القطاع العقاري الإماراتي و تسونامي 2008 .. هل من مزيد

351 thoughts on “القطاع العقاري الإماراتي و تسونامي 2008 .. هل من مزيد”

1. شكراً للسيد الريامي على هذه الموضوع لاكن يجب عليه كاعلامي على الاقل ان يطرح بعض الحلول ومن ضمنها هو تخفيض الاسعار والتعامل بواقعية مع نسبة الربح المحقق من الشركات و المطورين العقاريين في الامارات الفترة الماضية مرة ولا ترجع بسهولة ويجب تصحيح الاسعار بشكل قوي لاكن اي خطط لترتيب الاوضاع سوف تهدم ما تم بنائه من سابق كون اكثر الجهات المطورة الكبرى تعتبر شركات شبه حكومية واي انخفاض في فوائده سوف يثقل ميزانيتها المثقلة برواتب العالية والتكاليف الباهضة اذاً ما الحل ؟؟

   اي تعامل مع الواقع الجديد في الازمة سوف يخلف اثار عكسية كون اي تثمين جديد سوف يسحب العقارات القديمة الى الاسعار الجديدة ديار العقارية بدات في خفض الاسعار 30% وفي اعتقادي انها حتى الان تعتبر غالية مع تكدس للعقارات في الفترة القادمة وتعثر المقترضيين وزيادت العرض على الطلب والذي سوف يسبب مشاكل اخرى في العقارات المثمنة بأسعار عالية والذين قامو اصحابها بلأقتراض من البنوك اذاً التعامل مع الازمة من منظور ما يتخيله الاخ الريامي صعب في الوقت الراهن والاصعب السكوت ايضاً كون 90% من هذه العقارات بيعت لمضاربيين ومونت من القروض والتي ادت الى انكشاف البنوك

   ترك السوق يأخذ حقه في التصحيح وعدم التدخل الحكومي هو الحل الوحيد فقط ويجب الاتكام الى لغة العرض والطلب واي تدخل حكومي اي شراء ديون متعثرة او هرون عقارية سوف يكبد الحكومة خسائر جمة هيه في غنى عنها او لا دخل لها .

   واحد الحلول الكثيرة هيه وقف بيع الخارطة وتنظيم القطاع العقاري تحت مظلة اتحادية واحدة وسن قوانيين موحدة من السلع الى راس الخيمة ووقف اي مشاريع جديدة حتى يمتص السوق المشاريع القديمة

