بعد صفقات ايدس (الاير باص) وبنك الاي سي اي ودويتشه بنك وصندوق التحوط och ziff والاتش اس بي سي والماتس الالمانية وهيرمس……………..اتت اليوم ارباح سوني اقل من المتوقع والسهم نزل لما دون ال20 دولار وكما هو معلوم ان هناك استثمار كبير لدبي انترناشيونال كابيتال ب1.5 مليار دولار وكانت تعادل 3% تقريبا من قيمة الشركة عند الشراء باسعار عند مستوي ال50 دولار
المزعج ان كل الصفقات للاسهم المذكورة كانت المفروض باوقات للخروج وتمت والاسواق ملتهبة بالنصف الثاني من ال2007 وباسعار مرتفعة جدا وتعتبر خرافية مقارنة مع ما هي عليه الان.
«إعمار» تستضيف منتدى دبي لمديري المجمعات
استضافت «إعمار العقارية» منتدى دبي لمديري المجمعات الذي أقيم للمرة الأولى في مبادرة تهدف إلى تعزيز الأداء الإداري لجمعيات مالكي المنازل لتنسجم مع التشريعات التي حددتها مؤخراً مؤسسة التنظيم العقاري ودائرة الأراضي والأملاك وغيرها من الهيئات الحكومية في دبي.
وقام وفد من معهد الجمعيات السكنية، المؤسسة الوطنية الأميركية التي تعمل على تنظيم أداء منظمات مالكي المنازل، بإلقاء كلمات خلال المنتدى الذي أقيم في فندق ذي بالاس- المدينة القديمة، وحضره نخبة من كبار المديرين والاستشاريين من أهم شركات إدارة المجمعات والتطوير العقاري في دبي.
وقال أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لإدارة العقارات في «إعمار العقارية»: «يعتبر معهد الجمعيات السكنية الأميركي من أبرز المنظمات العالمية التي تعتمد أفضل الممارسات في قطاع إدارة المجمعات وتنظيم علاقات مالكي المنازل.
وقدم فريق من كبار الاختصاصيين في المعهد خلاصة خبرتهم في هذا المجال إلى مديري المجمعات في دبي، وركزوا بشكل خاص على أهمية تنظيم البرامج التدريبية والتعليمية التي تضمن تطبيق أفضل الممارسات في ما يتعلق بإدارة عقارات التملك الحر في دبي».
وأضاف: «تحتل دبي اليوم موقع الريادة في المنطقة على مستوى الأنظمة الإدارية التي تعتمدها مجمعاتها السكنية، وتستمر بإرساء معايير جديدة في القطاع. وتساهم التشريعات التي أعلنت عنها مؤسسة التنظيم العقاري ودائرة الأراضي والأملاك والهيئات الحكومية المعنية في دبي والمتعلقة بعقارات التملك الحر والعقارات ذات الملكية المشتركة في زيادة مستويات الشفافية في مختلف نشاطات السوق.
وساهم منتدى دبي لمديري المجمعات، الذي حضره عدد من كبار المديرين في مؤسسة التنظيم العقاري، في مساعدة المعنيين على فهم طبيعة التحديات التي تواجههم، والتعرف على أفضل ممارسات القطاع، وفتح قنوات للنقاش والحوار لدعم تطوير أداء أنظمة إدارة المجمعات في المدينة».
وقال جافين جيه ديميللو، مدير إدارة المجمعات في «إعمار»: « شكلت فعاليات منتدى دبي لمديري المجمعات منطلقاً هاماً لتبادل الخبرات وتعريف الاختصاصيين في دبي بأحدث الممارسات العالمية».
النفط يتجاهل قرار خفض الإنتاج ويخسر 5 دولارات
واصلت أسعار النفط تراجعها الدراماتيكي وخسرت 5 دولارات بعد أن تجاهلت الأسواق قرارا اتخذته منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أمس يقضي بخفض الإنتاج بمقدار 5. 1 مليون برميل يومياً في محاولة لإعادة التوازن للأسعار التي تراجعت بنحو 80 دولارا خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد أن بلغت 147 دولارا في يونيو من العام الحالي.
