نوم العسل بيوقف والاسعار المتدنيه بتكون حلم والابهام بينقطع من الحسره وياليت ماتنفع من الحسره
وأستعدو ا للمفاجئات فوق فوق
واللي حاط في باله يشتري يشتري من الحين
واللي مخطط يبني لا يتأخر يبني بسرعه
شمروا ياشباب ولا التهاون الحركه فيها بركه
وأستعدو ا للمفاجئات فوق فوق
واللي حاط في باله يشتري يشتري من الحين
واللي مخطط يبني لا يتأخر يبني بسرعه
شمروا ياشباب ولا التهاون الحركه فيها بركه
80 ٪ من المشروعات العقارية تستهدف ذوي الدخل المرتفع
أبوظبي تحتاج إلى 48 ألف وحدة ســـكنية
المصدر:
التاريخ: 02 يونيو 2010
أعلن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ان العجز الحالي في الوحدات السكنية في أبوظبي يصل الى 48400 وحدة سكنية، من المنتظر ان ينخفض الى 26300 وحدة بحلول عام ،2013 فيما قالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ان مشروعات الإسكان فوق المتوسط والفاخرة ستشكل نسبة تراوح بين 80 و90٪ من اجمالي المشروعات العقارية السكنية، في حين يحتاج 70٪ من السكان الى الإسكان الاقتصادي والمتوسط.
أشارت رئيسة قسم البحوث والدراسات في دائرة شؤون البلدية في أبوظبي نجاة الذيباني إلى أن أهم أسباب زيادة الاستثمار في القطاع العقاري في أبوظبي،هو وجود اقتصاد قوي واستحداث سياسات لجذب المستثمرين والسماح لمواطني دول مجلس التعاون بالتملك في المناطق الاستثمارية وعودة جزء كبير من الأموال المهاجرة.
وأضافت أن التقديرات تشير إلى أن 80٪ إلى 90٪ من المشروعات العقارية تستهدف شريحة ذوي الدخول العالية وفوق المتوسطة، ويؤكد ذلك أسعار الوحدات السكنية التي عرضت أخيرا في السوق، موضحة أنه خلال الفترة (2005-2008) تزامن البطء الشديد في طرح الوحدات السكنية مع زيادة عدد السكان، ما أدى إلى وجود عجز في عدد الوحدات، وبالتالي زيادة الفجوة بين العرض والطلب.
أوصت الذيباني بأهمية اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة المشكلات المتعلقة بالسوق العقارية وأهمها إنشاء هيئة عقارية تتولى الإشراف على تنظيم حركة السوق العقارية لصنع القرار العقاري في المدينة والعمل على إعداد دراسات الطاقة الاستيعابية ودراسات الجدوى للسوق العقارية ولمعرفة مؤشرات الأسعار العقارية في الإمارة ولتحليل الخطط التطويرية المستقبلية.
وحذرت الدائرة في ندوة التنظيم العقاري في أبوظبي «الحلول والمتطلبات» التي نظمتها امس، من عودة المضاربين بقوة الى سوق الامارة بعد انتهاء تداعيات الازمة العالمية وتنظيم السوق في دبي، فيما اكدت لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي ان عدد المنازعات الإيجارية التي نظرتها اللجنة منذ انشائها عام 2006 يصل الى 12234 نزاعا من بينها 1013نزاعا بداية العام الجاري.
وطالب مطورون عقاريون بإصدار قوانين عقارية جديدة تحمي المستثمرين والمطورين، وإقرار نظام تسجيل العقارات للمواطنين والأجانب وخفض أسعار التمويل.
وتفصيلا قال مدير ادارة التطوير والتخطيط العمراني في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني المهندس سعود الجنيبي انه من المتوقع أن ينخفض العجز الحالي في الوحدات السكنية في الامارة والبالغ 48400 وحدة سكنية الى ما يقرب من 26300 وحدة بحلول عام 2013 ، ومن المتوقع ان يبلغ إجمالي الغرف الفندقية 26300 غرفة مقابل الطلب الذي يبلغ 19700غرفة.
وقال الجنيبي ان العرض على المساحات المكتبية في أبوظبي سيزيد اسرع من الطلب، إذ يبلغ إجمالي المساحات المعروضة 3.6 ملايين متر مربع بنهاية العام 2013 مقارنة بطلب يصل إلى 3.5 ملايين متر مربع، لافتا الى ان المعروض من المساحات المكتبية يصل إلى 1.8 مليون متر مربع حاليا، بينما يصل الطلب الى 2.9 مليون متر مربع.