   ارباب

2. لا نريد «نُواح» بل نحتاج «نجاح»! .. بقلم – سامي الريامي

   سنوات الطفرة العقارية مرحلة «وقتية» تضمنت الكثير من الإيجابيات، كما تضمنت السلبيات، لا أحد ينكر ذلك، لكننا الآن نمر بمرحلة جديدة، مرحلة فرضتها علينا الظروف العالمية، وبالتالي فالأولوية اليوم يجب أن تُعطى للتخطيط المكثّف في كيفية التعامل والتعايش مع هذه المرحلة، بكل تحدياتها وصعوباتها وسلبياتها، وإيجابياتها أيضاً.
   لن يفيد الحديث عن الماضي، ولن يفيد التركيز على أخطاء المرحلة السابقة، لأن المقاييس كانت مختلفة، والظروف مختلفة، والأوقات أيضاً مختلفة، كل مرحلة كانت لها استراتيجياتها وخططها، ونجاح الخطط أو فشلها يعتمد على ظروف محيطة في فترة زمنية معينة.
   لا أبرر أخطاء أحد، ولا يمكن أن أدعي أنه لم تكن هناك أخطاء، لكننا سئمنا الحديث عن الماضي، فهل يفيد ذلك الحديث الآن؟ وهل النهوض بالاقتصاد وتجاوز الأزمة سيتم بأسلوب النواح والبكاء على الماضي، أم بالتخطيط للمستقبل، وطيّ الصفحة السابقة؟
   الفرصة مواتية الآن لجلد الذات، والتشفي، وكل من يريد التحدث في هذا المجال سيجد حتماً ما يقوله، كما سيجد حتماً من يتفق معه ويؤيده، لكن هل فكر أحد في الجدوى الحقيقية من ذلك؟ هل هذا كل شيء؟ وإلى متى سنستمر في ذلك؟ هل سنظل «نعاير» بعضنا بعضاً على مرحلة مضت، إلى أن يفوتنا الوقت المطلوب للإعداد والتخطيط للتكيف مع المرحلة المقبلة؟ وهل هذا هو الوقت المناسب للخروج بأدوار «البطولة»، من خلال الضرب بشدة على وَتَرِ الماضي، أم أن «البطولة» تحتم علينا التكاتف والتآزر لخوض التحديات المقبلة مجتمعين؟!
   نعم علينا معرفة أخطائنا، لكن من زاوية واحدة تتمثل في كيفية علاجها، وعدم الوقوع فيها مجدداً، أما تكرار الكلمات، والانتقادات، وسلخ جميع خطط واستراتيجيات المرحلة السابقة، من دون أدنى تفكير في المستقبل، فإنها «جعجعة» لا لزوم لها، وهو أسلوب الضعيف الذي لايملك إلا البكاء على «اللبن المسكوب»، لا نريد «نواح» بقدر ما نحتاج إلى التخطيط بنجاح، نعم لا يحتاج البلد اليوم إلى «نائحين»، بقدر ما يحتاج إلى «ناجحين»!
   نحتاج اليوم إلى تغيير الخطط والاستراتيجيات، بما يتواكب مع المتغيرات العالمية والمحلية، نحتاج إلى إعادة التفكير وترتيب الأولويات، ونحتاج إلى المضي قدماً في الخطط الجديدة، ونسيان كثير من خطط المرحلة السابقة.
   نحتاج إلى إعادة التقييم هذا صحيح، ولكن يجب ألا نضيع الوقت كثيراً عند جدل يومي، وتبادل اتهامات، و«لائم وملوم»!
   علينا تجاوز سلبيات الماضي، والتأكيد على إيجابياته والمضي فيها. مطلوب منا استبدال الخطط بعد الدراسات والتقييم، فما كان مجدياً في فترة الطفرة، ربما يكون أقل جدوى في الفترة الحالية.. أيضاً على الشركات العقارية الآن أن تتحمل مسؤولياتها، وتسعى هي أيضاً إلى مواكبة التغير العالمي، من خلال إعادة النظر في المشروعات والأسعار، وتقديم البدائل للمستثمرين، والعمل على خفض التكاليف، وإعادة الهيكلة بالشكل الذي يتناسب مع المرحلة الحالية.. لا وقت للوم، فلنتجاوز الأزمة ولنتكاتف، وبعدها لكل حدث حديث!
   * نقلاً عن صحيفة الإمارات اليوم .

3. بقلم ستيفانيا بيانكي من وكالة “داو جونز الإخبارية

   باتت نخلة جميرا في دبي، التي أعلنت عن ذاتها كالأعجوبة الثامنة في العالم، رمزاً للهشاشة الاقتصادية ، فيما تقضي أٍسعار العقارات المتراجعة على صورتها كمدينة تختبر طفرة وازدهاراً.

   ويفيد الوسطاء الماليون الرئيسيون بأن الأسعار ضمن المشروع هبطت بنسبة 50% منذ أيلول/ سبتمبر، فيما تنشر الإعلانات المبوبة في الصحف لوائح بمئات الفلل والشقق الراقية على أوراق النخلة البالغ عددها 16 فيما يحاول المالكون التخلص من المنازل غير المرغوب فيها. ويندرج بيت [أربع غرف نوم وحديقة الآن بسعر 6.5 مليون درهم إماراتي (1.8 مليون دولار)، في راجع عن 14 مليون درهم إماراتي في تموز/ يوليو الماضي.

   وأفاد إدوارد كارتغي، وهو مساح أراض يعمل مع شركة “سي بي ريتشارد إليس” في الشرق الأوسط: “إن نخلة جميرا كانت من بين المحفزات الأساسية للطفرة العقارية في دبي”. وأضاف: “إلا أن الفارق بين الأسعار التي كان المستثمرون مستعدين لدفها في منتصف العام 2008، مثلاً، والمنتج الخالص كان عملاقاً، وغير محتمل بدون أدنى شك”.

   و”نخلة جميرا” التي كانت سابقاً أشهر رمز للنمو المتفجر الأخير في دبيـ باتت تبدو كأكبر ضحية للتدهور الذي يشهده القطاع القاري في الإمارة.

   بني مشروع “نخلة جميرا” الشاسع على المساحة البحرية للخليج العربي، وارتفعت كلفته إلى أكثر من 12 مليار دولار، وساعد على رفع مقام دبي لتكون من بين المناطق الأكثر جاذبية في العالم. وهذا المقام مهدد حالياً مع تدهور أسعار العقارات وبذل جهود حكومية لتسديد دين بقيمة 80 مليار دولار,

   وكان بعض الوسطاء الماليين قد أعلنوا أن الأسعار على جزيرة نخلة جميرا هبطت إلى ما دون ألف درهم إماراتي للقدم المكعبة للمرة الأولى منذ أن بدأت الأسعار تتراجع السنة الماضية.

   وفي ذروة الطفرة، بيع البعض من الفلل الأكثر تميزاً على الجزيرة بسعر 12 مليون دولارـ في حين أن سقيفة في مشروع “ترامب إنترناشيونال أوتيل أند تاور” الذي يتم العمل عليه بيع، وفقاً للتقارير، بسعر قياسي في دبي، زاد عن 30 مليون دولار في حزيران/ يونيو الماضي.

   ومنذ ذلك الحين، علق العمل على مشروع الفندق والشقق البالغة كلفته 1.1 مليار دولار، علماً أن بناءه يتم بالتعاون مع العملاق العقاري دونالد ترامب، لتنشأ بذلك ثغرة إنشاءات في وسط جذع جزيرة النخلة.

   وفيما تتراجع قيمة العقارات على جزيرة النخلة، تتراجع حظوظ شركة “نخيل” لتطوير العقارات الحكومية. وتضطر الشركة التي تشكل جزءا من إمبراطورية الأعمال العملاقة التي يملكها حاكم دبي الملياردير الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى اتخاذ تدابير جذرية لضمان استمرار الأعمال.

   وتشمل الخطوات الأخيرة الهادفة إلى خفض التكاليف تسريح 10% من اليد العاملة وتأجيل الأعمال في مشروعين بحريين آخرين هما نخلة جبل علي ونخلة ديرة. وتنفي الشركة أن تكون نخلة جميرا تعاني من عقبات الأزمة الاقتصادية العالمية.

   ويفيد جوهان شوماخر، وهو المدير الإداري لمشروع نخلة جميرا، أن هذه الأخيرة تعتبر من بين المعالم الأكثر شهرة، وسيستمر نجاحها كمجتمع سكاني ووجهة سياحية في النمو”.

   مشروع راقٍ:

   صحيح أن المشروع استقطب البعض من أكبر الأسماء في عالم الترفيه، من بينها مشاهير في عالم الرياضة على غرار لاعبي كرة القدم البريطانيين دايفد بيكهام ومايكل أوين، وسائق سباقات السيارات مايكل شوماخر، وهم في عداد أكبر المشاهير الذين يملكون فللاً راقية على الجزيرة.

   “لقد تم الترويج بشكل ممتاز لنخلة جميرا عند إطلاقها، مع إقدام مشاهير على شراء عقارات في المكان وإحاطة المشروع بهالة كبيرة من الرقي. وارتفعت الأسعار كثيراً بالنتيجة وهي تشهد الآن تصويباً، شأنها شأن باقي السوق”، على حد ما أعلنه دايفد كامب، وهو مدير في شركة الاستشارات العقارية الدولية “إ]كونوميك ريسيرتش أسوشيتس”.

   ولا شك أبداً في أن عددا كبيراً من المستثمرين لا يزال يعتبر نخلة جميرا بمثابة بفرلي هيلز المنطقة الخليجية.

   وجذب وجود المشاهير سايمن مورفي، وهو بريطاني في سن الثانية والأربعين ومستشار سابق في أحد صناديق التحوط، ليشتري عقاراً على جزيرة النخلة. وقد شكل جزءاً من موجة مستثمرين أساسية تحال تملك العقارات على الجزيرة الاصطناعية العملاقة التي اتخذت شكل نخلة.

   وتابع قائلاً: “تنطوي الإقامة على الجزيرة على بعض التكبر والأشخاص الذين يقيمون عليها فخورون بشكل مبرر لأن لديهم رقماً مميزاً لصندوق بريدهم”.

   لقد اشترى شقته الواقعة على الطابق الأرضي والواقعة على الشاطئ هاتفيا لقاء 870 ألف درهم إماراتي بدون أن يرى خريطة للشقة أو يملك أي معلومة عن العقار. وبالنظر إلى حدة الطفرة العقارية في دبي في تموز/ يوليو 2008، تلقى مورفي عروضاً بقيمة وصلت إلى 6 ملايين درهم إماراتي لقاء الشقة، وقد رفض بيعها.

   وبالرغم من الغموض الذي يشوب مستقبل نخلة جميرا، يقول مورفي إنه ليس معنياً. وبعد أن اشترى عقاره نقداً في نهاية الطفرة العقارية المستمرة منذ ست سنوات في دبي، يقول إنه يجب أن تتراجع الأسعار أكثر بكثير ليشعر بالخسارة.

   كما وأنه ذكر بالزيادة بنسبة 600% تقريباً في الأٍسعار على جزيرة النخلة ما بين العام 2002 وصيف العام 2008، قبل أن يبدأ التدهور الحالي.
   ويشعر بالأزمة أيضا فندق “أتلانتس جزيرة النخلة”، وهو مشروع مشترك بين “كيرزنر إنترناشيونال هولدنغز لمتد” (kzl) و”نخيل” الواقع في وسط المشروع العملاق.

   وبعد أشهر قليلة من حفلة افتتاح باذخة كلفة 20 مليون دولار وسجلت حضور ألفي شخص ضمن لائحة مدعوين من المشاهير وأكبر عرض ألعاب نارية في العالم، يواجه الفندق حيث يبدأ سعر الغرفة بـ800 دولار ويرتفع إلى 25 ألف دولار الصعوبات لاستقطاب الزبائن، حيث تناهز نسبة شغل الغرف السبعين بالمئة منذ مطلع العام. وفي محاولة لاستقطاب عدد أكبر من الضيوف، أطلق الفندق حملة ترويجية راقية في وسائل الإعلام في المملكة البريطانية وأسواق أخرى.

   الحل في خفض الأسعار:

   وقال متحدث باسم فندق “أتلانتس”: “في الوضع الاقتصادي الراهن، استمررنا في إطلاق عروض تأخذ القيمة بالحسبان. ونرى أن تقديم القيمة للمسافرين الحاليين أمر في غاية الأهمية”.

4. الخميس 22 ربيع الأول 1430هـ – 19 مارس2009م

   اعتبر الإمارة أملاً للكفاءات العربية ومثالاً لدول المنطقة

   دبي – جمعة عكاش

   رأى رجل أعمال سعودي، أن دبي ستبدأ بالتعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية اعتبارًا من نهاية العام الجاري 2009 وأن سوقها العقارية ستنهض من جديد، وتبدأ تحقيق الفوائد لكن في المعدلات الطبيعية، حيث اعتبر أن المعدلات السعرية السابقة كانت “جنونية”.

   وقال: “إن الوضع الجديد في ظل تراجع الأسعار أوجد فرصًا مغرية في السوق للمستخدمين النهائيين والمستثمرين الباحثين عن الفرص، حيث بإمكانهم حاليًا الحصول على منازل وأبراج بأسعار مشجعة”.

