يحتاج إلى معالجة ومعالجتنا له ستكون من جانبين أولهما ترشيد النفقات وتخفيضها ضمن رؤية إستراتيجية متكاملة أقرتها الحكومة، ولن أخوض في هذا الجانب طويلاً، وثانيهما جانب الإيرادات التي سنعمل على زيادتها بأسلوبين أولهما تحسين الإدارة الضريبية وثانيهما تحفيز النمو الاقتصادي، وربما هذا ما دفعنا إلى إقرار قانون جديد لضريبة الدخل وتعديل قانون ضريبة المبيعات، وفيما يتعلق بهذه القوانين أود أن أوضح بأنها جاءت في إطار الحاجة لإصلاح النظام الضريبي للمملكة والذي أكدت عليه التوجيهات الملكية للحكومة بضرورة إعادة النظر في التشريعات الضريبية بما يمكّن من تحقيق العدالة والشفافية وتشجيع الاستثمار ويمنع التهرب الضريبي، كما أن الأجندة الوطنية وضمن محور الإصلاح الضريبي في المملكة أشارت الى ان إصلاح النظام الضريبي ضرورة لضمان العدالة والمساواة في المعاملة الضريبية وتبسيط الإجراءات وجذب الاستثمارات، ناهيك عن أن النظام الضريبي الذي كان معمولاً به في المملكة معقد ويخضع لنسب ومعدلات ضريبية متعددة وضمن تشريعات مختلفة مما أدى إلى تعدد وتشتت الإعفاءات الضريبية في التشريعات المختلفة .
وبهدف توحيد المعدلات الضريبية وتحسين الإطار القانوني للضريبة المفروضة على الدخل فإن مشروع القانون ألغى عدداً من الضرائب والرسوم المفروضة على الدخل بموجب التشريعات الأخرى .
كما انه وبهدف إلغاء التشتت في القوانين التي تفرض رسوماً وضرائب على المبيعات فإن القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات تضمن إلغاء عدد آخر من الضرائب والرسوم، وبذلك أصبح لدينا قانونان بدلاً من حوالي ثلاثة عشر قانوناً كان يفرض بموجبها رسوم وضرائب على الدخل والمبيعات .
** هل تمكن الأردن في ظل ظروف الأزمة من تعزيز جاذبيته للاستثمارات الأجنبية؟ وما هي أهم الإجراءات التي تتخذونها لتعزيز قدرتكم على استقطاب الاستثمارات؟
– يعتبر تعزيز جاذبية الأردن للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية إحدى الأولويات التي نعمل لتوطيدها في إطار سعينا لرفع مستوى القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني بشكل عام، فالأردن كما هو معلوم بلد يتمتع بالأمن والاستقرار بالرغم من كل الظروف المحيطة، كما انه يتميز بانفتاح اقتصاده على مختلف دول العالم إضافة إلى توفر العمالة المؤهلة وذات الإنتاجية العالية، وكما سبق أن أوضحت فقد قمنا مؤخراً بتطوير وتحديث التشريعات الضريبية من خلال إصدار قانون جديد لضريبة الدخل وتعديل قانون ضريبة المبيعات، بحيث تم تخفيض العبء الضريبي على المستثمر، وقمنا بتحسين الإدارة الضريبية وتبسيط النظام الضريبي بشكل عام بحيث أصبح لدينا قانونان بدلاً من ثلاثة عشر قانوناً .
وفي ذات السياق المتعلق بتحسين البيئة الاستثمارية في الأردن يمكن أن نتحدث عن تحسين وتحديث الخدمات المقدمة للمستثمرين إضافة إلى تخفيض كلفتها ويندرج في هذا الإطار الفترة الزمنية اللازمة لتسجيل الشركات أو نقل ملكية الأراضي والعقارات، وكذلك تقديم خدمات النافذة الواحدة في العديد من المؤسسات .
ولا شك في ان توفر المناطق التجارية الحرة الخاصة والعامة والمناطق الصناعية المؤهلة إضافة إلى العمل الجاري حالياً في إنشاء مناطق اقتصادية وتنموية كل ذلك يشكل عامل جذب وتنويع للخيارات المتاحة أمام المستثمرين .
وبهذه المناسبة أود أن أبين بان الأردن يسعى حالياً لتعميق وتعزيز نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفي هذا الإطار فقد تم تبني برنامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص بحيث يتم من خلاله تنفيذ عدد كبير من المشاريع، وحتى الآن فقد تم تنفيذ مشروع محطة تنقية الخربة السمراء وعقد إدارة مياه عمان وخط أنابيب الغاز المصري وعدد من مشاريع البلديات، وهناك مشاريع أخرى كبرى يجري العمل على تنفيذها بأسلوب الشراكة مثل مشروع توسعة مطار الملكة علياء ومشروع جر مياه الديسي ومشروع التخلص من النفايات الطبية، وهناك مشاريع عديدة أخرى سيتم تنفيذها بأسلوب الشراكة ونأمل أن يساهم رجال الأعمال من دولة الإمارات العربية الشقيقة في تنفيذ كل أو بعض هذه المشاريع والتي تتوزع على مختلف القطاعات الاقتصادية .
وزير المالية الأردني: الإمارات نجحت في تكريس دورها كمركز اقتصادي عالمي,معلومات مباشر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يجزينا كل خير شيخي
هي تربط ايميلك بالياهو وانا كتبت رساله للدعم الفني عن كل الاعضاء الي يعانون من المشكلة وخبروني ونوع المشكلة الي تواجهم وان شاء الله تنحل المشاكل كلها قريب وخاصه في اجازة نهاية الاسبوع
منح “الإمارات للتأمين” أول تصنيف ائتماني “gcAA”
الخليج الاقتصادي الإماراتية الخميس 15 أبريل 2010 7:13 ص
أعلنت وكالة التقييم الائتماني “ستاندرد أندبورز” أمس عن منح شركة “الإمارات للتأمين” تصنيف ائتماني “gcAA” وهو أول تصنيف يتم منحه ضمن قياس التصنيف الإقليمي الائتماني لدول مجلس التعاون والذي اطلقته الوكالة في فبراير/ شباط الماضي .
ويبقى تصنيف شركة الإمارات للتأمين ضمن التصنيف العالمي للوكالة عند “BBB+” دون تغيير، مع توقعات باستقرار أداء الشركة .
وقال جان ويليان بلا نتاجي رئيس مكتب الوكالة في الشرق الأوسط أن هناك طلباً قوياً من شركات المنطقة للحصول على تصنيف ضمن المقياس الجديد لدول مجلس التعاون، وأضاف أن التصنيف الجديد يساعد المستثمرين على المقارنة بين مستويات المخاطرة للمؤسسات والشركات المصدرة للدين في المنطقة .
ويرى بلانتاجي أن التصنيف أو المقياس الجديد من شأنه أن يسهم بفعالية في زيادة عمق ونضج سوق الدين في المنطقة .
وقال نيجل بوند المحلل الائتماني لدى الوكالة أن التقييم الممنوح لشركة الإمارات للتأمين يعكس قوة رسملة الشركة وأرباحها ومستويات السيولة المرتفعة لديها . وأضاف أن هناك في المقابل تحديات مرتبطة باعتماد الشركة الكبيرة على إعادة التأمين وتركز حافظتها الاستثمارية في الإمارات .
منح “الإمارات للتأمين” أول تصنيف ائتماني “gcAA”,معلومات مباشر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته