القطاع العقاري الإماراتي و تسونامي 2008 .. هل من مزيد
مباشر الثلاثاء 6 يناير 2009 11:54 ص
ازمة الرهن العقاري .. و إعصار تسونامي العالمي
شهد القطاع العقاري العديد من الأحداث المتناقضة التي ادت بنهاية العام الى حالات من افلاس شركات التمويل العقاري العالمية و تأثر الشركات المحلية بالتبعيةبالأزمة العالمية.
حيث كان لأزمة الرهن العقاري ميزة واحدة و عيوب متعددة, الميزة الوحيدة هي خروج المضاربين الذين لعبوا دور البطولة في ما قد وصل اليه القطاع.. بقصد او دون قصد و العيوب هي تحولها من مجرد مشكلة محلية في السوق الأمريكي , الى موجة تشبة موجة تسونامي التى عصفت بجميع اقتصاديات العالم .و قد فقدت العاقارات الأمريكية أكثر من 2 تريليون دولار بنهاية العام المنصرم جراء انهيار الأسعار.
اساس المشكلة و انهيار اسعار العقارات الأمريكية
تتلخص المشكلة التى مني بها العالم عام 2008 , والتي بدأت بوادرها في عام 2007 ان المؤسسات المالية تشتري سندات مالية , بضمان الديون العقارية، وهذه السندات المالية يتم اعادة انتاجها واعادة بيعها في السوق الموازية عدة مرات طالما ان هناك من يشتريها، بمعنى آخر يتم تداول القروض العقارية في الاسواق دون رقابة ودون ضوابط.. صحيح ان تدوير رؤس الاموال يؤدي الى خلق فرص تمويلية جديدة، لكنه ايضا يحمل مخاطر كبيرة، خاصة وان جانبا كبيرا من هذه القروض العقارية تصبح بلا ضمان اذا انهارت اسعار العقارات، وهو ما حدث.
وجاءت الأزمة مثل من يشتري عقاراً صغيراً لإنشاء عدة أدوار تفوق حمل أساسات المبنى , و يتم بيعه لشخص اخر لنفس الغرض . و تمت تلك العمليات دون العودة الى الرسومات الهندسية للعقار و حدث الانهيار في النهاية.
باختصار اوضحت الازمة ضعف الرقابة والضوابط على الاسواق المالية الامريكية، واندفاع الكثير من مديريها لتحقيق الارباح باقصى درجات المخاطرة، مما ادى لانهيارات متلاحقة للمصارف العالمية الكبرى واضطرت الحكومة الامريكية للتدخل فقامت بتأميم شركتي “فريدي ماك” و”فاني ماي”، اكبر مؤسستين للاقراض العقاري في الولايات المتحدة، ثم قدمت خطة الانقاذ المالي.
17.5 مليار دولار حجم الإقراض العقاري في الإمارات و نمو اسعار عقارات دبي 79%
حيث بلغت أحجام سوق الإنشاءات في دول الخليج بما قيمته ثمانية تريليونات درهم، تستحوذ الإمارات على نسبة كبيرة منها كما يعمل به 25 ألف عامل على الأقل.
و ان دبي تحتضن 18 برجاً من أعلى 200 مبنى في العالم و تملك 3 شركات تطوير عقاري اكثر من اعمال 70 % من المشاريع العقارية.
و ارتفاع أسعار العقارات في دبي قفزت بنسبة 79 بالمائة منذ مطلع عام 2007 و يتوقع انخفاضا بنسبة عشرة بالمائة في الأسعار بحلول عام 2010.
و في إمارة أبوظبي , شهدت ارتفاع ارسعار العقارات بنسب تفوق الـ 100 % بسبب تقارير عن عدم ارتفاع المعروض من العقارات و ارتفاع الطلب بصورة كبيرة على عقارات الامارة و ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية و المكتبية كبير خلال عام 2008.
تضخم اسعار العقارات في الإمارات بسبب ازمة التضخم العالميةمنتصف العام و ارتفاع مواد البناء
حيث حذر ستاندرد تشارترد في يوليو تموز من أن سوق العقارات بدبي بدأت تظهر عليها علامات الارتفاع المبالغ فيه حيث يضخم المضاربون الذين يراهنون على تحقيق مكاسب سريعة أسعار العقارات التي لا تزال تحت الإنشاء. وقال البنك أنه ينبغي للحكومة أن تتخذ خطوات لكبح المضاربة قصيرة الأجل لتجنب هبوط الأسعار.
و قد ادى ارتفاع مواد البناء منتصف العام الى مخاوف المستثمرين من عدم استطاعة مواكبة ارتفاع الاسعار و الخوف من انخفاض الطلب بسبب المبالغة في ارتفاعها.
و من التقارير التي تتوقع انخفاض سعر القدم المكعب بالنسبة للأسواق الأخرى ذكر تقرير هيرميس حول اسعار العقارات حول العالم , حيث يبلغ سعر القدم المربع في كل من دبي و أبوظبي 156٫5 و 132٫4 دولار على التوالى مرتفعين بنسب تقارب الـ50% منذ بداية العام .
فيما تبلغ اسعار القدم الربع في لندن 299٫5 دولار , و في موسكو 232٫3 دولار التي شهدت ارتفاع في اسعارها بنسب تقارب الـ 93%, و طوكيو 220٫2 دولار للقدم مربع. وتبلغ في سنغافورة 139٫3 دولار للقدم مربع التي شهدت ارتفاع اسعار بنسبة 86% منذ منتصف عام 2007.
مواد البناء تساهم في ارتفاع الاسعار قبل الأزمة
و بعد الأزمة تساهم بـخفض التكلفة للشركات
الأسمنت يصل لمستويات الـ26 درهم قبل الأزمة
و جائت ارتفاعات اسعار مواد البناء المتسارع منذ بداية 2008 حتى نهاية الربع الثالث من العام،
حيث ارتفعت اسعار الأسمنت ليصبح سعر كيس الاسمنت زنة 50 كيلوجراماً 16 درهماً بدلاً من 17 درهماً وتسعير الطن غير المعبأ عند مستوى 340 درهماً مع الزام المصانع بتوريد كميات محددة سيتم متابعتها فيما بعد وفقاً للاتفاقية، لكن الأسعار ارتفعت مجدداً بفعل بيع المصانع للتجار وموردين رئيسيين ساهموا في إضافة مصروفات جديدة على الأسعار ليصل سعر الكيس عند مستوى 26 درهماً وإن كان هذا السعر يعد منخفضاً مقارنة بأسعار الربعين الأول والثاني من العام وصولاً إلى مستوى 32 درهماً للكيس الواحد للاسمنت المحلي وسعر الطن إلى حدود 600 درهم، الأمر الذي فتح باب الشراء للاسمنت المستورد خاصة من الأنواع الباكستاني والهندي والأوكراني حيث تراوحت أسعار الكيس بين 20 و22 درهماً حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي حسب جريدة الخليج الإقتصادي.