   ووضع قائمة بالنصائح تتعلق بعملية الشراء، وأشار إلى تدفق مستثمرين دوليين على عقارات دبي يبحثون عن الفرص.

   وطالب بطاولة مستديرة تجمع الحكومة مع المطورين وشركات العقار والتمويل لبحث ظروف السوق الراهنة والوقوف على أبرز قضاياه للخروج بصورة واضحة عن مستقبله والصيغة التي يجب أن تكون عليها.

   فرص كبيرة مع تراجع الأسعار

   وقال رئيس شركة “غريت” العقارية ومقرها دبي، محمد الزرعة في حديثٍ خاص لـ”الأسواق.نت” أمس الأربعاء 18-3-2009″ إن أسعار العقارات في دبي تراجعت خلال الأشهر الثمانية الماضية بحدود 35% وقيم الإيجارات بنحو 40% وهي مرشحة للهبوط مع انتهاء العام الدراسي بين 10 و15%، وهو ما ساهم في ظهور فرص عقارية مغرية في عددٍ كبيرٍ من المناطق، وساهم في إمكانية حصول المشترين النهائيين على عقارات بأثمان مقبولة”.

   وأضاف: “إن مناطق مثل دبي ووتر فرونت شهدت تراجعًا في الأسعار تصل إلى 30% بينما تراجع سعر القدم المربع في منطقة برج دبي من 5 آلاف درهم للقدم المربع إلى 750 وهو ما يعد ثمنًا مغريًا للشراء. (الدولار يعادل 3.67 دراهم).

   *** 5000 الى 750 .. (نسبة الهبوط 85%) هل فعلا هبط الى 750 درهم للقدم بعد أن كان 5000 !!***

   وأوضح “أن المشترين الحاليين بإمكانهم الحصول على منازل بأسعار مغرية واقتناص الفرص الجديدة وعدم إضاعتها”.

   نصائح للمشترين

   وفي رده على سؤالٍ عن كيفية حماية المشترين لأنفسهم ضد المخاطر المحتملة لإمكانية اتجاه السوق هبوطًا، وضع قائمةً بالنصائح من ضمنها: أن يشتروا العقارات الجاهزة؛ حيث إن العقارات على الخريطة ترتفع فيها نسبة المخاطرة لا سيما وأن مطورين عديدين اتجهوا إلى إلغاء أو تأجيل مشاريعهم، وأن يقوم المشتري أيضًا بالتفاوض على السعر المطروح، فمثلاً عند الرغبة في شراء عقار يجب مطالبة المالك بتخفيض السعر المعروض 15 أو 20% لمواجهة مخاطر الهبوط المحتمل.

   وقال الزرعة: “كانت هناك وحدات عقارية تعرض قبل الأزمة بـ5 مليون درهم وحاليًا تعرض بسعر 3 ملايين، وضرب مثلاً من شارع الوصل حول فيلا كان ثمنها 8 ملايين وتعرض حاليًا بسعر 3 ملايين ولديها رخصة تجارية.

   وأضاف الزرعة أن رجل أعمال سعوديًا اشترى 3 أبراج بجوار مول الإمارات بنصف مليار درهم كانت تعرض قبل الأزمة بقيمة 1.3 مليار درهم“.

   وتحدث أن الأبراج الثلاثة مفروشة ومؤجرة بالكامل، وأكد أن السوق مليئة بالفرص المماثلة.

   الأزمة ودور الحكومة

   وجدد الزرعة ثقته بإمكانيات دبي في تجاوز الأزمة في وقتٍ قياسي، وطالب الحكومة بجمع أطراف المعادلة العقارية على طاولة مستديرة للتباحث في أوضاع السوق وتقديم الدعم الممكن للمطورين والشركات حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها.

   وقال الزرعة: “إن تدفق التمويلات أمر جوهري ومُلح في هذه المرحلة للسوق العقارية، لا سيما وأن تقلصها إلى الحدود الدنيا 5% ساهم في تهدئة دوران عجلة التداول ودفع السوق نحو الركود”.

