«القيمة المضافة» تهدد بخلل بين العرض والطلب وتزيد أعباء العقارات والإيجارات

دراسة تدعو دول الخليج إلى التدرج في تطبيقها … «القيمة المضافة» تهدد بخلل بين العرض والطلب وتزيد أعباء العقارات والإيجارات
دبي – عبدالفتاح فايد الحياة – 08/06/08//

حذرت دراسة جديدة من تأثير تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على النمو الاقتصادي خصوصاً أنها ستفرض على جميع القطاعات شاملة العقارات. وذكر تقرير لمجموعة «المزايا القابضة» صدر أمس السبت أن السوق العقارية الإماراتية ستكون الأكثر تضرراً نظراً الى أن الإمارات تستمد جاذبيتها الاستثمارية حتى الآن من كونها بيئة خالية من الضرائب، ما يثير تردد المستثمرين وترقبهم لمعرفة التأثيرات المحتملة لتلك الضريبة. واعتبر التقرير أن الضريبة على القيمة المضافة، ستحدث آثاراً قصيرة وبعيدة الأمد على الأسعار ومعدلات التضخم، خصوصاً أنها تشمل قطاعات الخدمات ومنها العقارات (الإيجارات) والمدارس والرعاية الصحية وهي أهم أسباب التضخم الداخلي في الإمارات ودول الخليج. وعلى رغم التحذيرات تواصل السوق العقارية في الإمارات نموها اللافت، بحيث شهدت دخول شركات جديدة للمرة الأولى على رغم بلوغ الأسعار مستويات مبالغ فيها. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ديفاين» طارق قنديل، إن الوقت مناسب تماماً لدخول السوق الإماراتية وليس متأخراً، معتبراً أن الأسعار مرشحة لمزيد من النمو إذا أخذ في الاعتبار الطلب القياسي واستمرار الفجوة بين العرض والطب خصوصاً من جانب قطاعات الأعمال. وكشف عن لائحة مشاريع ستنفذها الشركة خلال العامين المقبلين تزيد استثماراتها على 20 بليون درهم (تعادل 7.2 بليون دولار).

وأكد أن المضاربات المحمومة هي السبب الرئيس في وصول الأسعار إلى مستويات مبالغ فيها في بعض الحالات، داعياً الشركات إلى تطوير مشاريع تجارية وسكنية تستهدف المستخدم النهائي للعقار بخدمات تفضيلية عن تلك المقدمة حالياً الى المشترين الأوائل الذين يدوِّرون العقار مرات من دون انتباه إلى مصلحة المستخدم الأخير في الغالب. وبدأت «ديفاين» العقارية أعمال التطوير في أحد مشاريعها في «الخليج التجاري» عبارة عن برجين متجاورين باسم «نيكي لاودا»، تم بيع وحداتهما بالكامل قبل الإطلاق الرسمي للشركة.

ودعا تقرير المزايا الحكومة الإماراتية إلى التدرج في تطبيق الضريبة على القيمة المضافة لتبدأ فرضها على السلع والقطاعات من غير الخدمات ثم تبدأ بالتدرج طرحها في قطاع الخدمات لضمان عدم استحداث ضغوط إضافية على الاقتصاد المحلي. وأفاد أن التضخم بلغ نسباً عالية في منطقة الخليج، بخاصة في ظل عدم وجود معروض كافٍ من العقارات وارتفاع أسعارها، عدا عن ارتفاع أسعار السلع والنفط. وبيَّن أنه وعلى رغم أن التضخم بات قضية عالمية تعاني منها دول العالم والمنطقة بأكملها، إلا أنه في دول الخليج يهدد بتآكل الدخول وسط ارتفاع في أسعار العقارات وإيجاراتها وبقية الخدمات من تعليم ورعاية صحية. كما حض الدول الخليجية للاتفاق على آلية ربط جديدة لتسعير عملاتها والتخلص من الآثار قصيرة وبعيدة الأمد لضعف الدولار.

وكانت جمارك دبي عقدت مطلع الشهر الجاري لقاء للتعريف بمشروع الضريبة على القيمة المضافة، بحيث أكدت أن الإمارات استكملت استعداداتها لتطبيقها بنسبة تتراوح بين 3 و5 في المئة. وتتردد معلومات بأن يبدأ التطبيق الفعلي مطلع 2009، غير أن مسؤولين في الجمارك أكدوا أن الأمر متروك الى الحكومة الاتحادية. وكانت دول الخليج طلبت من جمارك دبي في 2006 إعداد دراسة وافية عن الضريبة على القيمة المضافة للبدء في تطبيقها على المستوى الخليجي ضمن إطار شامل.

وتقلل جمارك دبي من أن تؤدي الضريبة على القيمة المضافة إلى زيادة التضخم. وتؤكد الأثر الإيجابي على جميع القطاعات الاقتصادية، حيث تعزز الضريبة من جاذبية الإمارة وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية كافة. معتبرة أن الإمارات ستكون على الأرجح أول دولة في دول مجلس التعاون الخليجي تطبق نظام الضريبة على القيمة المضافة.

واعتبر تقرير «المزايا» أن رفع القيود الجمركية ورسومها سيعزز من الاتفاقات التجارية ويسهلها، إلا أن تعويض الفاقد من الجمارك سيكون على حساب فرض ضريبة على قطاعات حيوية تعاني من ثقل كاهلها أصلاً، خصوصاً مع الارتفاع المتواصل لأسعار السلع والغذاء وضعف القيمة الشرائية للدولار في مقابل العملات الأخرى على المدى القصير.

وتسجل منطقة الخليج أعلى معدلات تضخم في المنطقة، بحيث تجاوزت في كثير من الدول الخليجية 10 في المئة، ما تسبب أيضاً في ارتفاعات كبيرة في الأسعار فارتفعت في بعض السلع 100 في المئة. وكانت دراسة أجرتها نهاية العام الماضي «جلف تالنت دوت كوم» ذكرت، أن عدداً كبيراً من الوافدين العاملين في الخليج ينوون مغادرة المنطقة والعودة إلى بلدانهم الأصلية خلال الـ12 شهراً المقبلة.