ارتفاع الخرسانة 40%
و أثرت ارتفاعات اسعار الاسمنت على اسعار الخرسانة الجاهزة التي ارتفعت بنسبة تصل إلى 40% منذ بداية 2008 وصولاً إلى 480 درهماً للمتر المربع بعدما كانت تدور الأسعار حول 370 و380 و400 درهم للمتر بداية 2008 واستقرت أسعار الخرسانة على ارتفاع حتى نهاية العام حول أسعار 400 و440 درهماً بنهاية الربع الأخير من 2008 .
أسعار الحديد .. قصةصعود و هبوط
وعلى مستوى حديد التسليح فقد شهدت أسعاره على مدار العام تذبذباً كبيراً ساهم في إحداث حالة متكررة من الإرباك وتحمل خسارة مادية كبيرة لشركات المقاولات تجاه تقديم عروض أسعارها في المناقصات حيث بلغ سعر الطن من الحديد التركي في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي 2700 درهم ليرتفع إلى 3250 درهماً في فبراير/ شباط و3400 درهم في مارس/ آذار و4000 درهم في ابريل/ نيسان و5000 درهم في يونيو/ حزيران و6300 في يوليو/ تموز ثم بدأ منحنى الهبوط في أغسطس/ آب إلى 5200 درهم و3800 في سبتمبر/ أيلول و2500 درهم في اكتوبر/ تشرين الأول ثم هوى إلى 1800 درهم في نوفمبر/ تشرين الثاني لي
تحول الاسعار من تضخم الى انهيار
حتى جائت أزمة السيولة في كبح جماح قطار أسعار مواد البناء المتسارع منذ بداية 2008 حتى نهاية الربع الثالث من العام، حيث أثر شح السيولة الذي جاء بفعل التشدد الذي أظهرته جهات التمويل متركزة على المصارف تجاه تمويل مشروعات جديدة في تقليص عدد المشروعات المطروحة للتطوير وكذلك ترقب الملاك باتجاه مزيد من الانخفاض في أسعار المواد .
الأســمنـت : انخفضت وصولاً إلى مستوى 18 درهماً للنوع الباكستاني
الحـديــــــد : استقر عند حدود ال 2000 درهم حتى نهاية العام .
الخرســانة : استقرت أسعارها بنهاية العام حول 400 و440 درهماً بنهاية الربع الأخير من 2008 .
و قد تنبهت الدولة الى ما يحدث خارجياً في تلك الأثناء من انهيار كبرى الشركات و المؤسسات و قامت باصدار قانون بهدف حماية حقوق البنوك لدعم الشفافية.
أول قانون لتنظيم الإقراض العقاري .. و نمو الاقراض العقاري 55%
و قد قامت دبي بإصدار أول قانون لتنظيم الإقراض العقاري بتاريخ 20 أغسطس 2008 الذي يسعى لحماية حقوق البنوك والمقترضين ودعم الشفافية , حيث ينص على تسجيل عقود الإقراض العقاري
لدى إدارة الأراضي وتحديد حجم القرض وفترة السداد وقيمة العقار المرتبط به القرض.
يأتي ذلك بعد أظهر التقرير الفصلي للمصرف المركزي الإماراتي بنمو الإقراض العقاري بنسبة 55 % في مارس 2008.
قانون عقاري موحد
بالتنسيق بين الحكومات المحلية في الإمارات تعتزم الدولة إقرار قانون عقاري موحّد على مستوى الدولة، يشكل مرجعية لهذا القطاع، ويهدف إلى «تعزيز شفافية وصدقية السوق العقارية».
حيث ان المؤسسة ستتعاون مـع الجهات المتخصصـة في مختلف إمارات الدولة لتوحيد القوانين العقارية، تحت إشراف هيئة اتحادية للتنظيم العقاري، و إن «المؤسسة، ودائرة الأراضي والأملاك، تسعيان لأن تكونا مرجعية لدول المنطقة».
و أن «الاستثمار العقاري طويل الأجل، والطفرة التي حصلت استفاد منهما الجميع، وقد أصبحت دبي خيار المستثمرين الأجانب، خصوصاً مع قانون حساب الضمان والقوانين الأخرى».
وحول كيفية تأثر السوق الإماراتي بالأزمــة
فجائت من عدة جوانب أبزها أن الإمارات دولة محورية جاذبة للاستثمار الأجني و العربي, حيث تعتبر هي قبلة الاستثمارات الاجنبية في المنطقة , فكان التأثر الكبير جراء سحب الأجانب للعديد من استثماراتهم لتحسين أوضاعهم المالية في الخارج , هذا من جانب, و من جانب أخر تزامنت الأزمة مع حركة التصحيح الكبرى التي قد شهدتها اسواق المنطقة و العالمية في اسعار مواد البناء و النفط من مستويات الـ147 الى دون الـ40 دولار للبرميل .
ومن جانب أخر فمعظم دول الخليج تربط عملتها بالدولار الأمريكي , فأي اهتزاز في اقتصادها ينعكس على اقتصاديات المنطقة.
ترقب المصارف و أزمة الإئتمان
اظهرت الأزمة العالمية مشكلة جديدة هي الخوف من عدم تكملة المشاريع العقارية الكبرى من قبل المطورين العقاريين بسبب نقص التمويل اللازم و احجام المصارف بسبب نقص السيولة و ظهور مشكلة الإئتمان العالمية ,فمن تلك النقطة تبداء المشكلة من إحجام البنوك و المصارف عن تمويل القطاع العقارى , ليس في الإمارات وحدها , و لكن في جميع انحاء العالم , مما ادى الى اتجاه الدول لعمليات انقاذ و ضخ المليارات بالاسواق لتدوير العمليات الاساسية .
ارجاء عدة مشاريع و طرح فكرة الإندماج و تقليل العمالة .. حلول متاحة
و تأثرت المشروعات بنسب مختلفة , فالمشاريع التي تم البدء فيها و التعاقد عليها لم تشهد تأثراً , أما فيما يتعلق بالمشاريع التي يتم عرضها بصورة مستقبلية و لم يتم البدء بها , فهي التي شهدت تراجعاً كبيراً , و قامت العديد من شركات التطوير العقاري بعمل هيكلة جديدة لمشاريعها و إعادة تقييم لتطلعلتها المستقبلية بعد الدخول في معترك الأزمة و تأكد دخول العالم بأثره الى دوامة كساد قد تمتد الى نهاية العام المقبل.
