السلام عليكم،
نشرت مجلة ميد تقريراً عن الشركات العقارية في دولة الإمارات.
ويتحدث التقرير عن ازدياد مديونية الشركات العقارية يوماً بعد يوم في ضوء عدم بيع أية وحدات عقارية جديدة وعدم قدرتها على دفع ديونها. ويقول التقرير أن الشركات التطوير لا تدفع للمقاولين والمقاولين لا يدفعون للمجهزين و هناك حلقة كاملة من الشركات العاملة في المجال العقاري والتي توقفت عن دفع فواتيرها والوفاء بالتزاماتها.
وتقول الصحيفة أن الشركات تعاني بشدة من مشكلة السيولة
وتقول أنه يمكن لهذه الشركات أن تحمي نفسها من مطالبات البنوك والدائنين من خلال إعلان إفلاسها حيث يحميها قانون الشركات الإماراتي عند تقديم طلبها لذلك.
Meed
التقرير في العدد 6 – 12 مارس 2009 المجلد 53 العدد 10
الصفحة رقم 9 والتتمة في الصفحة 16.
هل هذا التقرير الصحفي صحيح؟ هل يمكن تأكيده؟ وما اسم الشركات العاجزة عن سداد فواتيرها؟
والله أنك تعبان،
أنا شخص تنفيذى وفى مجلس أدارة أحد شركات المقاولات فى دبى ب 4000 عامل وموظف. ولأسهم هواية ولعبة أحترفها وماعندى مشكلة فى الخروج من الوظيفة فى أى وقت مادام فرانكشتاين موجود.
بينى وبينك اللكزس دفعها فرانكشتاين كاش على المدقار، واليوم بعد العودة من الدوام قا لى هاى عمى 340 دولار خرجية جيبك.
موت حرة و أنا لو منك أدور لى شواية أنسدح عليها
واالى مايطول العنب حامض عنه يقول
الشيخ خليفه … الله يطول في عمره ذكر أنه لن يتم شراء شركات في دبي من باب الدعم والتطمين المطلوبين في هذه المرحله ولكن طويل العمر لم يقل أن الشركات التجاريه الخاصه أو الحكوميه ليس من المحتمل أن تفلس أو تصاب بخسائر كبيره لأن الأفلاس والخسائر شيئ منطقي وطبيعي جدا في الأستثمار والتجاره
و كما قال العبار ……. انتظروا اعمار عام 2010 …….
شكرا لك
جمبري
برياني او برنانكي ما ادري شو اسمه قال وبالخرف ((الزهايمر)) الواحد اواخر 2009 حتى كان محطي ريل على ريل والزنوبه باينه