   وتحدث رئيس “غريت العقارية” عن مشترين سابقين من الطبقة الوسطى لازالوا مستمرين في سداد الدفعات المستحقة على عقاراتهم بدون تأخير.

   ورأى أن الأزمة ومتغيرات السوق لها جوانب إيجابية؛ فقد ساهمت في الضغط على التضخم لتتراجع معها معدلاته من المستويات العليا التي بلغته إلى مستويات معقولة، حيث من المتوقع أن يهبط إلى 5% هذا العام في دولة الإمارات بعد أن بلغ 13.4% العام الماضي.

   السوق السعودية

   وبخصوص السوق العقارية في السعودية قال “إنها واعدة ومليئة بالفرص الكبيرة، وسيكون العقار القطاع الأكثر جذبًا للمستثمرين خلال المرحلة المقبلة”.

   وأضاف “أن عوامل عدة تساعد نمو السوق من بينها أن المملكة تشهد زيادة سكانية بمقدار 3.5% سنويًّا في حين ترتفع السياحة الدينية 8.3% خلال السنوات الخمس الماضية وهناك حاجة إلى 6 ملايين وحدة عقارية خلال السنوات التسع المقبلة”.

   وأوضح نقلاً عن دراساتٍ للشركة ومراقبة الإحصاءات الرسمية “أن هناك 285 مشروعًا في المملكة العربية السعودية يبلغ حجم استثماراتها 260 مليار دولار”.

   وحسب الزرعة فإن إقرار رئاسة مجلس الوزراء لقانون الرهن العقاري المنتظر العام 2009 وتزامنه مع تخصيص 35% من ميزانية العام لمشاريع البنية التحتية من شأنه إحداث طفرة عقارية في المملكة.

   انتقاد الإعلام السعودي

   من جهةٍ أخرى وجه الزرعة انتقاداتٍ لاذعة لبعض من الكتاب والصحفيين ووسائل الإعلام السعودية بشأن تغطياتها للأزمة في دبي، وقال: “إن بعضها تتشفى من الإمارة في حين لا ترصد الأزمة في أمريكا مثلاً”.

   ووجه العتب إلى رؤساء التحرير لأسلوب التغطيات والسماح بتمرير الكتابات التي تتهجم على دبي وتحاول النيل من تجربتها.

   وفي ردٍّ على سؤال لـ”الأسواق.نت” هل المطلوب تحريف الحقائق؟ قال الزرعة “المطلوب نقل الحقائق كما هي وعدم التركيز على السلبيات فقط وتعظيمها وتكبيرها”.

   نموذجٌ عربيٌ

   وقال محمد الزرعة: “كلنا في قطار واحد، ودبي بدأت الخطوات الأولى وسارت عشرات الكيلومترات واختصرت لنا الطريق، وهي قصة نجاح للمنطقة، وأعطت للناس دفعًا للتغيير، لذلك يجب أن نقف معها”.

   وقال “إن الكفاءات من كل البلدان العربية وجدت في الإمارة أفضل مدينة عربية تحقق فيها طموحاتها، وهي بالفعل تمثل فرصة واعدة لجيل عربي واعد“.

   وأضاف: “إن الشباب العرب أثبت نفسه في دبي لأنه أُعطي الفرصة واستطاع منافسة الكفاءات الأجنبية وأثبت قدرته على التفوق عليها في كثيرٍ من المجالات”.

   غريت في سطور

   وتقدم شركة “غريت” –التي تأسست في عام 2008– خدمات عقارية متخصصة بالنيابة عن شريحةٍ كبيرة من المطورين، والمستثمرين، والمشترين.

   وقد أُسست الوكالة لمساعدة المطورين والمستثمرين على بيع أو تأجير ممتلكاتهم للمشاريع التجارية، وتوفير المساعدة للأفراد الراغبين في شراء أو تأجير العقارات.

   وتتضمن الخدمات التي تقدمها “غريت”: خدمات المبيعات وما بعد المبيعات، والتسويق، والتأجير، وإدارة المنشآت، والاستشارات الاستثمارية، والأبحاث التسويقية.