و ظهرت في الأفق حلول تم طرحها لمواجهة الأزمة مثل خيارات الدمج و الإندماج و تسريح الموظفين لتقليل المصروفات .
انخفاض عقود التشييد بنسب 85% و تأجيل 10% من المشروعات
ذكرت نشرة (ميد) الاسبوعية أن قيمة عقود التشييد في دولة الامارات العربية المتحدة انخفضت 85 بالمئة في الربع الاخير من العام مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكرت النشرة أنه جرى تأجيل مشروعات بقيمة حوالي 23.2 مليار دولار تمثل نحو عشرة بالمئة من مشروعات قيمتها 249.7 مليار دولار يجري تشييدها في الامارات.
و قامت العديد من شركات التطوير العقاري بإعادة تقييم لمشاريعها و إعادة هيكلة وضعها المالي لمواجهة الاعصار الذي ظهرت معالمه في الأفق.
توقعات القطاع العقاري لعام 2009
الطلب مستمر و انخفاض اسعار مواد البناء .. و الإجابة في الشهور القادمة
حيث يرى البعض ان القطاع سيتأثر بانخفاض الاسعار بحدود الـ15 – 20% و لكنه لن يؤثر على نمو القطاع ككل بالكامل , حيث ان بخروج المضاربين , سنجد ان الطلب على العقار سيكون للمستهلك النهائي الباحث عن السكن و ليس بغرض المضاربة.
حيث قد أكد البعض ان الأزمة خلقت فرص كبيرة في القطاع العقاري في أبوظبي على الرغم من الأزمة.
فحول تأثر مبيعات العقارات أفاد هاني الشماع الرئيس التنفيذي لاحدى الشركات العقارية
أن الطلـب على الوحــدات السكـنـية سيسـتمر في الارتفاع خلال فترة لن تقل عن خمس إلى سبع سنوات، ما يعطي ميزة كبيرة للقطاع العقاري في الدولة ويزيده صلابة.
و من جانب اسعار البناء , فنجد انخفاضها يأتي في مصلحة ارتفاع شهية المطورين العقاريين لانتهاز فرصة قد لا تتكرر.
على كل حال , فان الشهور القادمة تحمل في طياتها مؤشرات القطاع .
تأثر أسواق المال الإماراتية
دبي و أبوظبي منخفضين بنسب 72 – 48% .. و العقاري يتصدر الانخفاضات خلال العام 
و قد شهدت اسواق الإمارات – دبي و أبوظبي – انخفاضات بنسب 70 و 48% على التوالي.
و وضح تأثر دبي تأثراً كبيراً بالأزمة , بما يحتويه وزن المؤشر من عدة شركات تطوير عقاري , حيث يبلغ وزن سهم إعمار ( الذي شهد انخفاضاً بنسبة تفوق الـ 84% خلال العام ) في المؤشر العام للسوق نسبة 22٫69% و يبلغ وزن سهم ارابتك 4٫08% الذي شهد انخفاضاً بنسبة 50% و سهم الاتحاد العقارية الذي يبلغ وزنه النسبى في السوق 3٫97% منخفضاً بنسبة 84%
و سهم ديار للتطوير الذي شهد انخفاضاً بنسبة84% يبلغ وزنه النسبي في المؤشر العام لسوق دبي المالي 4٫32%
و في سوق أبوظبي تصدر سهم رأس الخيمة العقارية انخفاضات الاسهم بنسبة تفوق الـ78%
و جاء سهم صروح منخفضاً بنسبة 63%
فيما شهد سهم الدار العقارية انخفاضاً بنسبة 83%
دبي تأثرها أكبر بالأزمة
و وضح من الرسم انخفاض قطاع العقارات في دبي بنسب تفوق مثيله بأبوظبي,
حيث انخفض القطاع العقاري بدبي بنسب تفوق الـ82% , فيما شهد مثيله بأبوظبي انخفاض بنسبة 67% فقط بفارق 15% ,
و قد ؤعود هذا الفارق في الهبوط نظراً لتركز الاستثمارات الاجنبية على اسهم بعينها في سوق دبي مثل سهم اعمار الذي شهد موجات بيعية مكثفة بعد الأزمة في اشارة لخروج الااستثمارات الاجنبية من السوق ممثلة في القيادية منها , الذي يمثل بمفرده 22٫69% من وزن المؤشر.
و هناك العديد من عمليات المضاربات بسوفق دبي اكثر من سوق أبوظبي الي ادت الى ما نشاهده من انخفاض المؤشر بنسبة 72%
أما في سوق أبوظبي فالوضع يختلف من جانب تنوع انشطة الشركات من قطاعات الاتصالات و الطاقة.
و من جانب الوضع في اسعار العقارات , فاسعار العقارات في دبي شهدت عمليات مضاربة اكبر من إمارة أبوظبي ادت الى تحولها كالفقاعة التي انفجرت جراء الأزمة.
القطاع العقاري يتصدر الانخفاضات بنسب تفوق الـ81% , و استحواذه على قيم و أحجام التداولات للعام المنصرم
جاء القطاع العقاري بأحجام التداولات خلال 2008 بلغت 20٫8 مليار سهم بعد قطاع النقل الذي تصدر القائمة بحجم تعاملات بلغ 21٫4 مليار سهم خلال العام .
115 مليار قيم تداولات القطاع العقاري خلال العام
و تصدر القطاع العقاري قيم تعاملات العام بلغت 115 مليار درهم بفارق كبير , حيث كان اقرب القطاعات للعقاري هو قطاع البنوك بقيمة بلغت 65 مليار درهم بفارق 50 مليار درهم .
يأتي ذلك على الرغم من تصدر القطاع العقاري لانخفاضات القطاعات بنسبة تصل الى 81%.
و انخفاضه في سوق أبوظبي بنسبة 67%.
أداء شركات التطوير العقاري في أسواق المال الإماراتية
سوق دبي المالي
إعمار أكبر شركة تطوير عقاري في الوطن العربي
تعتبر إعمار من أكبر مطوري العقارات في دبي هي و نخيل و دبي القابضة , حيث تمتلك الشركات الثلاثة ما قيمته 70% من أعمال المنطقة من مشاريع عملاقة و طموحة.
و تمتلك الشركة استثمارات في أكثر من 30 شركة منتشرة بـ 17 سوق حسب ماصرح به العبار رئيس مجلس إدارة الشركة.
