أطلق بنك الاتحاد الوطنى صندوق “السماحة”، وهو صندوق استثمار يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. والهدف الرئيسي للصندوق هو تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط والطويل، وذلك من خلال الاستثمار في محفظة متوازنة من الأسهم المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية والمدرجة في الأسواق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، كما يمكن للصندوق الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع نطاقاً.
وقد صرح جلال خضر، رئيس قطاع الأعمال المصرفية الخاصة، وقطاع إدارة الثروات، بأن طرح الصندوق الإسلامى جاء نتيجة للطلب المتزايد على الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالمنطقة، وتماشياً مع سياسة البنك لتقديم حلول استثمارية مميزة تتناسب مع احتياجات العملاء المتغيرة والمختلفة. ويعد الصندوق هو الأول في سلسلة صناديق استثمارية إسلامية سيطلقها البنك في المستقبل.
وقد أوضح جلال خضر أن الأسواق المحلية تتمتع بسيولة كبيرة، ولا سيما فى ظل انخفاض معدلات الفائدة إلى نحو 2% والنتائج الفصلية المتميزة للشركات المدرجة، ما ساهم فى إنعاش نسبي لقطاع الأسهم المحلية، وارتفاع معدلات التداول اليومية، ما يعكس عودة الثقة إلى الأسواق المحلية.
وسيتم الاكتتاب في الصندوق بحد أدنى 10,000 درهم (مضاعفات 1000 درهم)، وبسعر 10 دراهم للوحدة فى فترة الاكتتاب الأولى من 18/5/2008 حتى 11/6/2008 ومن ثم سيتم الاستثمار في الصندوق، وفقا لسعر الوحدة المعلنة أسبوعيا. ويمكن الحصول على طلبات، ونشرة الاكتتاب من خلال فروع بنك الاتحاد الوطني المنتشرة في جميع أنحاء الدولة.
إن الاكتتاب فى صندوق السماحة الإسلامي متاح لكل الجنسيات، مشيرا إلى أن سقف الصندوق مفتوح وأن استراتيجية الاستثمار في الصندوق ستبدأ بمجموعة من الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقد حصل الصندوق على موافقة المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وستتم إدارة أصول الصندوق من قبل فريق عمل ذي كفاءة عالية، كما ستقوم اللجنة الاستثمارية المكونة من نخبة من المصرفيين بوضع الإطار الأساسى لسياسة الاستثمار، ومتابعة أدائه دوريا.
وأضاف جلال خضر أن السوق المحلي واعد، ولا سيما أن الدولة تشهد طفرة عقارية غير مسبوقة مع ارتفاع عوائد النفط لمعدلات عالية وتدنى أسعار الفائدة، وتوقعات بزيادة الأرباح للشركات المدرجة خلال عام 2008 مقارنه بعام 2007، ما سينعكس إيجابيا على أسعار الأسهم، وسيقوم فريق الإدارة بتحليلات أساسية مدعومة بأخرى فنية لاتخاذ القرارات المناسبة للاستثمار، وفقا للشريعة الإسلامية.
انا مستغرب من شي واحد كله طفرة عقارية في عقارية في عقارية معقولة مافي اي خطط استراتيجية لدعم القطاع الصناعي او الزراعي في الدولة وما فائدة العقار او البنايات مع ارتفاع كافة السلع وعدم وجود اي اكتفاء او مخزون استراتيجي في الدولة ومع اي ازمة بسيطة سوف ناعاني اشد المعاناة وخل العقار ينفعنا بعدين
زادت الصناديق في الدولة.والمصيبة ان جميع الصناديق في قطاع واحد.واي هزة للقطاع راحت الصناديق.
فعلا اخوي الكريم ارباب.التنوع مطلب ضروري جدا.لاانكر أهمية القطاع العقاري.لكن اذا هذا القطاع اهتز لسمح الله.قطاعات كثيرة بتنضر.
الله المستعان.
الحين هذيل ما بيعطونا ارباح كل سنه او كل 6 اشهر يعني كل ما ارتفع سعر الوحده نبيع واذا نزل نشتري ولا شو السالفه
الافضل اذا بيعطونا ارباح كل سنه ولا كل 6 اشهر افضل من ارتفاع سعر الوحده وها السوالف