   وتعمل “غريت” على العديد من المشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتوقع الشركة افتتاح فروع في المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى قريبًا.

5. شركات كبرى تسرّح مئات من الموظفين وتلغي مشاريع … الإمارات: نحو استكمال تنفيذ مشاريع بناء قيمتها 798 بليون دولار
   
   الحياة – شفيق الأسدي –

   أفادت دوائر استثمارية في أبو ظبي بأن شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات أجلت أو ألغت مشاريع ببلايين الدولارات نتيجة أزمة المال العالمية وانعكاساتها على القطاع العقاري، وشددت على أن إلغاء هذه المشاريع يشكل خطوة إيجابية من قبل الشركات وأن الصورة تبقى إيجابية في القطاع العقاري في دبي، مع تأكيد الشركات على الاستمرار في تنفيذ مشاريع عقارية تزيد قيمتها الإجمالية عن قيمة المشاريع التي أجّلت أو ألغيت.
   وأكدت المصادر أن توجه شركات التطوير العقاري يعتبر «أمراً جيداً» مع حصول تراجع في أسعار العقارات والإيجارات. ولفتت في هذا الصدد إلى تراجع الإيجارات في دبي بمتوسط 25 في المئة من القيمة التي بلغتها في أيلول (سبتمبر) الماضي.
   وقدّرت تقارير حديثة أن مشاريع بناء بقيمة 582 بليون دولار جمّدت في دولة الإمارات بسبب الأزمة المالية، وأكدت في الوقت ذاته أن مشاريع كبيرة تناهز تكلفتها 798 بليون دولار لا تزال قيد الإنجاز وأن اقتصاد الإمارات قادر على تجاوز الأزمة. وكشفت تقارير أن شركة مرسى للتطوير التابعة لحكومة دبي أوقفت العمل في مشروعين لبناء برجين في الإمارة، وأنها تعيد النظر في مشروع حدائق الجميرة العقاري وقيمته 95 بليون دولار.
   وكان اللافت في سلسلة إعادة النظر في المشاريع المعلن عنها، تأكيدات صدرت عن شركة «ليمتلس» العقارية في دبي «أنها تراجع إيقاع تطوير مشروع قناة العرب» وهو أكبر ثلاثة مشاريع لها في دبي، إضافة إلى سياسة التوظيف نظراً إلى الأوضاع الراهنة في السوق. وأكدت الشركة أنها في الوقت الذي تعيد النظر في هذا المشروع العملاق، تكلفته 61 بليون دولار، وهو مدينة تمتد بطول 75 كيلومتراً إلى جانب ممر مائي، «لن تجعل الأزمة تؤثر في رؤيتها طويلة الأجل لدبي. وأنها «لا تتوقع تغيرات في مستويات العاملين ولا تعتزم خفض العمالة، لكنها قد تراجع برنامج التوظيف. وأعلنت شركة ديار العقارية في دبي أيضاً، أنها «علقت جميع مشروعاتها غير المباعة» بسبب الاضطرابات المالية العالمية.
   كما أعلنت شركة «إعمار» العقارية الاستغناء عن 100 موظف في خطوة تستهدف خفض مصروفاتها. وأعلنت شركة نخيل العقارية التابعة لإمارة دبي أنها سرحت 500 موظف أي 15 في المئة من العاملين لديها بسبب الأزمة وتداعياتها على السوق المحلية وخصوصاً العقارات.
   وكانت الخطوة الأهم من جانب شركة نخيل، إلغاء فكرة بناء أعلى برج في العالم يتجاوز طوله ألف متر على ساحل إمارة دبي لينافس برج دبي العالمي الذي تشرف إعمار العقارية على الانتهاء من بنائه حالياً بكلفة تصل إلى 73 بليون درهم، ويتوقع أن يحتفل بتدشينه خلال السنة الحالية.
   ونفت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي استلامها رسالة موقعة من 300 مستثمر عقاري ومحامين ومطورين عقاريين عبروا فيها عن قلقهم على استثماراتهم العقارية في الإمارة، وطالبوها بالتدخل الفوري قبل وصول السوق إلى مرحلة «انهيار الأسعار».
   وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس مروان بن غليطة، أنها لا تسمح بانتهاك المطورين للقوانين العقارية ومن بينها قانون «حسابات الثقة». وقال ابن غليطة وهو عضو في لجنة تضم تسعة أعضاء شكلت لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية «أن الوقت الحالي مناسب لحصول اندماجات بين شركات التطوير العقاري.
   وانسحب الانخفاض في قيمة العقارات في دبي على المشاريع العقارية في أبو ظبي، فأفادت تقارير لـ «مورغان ستانلي» بأن الوحدات العقارية في مشروع شاطئ الراحة الذي تطوره شركة الدار العقارية منيت أسعارها بانخفاض 30 في المئة تقريباً منذ سجلت ذروتها الصيف الماضي.
   وأعلنت شركة الدار العقارية في أبو ظبي «أنها ستعيد النظر في مشروعات مستقبلية مع تباطؤ الطفرة العقارية» نتيجة أسعار النفط المرتفعة، وأنها تركز مجدداً على العقارات متوسطة التكلفة.
   وتتابع الدار معظم مشروعاتها الحالية، لكنها تبتعد عن مشروعات الإسكان مرتفع التكلفة ولا تزال في مرحلة الإعداد. وتواصل شركة صروح العقارية تنفيذ مشاريع أعلنت عنها مؤخراً. وقال مدير عملياتها سامر أبو حجلة إن جميع المشاريع التي تنفذها صروح تتم وفق الجداول الزمنية المحددة لها. ولفت إلى إحراز تقدم كبير على طريق اكتمال أعمال تطوير مشروع شمس أبو ظبي وهو عبارة عن برج سكني من 64 طبقة وبرج «سكاي» من 74 طبقة، وسينتهي العمل فيهما هذه السنة.
   وأكد أنه تجري حالياً أعمال إنشائية في مشروع الأبراج المكونة من ستة أبراج سكنية ومكتبية تنفذها صروح بالتعاون مع شركة تعمير. وأشار إلى أن صروح باعت جميع الوحدات في مشاريعها المختلفة، وأن الطلب على الوحدات السكنية تباطأ في الفترة الأخيرة نتيجة الخوف الناجم عن تداعيات أزمة المال العالمية إلى صعوبات ناتجة من التمويل المصرفي.
   وبدأت دولة الإمارات خطوات عملية لدمج شركات التمويل العقاري. وأعلن في هذا الصدد عن عملية دمج بين شركة «أملاك» وشركة «تمويل» وشكلت لجنة خاصة لإنجاز عملية الدمج التي يتوقع الإعلان عن نتائجها الشهر المقبل، وبدأ الحديث عن إمكان إطلاق عملية دمج بين شركات التطوير العقاري.
   وقال مدير سوق دبي العالمية وعضو لجنة مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية عمر بن سليمان «إن شركات التشييد والعقارات في دبي قد تحصل على مساعدات حكومية». كما تدرس الحكومة مساعدة شركتي الرهن العقاري «أملاك وتمويل» في إطار عملية دمج الشركتين.
   وتوصلت شركات التطوير العقاري في أبو ظبي إلى اتفاقات مع مصارف وشركات تمويل عقاري لمساعدة المستثمرين في مشاريع التطوير العقاري في أبو ظبي في حصولهم على رهون عقارية.
   وبدأت شركات تطوير عقاري كثيرة تبحث عن مشاريع جديدة في دول عربية على غرار المشاريع التي تنفذها «إعمار» في أكثر من دولة عربية، آخرها إعلان شركة المعبر الدولية، المكونة من تحالف لمجموعة من شركات التطوير العقارية الكبرى في أبو ظبي، في آذار (مارس) الجاري، عن إطلاق مشروع «مرسى زايد» في مدينة العقبة الأردنية بقيمة تصل إلى 10 بلايين دولار.

Comments are closed.