قبل الأزمة : تضخم الأسعار منتصف العام ..و عدم تأثر المبيعات
حيث ان قد ذكرت الشركة ان ارتفاع الاسعار بسبب التضخم في القطاع العقاري لن يؤثر (على الطلب) لأنه ظاهرة عالمية.” وكان يجيب على سؤال بشأن تأثير ارتفاع الأسعار على الطلب العقاري.
وترتفع أسعار العقارات في الإمارات مع عدم قدرة المعروض على مواكبة الطلب. وأطلقت دبي طفرة عقارية عندما سمحت للمرة الأولى للأجانب بالاستثمار في القطاع العقاري عام 2002.
الأزمة العالمية و إعادة تقييم المشاريع
افاد محمد العبار رئيس مجلس الإدارة مصرحاً بأن الشركة قد تأثرت بالأزمة جراء الأزمة العالمية بسبب تأثر جميع الاسواق التي تعمل بها الشركة ( الـ 17 سوق ) .و تأثرها جميعاً بظهور مؤشرات الكساد العالمي .حيث لم يستبعد إعادة تقييم لعدة مشروعات و قد يتم ارجاء التي لم يتم البدء فيها الى فترات قد تصل الى 6 أشهر.
انخفاض المبيعات
وقد تأثرت مبيعات العقارات بسبب انخفاض الطلب على العقارات و احجام العديد من المضاربين الذين يعتبروا من وضعو اساس الطلبات الوهمية, حيث ادت الأزمة العالمية الى أحجام الطلب على العقارات في الاقتصاد المحلي بنسب تتراوح بين الـ40% و 30 %. و قد نفت الشركة اي عمليات ارجاء لمشاريعها القائمة أو التي تم البدئ بها ,
حيث ادت الأزمة العالمية الى تبني الشركة عدة طرق لتنشيط المبيعات مثل برنامج «كي تتملك» المبتكر الذي يهدف إلى تزويد العملاء بخيارات أكثر سهولة لشراء العقارات في دبي.
6 مليار سيولة الشركة لمواجة الأزمة
وحول قدرة الشركة على الصمود أمام الأزمة , ذكر تقرير لفاينانشال تايمز ان الشركة تملك 6 مليارات سيولة لمواجهة الأزمة .
وان المشاريع العقارية التي بيعت ويتم الإعداد لإنشائها خلال الأشهر التسعة الماضية فقدت 30% من قيمتها لكن بما أن مجموع الدفعات النقدية الأولى خلال نفس الفترة تتراوح بين 10 و30% من قيمة تلك المشاريع، فإن تنصل المشترين من صفقات الشراء قد يبدو أمرا منطقيا لهم حتى وإن لم يحصلوا على النقد الذي دفعوه . لكن اعمار تقول إن حالات “النكوص في حدها الأدنى حتى الآن” .
وتقول اعمار إن عائدات محافظها الدولية المتنوعة من الهند الى المغرب سوف تعوض خسائرها في دبي خلال السنوات القليلة المقبلة .
السهم يصل الى ادنى سعر له منذ اربعة سنوات .. خاسراً 84%
%22٫69 الوزن النسبي في مؤشر السوق
لسهم إعمار ثقل كبير بالنسبة لمؤشر السوق المالي لما يمثله من 22.69%
من قيمة المؤشر و تصدره الدائم لمعظم جلسات التداولات من احجام و قيم و صفقات التداول.
حيث يعتبر السهم بمثابة قائد السوق و نسبة تغيره تؤثر على السوق إما باليجاب أو بالسلب.
وقد إنخفض سهم إعمار لمستويات الـ2.37 حتى منتصف التعاملات , مكملاً سلسلة انخفاضاته التي حققها في اخر اربعة جلسات . ونجد هناك فجوة سعرية بحدود 0.05 درهم بجلسة يوم أمس , حيث هبط سعر السهم بجلسة أمس عن خط الدعم الرئيسى للسهم 2.4 و وصل الى مستويات ال2.39 و 2.37 درهم . و شهد السهم انخفاضاً يوم أمس بنسبة 4.94% مغلقاً على 2.39 ,و اكمل انخفاضه بجلسة اليوم منخفضاً حتى منتصف التعاملات بنسبة 3.6% بحجم تداول بلغ 18.1 مليون سهم بقيمة 43.8 مليون درهم بعدد 622 صفقة.
و وضح على السهم ضعف احجام و قيم التداولات التي تأتي دائماً متصدرة احجام و تداولات السوق , التي تتراوح عادة بين 30 و 50 مليون سهم بقيم تفوق ال200 درهم .
و لكن مع انخفاض السهم دون خطوط الدعم و عدم وضوح الرؤية المستقبلية للسهم , فنجد ضعف الطلبات على السهم الى حدود 61 فقط أمر طبيعي بجانب انخفاض أحجام و قيم التداولات الى مستويات منخفضة.
محاولة انقاذ السهم .. و إرجاء الإدراج ببورصة لندن
و قد قامت الشركة بإعادة النظر بخطة إدراج أسهمها في بورصة لندن جراء الأزمة العالمية و انهيار البورصات و الاسواق العالمية و انهيار المصارف ( حيث ان بريطانيا تعتبر مركز مالي و مصرفي ذات ثقل كبير في الناحية المصرفية
و قامت بعملية شراء أسهم خزينة و لكن لم يتم التجاوب مع قرار الشركة من قبل السوق , حيث لم يشهد السهم بعد القرار ارتفاعاً في قيمة السهم و لكن جاء بنتيجة عكسية و لم تكمل
تراجع القيم العادلة من 18 درهم الى مستويات الـ3 دراهم
حيث تم تقييم سهم الشركة من قبل مؤسسة ميرل لنش , حيث تم تقييم السهم على سعر 3 بتاريخ 1 ديسمبر , فيما كانت تقييمات السهم من قبل لا تقل عن 9 درهم و تتراوح أغلبها على سعر 18 درهم للسهم مثل تقييمات هيرميس للسهم طوال العام 18٫5 درهم بتاريخ 20 /7 من 2008 و على نفس السعر في بداية الشهر ذاته.
الاتحاد العقارية
التغلب على مشاكل التمويل بإصدار سندات
حيث واجهت الشركة مشاكل الحصول على قروض باصدار سندات بعد الحصول على الموافقة من الجهات المتعددة .
يأتي هذا تزامناً مع إعلان العديد من الشركات سعيها لإصدار سندات قابلة للتحويل في ظل تطبيق البنوك في الامارات قيودا أكثر تشددا على الاقراض في اطار تعاملها مع الازمة المالية العالمية التي رفعت أسعار الفائدة على التعاملات فيما بين البنوك وتواجه المزيد من حالات التخلف عن السداد خلال فترة تصحيح تشهدها اسعار العقارات في دبي.