وأكد الباحث الاقتصادي الرئيس بإدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية صبري عمارة ان قطاعي العقارات وخدمات الأعمال والتشييد والبناء تمكنا من المحافظة على معدلات النمو الإيجابية التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ معدل نمو القطاع العقاري 7٪ العام الماضي، كما بلغ معدل نمو قطاع وخدمات الأعمال والتشييد والبناء 5٪ خلال العام نفسه.
وقال إن إحدى الممارسات السلبية في القطاع العقاري في السنوات الأخيرة تتلخص في سيطرة مكاتب عقارية ووسطاء أجانب على السوق، يعمل معظمهم من دون ترخيص، وليس لديهم الخبرة والدراية الكافية بعمل الوساطة العقارية.
ورأى الباحث صبري عماره أن جميع المساوئ والاختلالات في السوق العقارية المحلية ترجع بصورة أساسية إلى عدم اكتمال القوانين والأطر المنظمة للنشاط العقاري في إمارة أبوظبي، وعدم التوازي بين النمو الاقتصادي في نشاط العقارات والقوانين والتشريعات المصاحبة، حيث إن الأخيرة تأتي متأخرة عن الأولى.
وأضاف أن من المساوئ أيضا عدم وجود جهة متخصصة تقوم بتنظيم جميع المسائل العقارية، وتعمل على تنظيم العلاقة بين أصحاب المصالح كافة داخل السوق ضمن قوانين وأنظمة محددة، مشيرا إلى أن عدم وجود قاعدة بيانات لصناعة العقار تسهم في رسم ملامح القطاع في المدى المتوسط والبعيد، لها دور كبير في استمرار الفجوات داخل السوق العقاري.
وأكد أهمية إعداد دراسات تحليلية متخصصة حول سوق الإسكان وحجم ومستوى الوحدات السكنية المطلوبة والربط بين مستويات الوحدات السكنية التي يزداد الطلب عليها ومستويات دخل الأسرة مع مراعاة خصائص العمالة الوافدة.
وأكد المستشار الدكتور أمجد الجهني في المحكمة التجارية وعضو لجنة المنازعات الإيجارية ان اجمالي الدعاوى المقيدة المسجلة منذ تأسيس لجنة فض المنازعات العام 2006 بلغت 12234 منازعة وصلت ذروتها في 2007 بـ5237 منازعة وقلّت تدريجيا حتى 2009 لتصل إلى 2579 منازعة وبلغت في 2010 حتى 21 مايو الماضي 1013 منازعة.
وأفاد الجهني بأن إجمالي المنازعات المفصول فيها منذ إنشاء اللجنة وحتى يوم 21 مايو الماضي بلغ 10538 منازعة، فيما بلغت المنازعات المتداولة 1354 والمحالة إلى لجنة مدينة العين 342 منازعة، مشيرا إلى أن التأجير من الباطن وعدم سداد الأجرة حازا النسبة الأعلى من المنازعات بنسبة 27٪ لكل منهما من إجمالي المنازعات المقيدة، ويأتي بعدها عدم تجديد العقد 10٪.
وأوصى في ختام عرضه بإنشاء لجنة تتبع إدارة الحلول البديلة في دائرة القضاء تسمى لجنة التسوية الودية أو لجنة الوساطة، تختص برؤية المنازعة الإيجارية قبل قيدها لدى قلم لجان فض المنازعات الإيجارية. كما أوصى بعدم اعتماد أي عقد إيجار إلا بعد تثبيته من البلدية، للتخلص من اكبر قدر من مشكلة التأجير من الباطن.
ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ ط§ظ„ظٹظˆظ… – ط£ط¨ظˆط¸ط¨ظٹ طھط*طھط§ط¬ ط¥ظ„ظ‰ 48 ط£ظ„ظپ ظˆط*ط¯ط© ط³ظ€ظ€ظ€ظƒظ†ظٹط©
اخوي هالكلام ..عكس الواقع تماما وعكس توقعات خبراء العقارات .. ومب لازم اساسا نشوف خبراء العقارات .. تقدر بنفسك تشوف حال الإيجارات والشراء والبيع .. الملاك الحينه يتظاهرون ان الاسعار لم تنزل ويتمسكون بالأسعار المبالغ فيها ماقبل الأزمه بس في النهاية كل واحد بينجبر وينزل .. تراه حتى سعر البيض مرتفع هالأيام .. وزين الواحد يبيع بيض^^