صافي الربح 471٫7 مليون درهم
أظهرت القوائم المالية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008 لشركة الاتحاد العقارية تحقيقها صافي أرباح بلغ 801 مليون درهم بنسبة نمواً بلغت 70% عن نفس الفترة من العام 2007 والذي بلغ صافي الربح 471.7 مليون درهم .
فيما بلغ إجمالي أرباح التسعة أشهر ما قيمتة 301.8 مليون درهم بالمقارنة مع 399.8 مليون درهم في نفس الفترة من العام 2007 بنسبة تراجع بلغت 24% .
وذكرت الشركة أن نتائج التسعة أشهر تتضمن 153.9 مليون درهم أرباح بيع عقارات استثمارية تم بيعها تماشياً مع استراتيجية الشركة لتحديث عقارتها الاستثمارية وإعادة هيكلتها ، كما تتضمنت أيضاً 456.6 مليون درهم أرباح تقييم ناتجة عن التقييم الذي يتم إجراؤه بشكل دروي كل ستة أشهر طبقاً للسياسة المتبعة في الشركة إضافةً إلى أرباح ناتجة عن تقييم بعض قطع الأراضي قيد التطوير والتي سيتم الاحتفاظ بها لغرض إاضافتها إلى محفظة الشركة للعقارات الاستثمارية .
و يبلغ رأس مال الشركة 3 مليار درهم مقسمين على 3 مليار سهم بقيمة اسمية 1 درهم للسهم , و يبلغ القيمة الدفترية للسهم 1٫97 و مضاعف القيمة الدفترية 0٫37 و تبلغ ربحية السهم 0٫33 و مضاعف الربحية 2٫18 .
فيما يبلغ هامش الربحية 23٫42% و العائد على حقوق الملكية 13٫1% و العائد على الأصول 6٫17%
و يبلغ العائد على الاصول الثابتة 7٫77 و العائد على الاصول 0٫26 و تبلغ نسب السيولة 28٫88 و تم تقييم المقبوضات عند 366٫81.
و حول نسب السيولة, فتبلغ نسب السيولة الجارية 0٫96 و النسبة السريعة للسيولة 0٫93 ,فيما تبلغ نسبة إدارة الدين 52٫92%.
انخفاض 84% .. و السهم يتداول اسفل قيمته الاسمية
شهد السهم موجات من الارتفاع في النصف الأول من العام تحولت الى عمليات بيعية مكثفة هوت بالسهم الى ما دون مستويات القيمة الاسيمة, حيث اغلق السهم على سعر 0.72 درهم مبتعداً 28% عن قيمته الاسمية.
و يبلغ وزن السهم في مؤشر السوق نسبة 3٫97%
و قد شهد السهم أعلى مستوياته السعرية عند مستويات الـ 5.72 درهم منتصف العام بجلسة 24 يوليو . التي تعتبر الأعلى منذ 3 سنوات.
فيما قد شهد السهم أدنى سعر له عند مستويات الـ0.66 درهم بجلسة 29 ديسمبر.
و قد بداء السهم موجة انخفاضاته منذ نهاية شهر يوليو حتى نهاية العام , لينهي تعاملاته السنوية على انخفاض قدره 83%.
وقد كسر السهم جميع نقاط الدعم التاريخية كان أولها انخفاض السهم دون مستويات الـ14 درهم و تلاها كسر مستويات الـ12 – 10 دراهم
ثم جاء خط الدعم 5درهم ليتم كسره بجلسة 6 نوفمبر ليواصل السهم انخفاضه بعدها لـ8 جلسات على التوالي.
و ظل السهم متخذاً اتجاهه الهابط وصولاً الى 2٫19 درهم التى ارتد منها بقوة ليعود الى مستويات الـ2٫26 درهم بنهاية العام.
على فكرة …. آخر رساله طرشتها لك صحيحة 100%
ماركوس جيبل كذاب …… يتكلم عن جزيرة النخلة …… 4 مليون في ناس بتخلص ليس 12 مليون
لجمعة 09 ربيع الأول 1430هـ – 06 مارس2009م
“رقَّاصة ، دوَّارة ،طائرة ،غوَّاصة “
مشاريع عقارية بدأت في دبي كأساطير أختفت أغلبها كسراب أو أجلت
دبي- متابعة الأسواق.نت
أظهرت متابعة لـ”الأسواق.نت” شملت عددا من المشاريع الفريدة التي سبق وأعلن عنها في إمارة دبي أن هذه المشاريع التي روج لها أصحابها كأساطير كان من المفترض أن تتحق في الإمارة الخليجية الغنية لم تنفذ وقد تحولت أغلبها إلى سراب بعد سنوات من الترقب.
وتعود ملكية أغلب هذه المشاريع إلى القطاع الخاص الذي يواجه حاليا تداعيات الأزمة المالية العالمية بتسريح الموظفين وتوقيف أو تاجيل تنفيذ المشاريع ، حيث تشير احصائيات غير رسمية أن نصف مشاريع الإمارة أوقفت أو تم تأجيلها.
لكن المشاريع التي رصدها موقعنا لا علاقة لاختفائها بالأزمة العالمية بشكل مباشر حيث كان من المفترض أن تكون أغلبها منتهية قبل أن تصل أمواج الأزمة إلى شواطئ الإمارة اعتبارا من الربع الأخيرمن العام الماضي.
مشاريع كالسراب
المدينة الطائرة واحدة أخرى من صرعات دبي
ومن أبرز المشاريع التي أثارت ضجيجا عندما كانت الإمارة في ذروة نشاطها العقاري مشروع فندق “هايدروبوليس” الذي أعلن عنه كأول فندق تحت الماء في العالم. وكان متوقعا افتتاحه على الشريط الساحلي لمنطقة الجميرا حسب الصحافة المحلية في نهاية عام 2007، وحسب المهندس الذي صممه جوشيم هاوسر كانت تكاليفه تبلغ 300 مليون دولارويتكون من ثلاثة مرافق رئيسة، صالة برية مخصصة لاستقبال الضيوف، والمبنى الرئيس للفندق، ونفق لربط صالة الاستقبال بالفندق عبر قطار لتوصيل النزلاء، و220 جناحاً غائصاً تحت الماء.
ومن المشاريع الخيالية الأخرى المدينة الطائرة(Bubble City) وروجت لها أكثر من مجلة وصحيفة محلية قائلة إنها مدينة ستبنى على ارتفاع 200 متر في الهواء محمولة بوسادات عملاقة معبأة بغاز الهيليوم ومولدات ضخمة مضادة للجاذبية لتظهر المدينة وكأنها فقاعة هوائية في الجو.ويحيط بالمدينة الفقاعية قبة زجاجية مع بعض الفايبر لتحتوي المطاعم والمتاحف والطرق والمنتزهات وقاعات الاجتماعات والمؤتمرات .واوضحت أن تكلفة المشروع التقديرية ستبلغ 30 مليار دولار.
صعوبة الإتصال بالمصادر
ولم يكن ممكنا لـ”الأسواق.نت” الحصول على تعليق من أي جهة في المشاريع السابقة نتيجة وجود أصحاب الأفكار والشركات خارج الدولة وصعوبة الإتصال بهم.
ولم تؤكد مؤسسة التنظم العقاري في دبي حصول هذه المشاريع على تراخيص أو تسجيلها رسميا ضمن قائمة المشاريع التي تمتلك حسابات ضمان .
وانتظرت الأسواق.نت التي زارت الهيئة وطلبت من موظفيها الحصول على قائمة بالمشاريع المرخصة في الإمارة لمعرفة ماذ اذا كانت هذه المشاريع مسجلة ام لا إلا ان التجاوب تاخر ولم يصل منهم أي رد.
ومن الواضح أن هذه المشاريع لم تتحقق على الأرض .
مشاريع مصيرها غامض
برج العربي
وبينما اختفت المشاريع السابقة بشكل نهائي من دبي ثمة مجموعة أخرى من المشاريع المدهشة ليست هناك أخبار مؤكدة بشأنها ومن ضمنها مشروع “برج العربي” الذي قالت شركة ” تريبل إيه ” الإماراتية منذ عامين إنها تنوي تطويره بتكلفة نصف مليار درهم بدبي وتوقعت انجازه منتصف عام 2009ولم يتحدد بعد أين سيبنى المشروع .
وتركز فكرة المشروع الجديد -بحسب بيان للشركة تلقت “الأسواق.نت” نسخة منه حينها الثلاثاء 9-1-2007 على تكريم المواطن الخليجي والعربي، وسيخصص للمكاتب التجارية بارتفاع يصل الى 140 مترا وسيتكون من 35 طابقاً وطوابق اخرى لمواقف المركبات والمتاجر والمطاعم.
وكانت شركة ليمتلس، التابعة لدبي العالمية، أوضحت أن تصميم “برج العربي” الذي أعلنت عنه شركة تريبل إيه في جميرا فيلج لم يتم الموافقة عليه من قبَل ليمتلس يوم الخميس 11 كانون الثاني / يناير 2007 .
وبخصوص مشروع الأبراج الدوارة التي قالت شركة “هاي رايس” العقارية إنه بصدد تطويره منذ عامين ونصف انقطعت اخبارها .
وتفيد مصادر الأسواق.نت أن أحد الشركاء خرج من الشركة بعد ان باع حصته وانقطعت اخبار الأبراج فيما بعد وكانت آخر المعلومات تفيد ان الملاك بدأوا بمرحلة وضع الأساسات.
مشاريع مؤجلة
لايوجد مؤشر معتمد لقياس تراجع الأسعار
وتضم قائمة المشاريع المدهشة التي تم تأجيلها بشكل علني لفترات زمنية محددة بفعل الأزمة العالمية دون الحاجة إلى إخفاء المعلومات حولها مشروع ناطحة سحاب بطول كيلومتر كان من المفترض ان تنجزها شركة نخيل للتطوير العقاري ، لتصبح أعلى مبنى في العالم بعد برج دبي الذي أنتهت الإمارة من أعمال إنشائه تقريبا.
وكذلك تم تأجيل تنفيذ أجزاء كبيرة من أكبر مطار في العالم (مطار مكتوم الدولي) في منطقة جبل علي .
وتحدثت الصحف المحلية عن مشروع مدهش آخر تم تعليق اعمال إنشائه وهو مشروع تعليق الأشغال في مشروع “سيغنيتشور تاورز”، الذي عُرف قبلا باسم “الأبراج الراقصة”، والذي تنشئه دبي للعقارات في منطقة الخليج التجاري.
“أراضي دبي”: 4 مزادات عقارية والأسعار تقفز 50%
الخليج 06/03/2009
عقدت دائرة الاراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي مزادا علنيا لبيع عدد من الوحدات العقارية وسط حضور كبير من المزايدين حيث قام قسم المزاد بدائرة الأراضي والأملاك بعرض أربع وحدات عقارية للبيع، وقد اصدر قسم المزادات في دائرة الأراضي والأملاك كتيبا تضمن المعلومات الأساسية عن الوحدات المباعة ومواصفاتها .
بدأ المزاد بالترحيب بالمشاركين وتقديم معلومات أولية عن الوحدات المعروضة وقد شهد المزاد مشاركة كبيرة من قبل المستثمرين مما يعكس ثقتهم بالتقييم العقاري الذي تقدمه الدائرة للوحدات المطروحة للبيع وقد شهد المزاد ارتفاعاً بنسبة 50% لقيمة الوحدات المعروضة .
يقع العقار الأول في منطقة الطوار الثالثة بمساحة 20 ألف قدم مربعة، وهو عبارة عن ارض فضاء والنظام التخطيطي للأرض حسب النظم المعمول بها في إمارة دبي وطبقا لشروط البلدية وهي أن يكون الاستعمال سكنيا وقد تم بيعه بمبلغ 2 مليون و300 ألف درهم .
أما العقار الثاني فيقع في منطقة المرقبات بمساحة 9 آلاف و722 قدماً مربعة وهو عبارة عن بناية مكونة من 22 شقة والنظام التخطيطي للأرض حسب النظم المعمول بها في إمارة دبي وطبقا لشروط البلدية وهي أن يكون الاستعمال سكنياً على شكل شقق سكنية وذلك بالسعر الأساسي الذي لا يقل عن 30 مليوناً .
والعقار الثالث يقع في منطقة وادي العمردي بمساحة 190 ألفاً و884 قدماً مربعة وهو عبارة عن مزرعة والنظام التخطيطي للأرض حسب النظم المعمول بها في إمارة دبي وطبقا لشروط البلدية وهي إن يكون الاستعمال مزرعة والارتفاع ارضي زائدا دوراً واحداً وان يكون لها موقف واحد على الأقل، تم تقييمها بالسعر الأساسي الذي لا يقل عن 10 ملايين درهم وتم بيعه بقيمة 15 مليون و400 ألف درهم .
أما العقار الأخير فيقع في منطقة الراشدية بمساحة 9 آلاف 915 قدماً مربعاً وهو عبارة عن فيلا تتكون من ست غرف والنظام التخطيطي للأرض حسب النظم المعمول بها في إمارة دبي وطبقا لشروط البلدية وهي ان يكون الاستعمال سكنياً، تم تقييمها بالسعر الأساسي الذي لا يقل عن مليون وخمسمائة الف درهم وقد تم بيعه بمبلغ 2 مليون ومائة ألف .
وأكد حميد عمران الشامسي المشرف على المزاد بدائرة الاراضي والأملاك “ان المزاد في هذا التوقيت قد أعطى جزءاً من الارتياح للمستثمرين من خلال الدلالة على عودة الحركة وانه هناك تداول مازال مستمراً ومعرفة نسبة الانخفاض بالضبط ومعرفة الطلب واهم المناطق التي يتم عليها التداول”، وأضاف الشامسي “أن المزاد نال اهتمام من قبل المستثمرين وان الدائرة تلقت العديد من المكالمات التي تستفسر عن الوحدات العقارية المعروضة”، وأكد “ان نسبة الحضور كانت جيدة وان المزاد شهد ارتفاع بنسبة 50% مقارنة بالسعر الاساسي الذي كان محدداً لبيع الوحدات العقارية المشاركة في المزاد” .
وقال يوسف اهلي مستثمر عقاري وأحد المشاركين في المزاد “انني لم افاجأ من عدد الحضور الكبير حيث تحظى دائرة الاراضي بثقة المتعاملين على أساس كونها الجهة الحكومية الوحيدة المعنية بتنظيم المزاد الذي يتم على الوحدات العقارية” .
وأضاف اهلي “أن الأوضاع تتحسن بصورة سريعة يلمسها المتعاملون مع العقار وان قدرة السوق على التعافي كبيرة حيث إن هذه الفترة ليست الأولى فقد تعرض السوق العقاري من قبل لهزات خرج منها اقوى من ذي قبل” .
من جانب آخر سجلت تصرفات الاراضي بدبي اكثر من 09 .3 مليار درهم خلال الاسبوع الماضي منها مبايعات تجاوزت قيمتها 90 .1 مليار درهم في مناطق مختلفة من الامارة ورهون بلغ مجموعها 19 .1 مليار درهم .
وجاء في التقرير الاسبوعي للتصرفات الذي تصدره الدائرة ان الاسبوع شهد تسجيل 50 مبايعة كان اهمها مبايعة بقيمة 600 مليون درهم في منطقة المركز التجاري الثانية واخرى بقيمة 56 .59 مليون درهم بمنطقة القرهود وثالثة بقيمة 13 .48 مليون درهم في منطقة مطار دبي الدولي .
وتصدرت نخلة جميرا المناطق من حيث عدد المبايعات اذ سجلت 8 مبايعات تلتها الروية بعدد 5 مبايعات اما من حيث المبالغ فتصدرت منطقة المركز التجاري الثانية بمبلغ 600 مليون درهم وتلتها منطقة مطار دبي الدولي بمبلغ 02 .92 مليون درهم وتلتها نخلة جميرا بمبلغ 95 .84 مليون درهم .
وشهد الاسبوع تسجيل 53 رهناً بقيمة إجمالية بلغت 10 .1 مليار درهم كان اهمها قطعة ارض بمنطقة شارع الشيخ زايد وسجلت بمبلغ 5 .328 مليون درهم واخرى في المركز التجاري الاولى بمبلغ 260 مليون درهم .
اما من حيث مبايعات الشقق والفلل في مناطق التملك الحر فلقد تم تسجيل 760 مبايعة منها 735 لشقق وسجلت بمبلغ 83 .650 مليون درهم و25 مبايعة لفلل وسجلت بمبلغ 99 .45 مليون درهم .
اما من حيث مجموع الرهون على الشقق والفلل فلقد تم تسجيل 37 رهناً مقابل 95 .37 مليون درهم
اتش سى ترى أن القروض المقدمة للقطاع العقارى أحد العقبات أمام قطاع البنوك فى الامارات
مباشر الخميس 5 مارس 2009 5:02 م
أصدرت شركة اتش سى تقريرا عن قطاع البنوك فى الامارات أوضحت فيه أنه مع ارتفاع معدلات الاستفادة، لا يزال عجر السيولة يمثل أكبر المخاوف التي تواجه القطاع المصرفي في الإمارات، فبالإضافة إلى ما شهده قطاع العقارات من تصحيح في معدل أسعار العقارات وانهيار الأسواق المالية فإن اتش سي تتوقع أن يشهد القطاع المصرفي في الإمارات اتجاه هبوطي في الأجل القصير .
كما تري اتش سي أن مبادرة الحكومة الإماراتية بتمويل البنوك بـ 120 مليار درهم سيساعد في حل أزمة السيولة على المدي القصير وسيتيح للبنوك الوفاء بالتزاماتهم المالية الحالية .
وفضلت اتش سي بعض البنوك التي لديها القدرة على التغلب على مشكلات السيولة، ومن ثم أوصت “بشراء ” أسهم بنك أبو ظبي الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك الاتحاد الوطني و “بالاحتفاظ بأسهم ” بنك أبو ظبي التجاري و بنك دبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الخليج الأول و “ببيع أسهم ” بنك أبو ظبي الإسلامي .
أشارت اتش سى الى أن القطاع المصرفي في الإمارات ،وما يتميز به من رافعة مالية كبيرة، لم يكن بمنأي عن تأثير الأزمة المالية العالمية في ظل ارتفاع معدلات الاستفادة لتصل إلى 113% للقطاع بأكمله . فقد أدى ارتفاع سعر الفائدة فيما بين البنوك إلى تقلص نسب السيولة في التعاملات بين البنوك بينما أدى انهيار الأسواق المالية إلى تعطيل فرص زيادة رأس المال من خلال الأسواق العالمية . ومن ثمـ، يعتبر عجز السيولة أكبر المشكلات التي يواجهها القطاع والتي تؤثر سلبا على معدلات نمو القروض التي وصلت إلي 9% في 2009 و على هوامش الأرباح أيضا التي من المتوقع أن تشهد مزيدا من التراجع .
أما بالنسبة لمتوسط معدلات قروض القطاع العقاري، فقد وصلت إلى 26% من محفظة القروض لتشكل بذلك تهديدا كبيرا على على جودة الأصول وبالتالي وجود المزيد من القروض غير العاملة . أن ما تشهده الأسواق من اضطراب في الوقت الحالي يترتب عليه ارتفاع في حجم المخصصات المالية و انخفاض في قيمة الأسهم القابلة للشراء والذي بدوره ينتج عنه استهلاك ما يقرب من 60% من الدخل التشغيلي للبنوك كما هو الحال في بنك أبو ظبي التجاري حيث وصل متوسط الدخل التشغيلي للقطاع إلى 32.5%.
وترى اتش سي أن خطة الدعم التي تقدمها الحكومة بقيمة 120 مليار درهم ستوفر حلا قصير الأجل لمشكلة السيولة في البنوك وستزيد من نسب كفاية رأس المال في حالة إذا ما قررت البنوك تخصيص جزء من الدعم لرأس المال المساند . وتشير اتش سي أن القرض المقدم من الحكومة يمثل 12% من إجمالي الناتج المحلي للإمارات الأمر الذي يعكس حرص الحكومة على دعم القطاع المصرفي وتوفير المزيد من الدعم إذا لزم الأمر .
ومن المتوقع أن تشهد البنوك تراجعا ملحوظا في معدلات نمو الأصول والذي يؤدي إلي تقلص معدلات الاستفادة والتخلص من الأصول الفاسدة عند توفير المخصصات ولهذا فإنه من المرجح أن تكون نتائج 2009 أسوء نتائج سيشهدها القطاع المصرفي قبل أن يعاود الانتعاش من جديد .
العقبات التى تواجه قطاع البنوك
وقد أشارت اتش سى فى تقريرها الى العقابات الرئيسية للقطاع المصرفي في الإمارات و هى تتمثل فى ما يلى :
أولا،نقص السيولة و التى تمثل أكبر التحديات التي تواجها معدلات النمو ،و تعتبر نقص السيولة مشكلة عالمية ولكن تزيد حدتها في الإمارات نتيجة : 1) أسعار الفائدة السالبة وخروج رؤوس الأموال المضاربة وما صاحبها من تراجع في معدلات الودائع، 2) أرتفاع أسعار الفائدة فيما بين البنوك وما صاحبها من نقص السيولة في التعاملات المتبادلة بين البنوك، 3) انهيار الأسواق العالمية وما ترتب عليه من وقف التمويلات للأسواق المالية .
ومع ارتفاع معدل نمو القروض عن معدل الودائع، تمكن عدد قليل من البنوك من تقليل معدل القروض والحفاظ على معدلات الاستفادة، بينما لم تتمكن البنوك الأخرى التي تعتمد بشكل كلى على نظام الجملة في منتجاتها من تقليل نسب القروض . فكل هذا الأمور من شانها أن تضع قيودا على معدلات النمو وعلى تحقيق ارتفاعات غير محدودة في معدلات الودائع، حيث تصل معدلات نمو القروض بحد أقصى إلي 9% مشكلة بذلك المزيد من الضغوط في هوامش صافي الفائدة في ظل محاولات البنوك لتوفير مصادر تمويل متعددة .
وبالتالي، فإن الودائع المتراكمة تمثل الحل الوحيد حاليا للخروج من هذه الأزمة، حيث ترى اتش سي أن البنوك الكبيرة التي ستتمكن من الاستفادة من قوة رافعتها المالية للحصول على سيولة ستكون أكثر حظا من البنوك الصغيرة التي تشهد مزيدا من التحديات . أما بالنسبة للبنوك الإسلامية، فإنها لن تواجه ضغوطا مالية كبيرة بفضل انخفاض معدلات الاستفادة لديها وقوة منتجاتها الادخارية التي تقدمها .
ثانيا،قروض قطاع العقارات التى تمثل أكبر التهديدات لجودة الأصول،وأوضحت اتش سى إن قطاع العقارات يمثل أهم العوامل المساهمة في إجمالي الناتج المحلي من القطاع غير النفطي بصفة خاصة في دبي، ونظرا لطبيعة هذا القطاع التي تعتمد على معدلات الاقتراض العالية، يرتبط هذا القطاع بشكل كبير جدا بتعاملات القطاع المصرفي . فقد أدى ما شهده القطاع العقاري من ازدهار في الفترة الأخير إلي ارتفاع معدلات الاقتراض من البنوك لتصل إلي 25.9% من محفظة القروض للبنوك التي شملتها دراسة اتش سي وبالتي زيادة متوسط القروض الإقليمية إلي 13%.
وتعتقد اتش سي أن تراجع أسعار العقارات وما صاحبه من إلغاء المشروعات سيزيد من معدلات التخلف عن السداد في القطاع الخاص بينما ستؤثر بشكل كبير عمليات تسريح العمالة الواسعة وخفض الأجور على قطاع التجزئة والذي بدوره سيزيد من معدلات القروض غير العاملة لدى البنوك التي ترتفع بها نسبة الإقراض .
وترى اتش سي أن المستثمرين في القطاع بشكل مباشر من خلال شراء حصص في الفروع المختلفة، ستتأثر سلبا نسب أرابحهم وخسارتهم مرتين؛ مرة من خلال خسائر الاستثمارات وتراجع قيمة الأصول وأخرى من خلال مخصصات القروض غير العاملة .
وأخيرا، انهيار الأسواق المالية ووصولها إلى أدني مستوى لها ،وحيث أن فترات الارتفاع التي شهدتها الأسواق شجعت على زيادة الاستثمارات في أسواق لتصل إلى 7% من أجمال أصول البنوك التي تخضع لدراسة اتش سي وإلى أكثر من 9% من إجمالي الدخل . ولقد ساهمت الأنشطة المصرفية الاستثمارية في ازدهار الأسواق وزيادة العمولات ومعدلات الدخل المترتبة على عروض الطرح الأولي لبعض البنوك .
كما أن الانهيار الحالي في الأسواق المالية أفقد البنوك هذه العوائد الاستثمارية واستحوذت المخصصات الاستثمارية على نسبة كبيرة من صافي دخل البنوك لعام 2009. وعلى صعيد الأسهم، فإنه من المرجح أن يؤثر تخفيض القيمة الدفترية للاستثمارات المتاحة للبيع على نسب كفاية رأس المال والتي ارتفعت إلى 11% في 2009 وإلى 12% بعد ذلك .
وترى اتش سي أنه نظرا لتنوع مصادر إيرادات البنوك، يمكن لإيرادات العمولات والمصاريف أن تقلل من حدة التأثير السلبى الناجم عن الانهيار في الأسواق المالية . وتعتقد اتش سي أن تخفيض النفقات قد يكون أداة فعالة في الحفاظ على معدلات صافي الأرباح للبنوك في ظل ما تقوم به البنوك حاليا من تغيير في خططتها الإدارية التي تشمل عمليات تسريح للعمالة وتأجيل للخطط التوسعية .