وسجل الخام الخفيف في إحدى مراحل التداول 85. 62 دولارا للبرميل مقارنة بـ 67 دولارا في الجلسة السابقة، وهبط سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 42. 4 دولارات إلى 50. 61 دولارا للبرميل. وتأثرت تداولات النفط بالتشاؤم بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يحد من الطلب واتفق وزراء مجموعة أوبك بالإجماع خلال اجتماع طارئ لها في العاصمة النمساوية فيينا على خفض إنتاج المنظمة بنحو 5%. وقال معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة إن القرار سيسهم في إعادة التوازن لأسواق النفط والاستقرار للاقتصاد العالمي وأكد أن آثار الخفض ستكون محسوسة في السوق في الفترة المقبلة وانه ستتم مراجعة القرار في ديسمبر موعد الاجتماع التالي لوزراء أوبك. وقال متعاملون إن الإجراء قد لا يكون كافيا لوقف انحدار الأسعار، لكن وزير النفط السعودي علي النعيمي رأى أن الأسعار تحددها الأسواق.
ووصف النعيمي القرار بأنه «مباشر». وقال انه يأمل أن يساعد القرار في تخفيف حدة عدم الاستقرار الاقتصادي لكنه شدد على ضرورة عدم الربط بين أوبك والأزمة المالية. وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى قياسي في يوليو الماضي كانت نتيجة للمضاربات في أسواق المعاملات الآجلة.
وقال روب لولين من شركة ام.اف جلوبل للسمسرة «شهدنا بالفعل تراجع الطلب بمقدار مليوني برميل يوميا. لست مقتنعا بأن هذا الخفض سيكون كافيا لوقف التراجع». وأضاف «نحتاج لمعرفة ما يخططون له في وقت لاحق هذا العام».
وفي ذات الإطار أوضح مايكل لويس المحلل في دويتشه بنك «نعتقد أن هذا الأسبوع سيكون بداية لجولة جديدة من تخفيضات إنتاج أوبك تستمر في عام 2009. غير أننا نعتقد أن خفض الإنتاج لن ينقذ أسعار النفط، نتوقع أن يبلغ سعر الخام الخفيف 50 دولارا للبرميل العام المقبل». وتراجع النفط بعد أن أضرت أزمة الائتمان العالمية بالنمو الاقتصادي والطلب على النفط في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم ودول صناعية أخرى.
وقبل المحادثات التي استمرت قرابة ساعتين كان الوزراء متفقين بصفة عامة على ضرورة خفض الإنتاج لكنهم اختلفوا حول حجم الخفض. وقال الوزراء إنهم بحاجة للموازنة بين احتياجات بلادهم واحتياجات الاقتصاد العالمي المتعثر.
وشدد وزير النفط الكويتي محمد العليم على أن أي خفض يجب ألا يؤثر سلبا على السوق المالية العالمية ووصف الخفض بأنه قرار حكيم. وقال مندوبون شاركوا في الاجتماع إن الكويت ودولا أخرى أعضاء في منطقة الخليج تخشى انخفاضا آخر في الطلب على النفط كانت تفضل خفضا متواضعا نسبيا في الإنتاج يبلغ نحو مليون برميل يوميا.
إلا أن فنزويلا وليبيا وإيران الأكثر اعتمادا على زيادة إيرادات النفط كانت من الدول التي طالبت بخفض أكبر في الإنتاج بل ان البعض طالب بخفض الإنتاج مليوني برميل يوميا، والتقى الطرفان في منتصف الطريق. وقال وزراء إن أوبك قد تتخذ مزيدا من الإجراءات إذا اقتضى الأمر قبل الاجتماع التالي المقرر عقده في وهران بالجزائر في ديسمبر المقبل.
والمملكة العربية السعودية هي العضو الوحيد في أوبك الذي يتجاوز إنتاجه المستوى المستهدف المتفق عليه بدرجة ملحوظة ومن المتوقع أن تتصدر جهود خفض الإمدادات، لكنها قالت مرارا إن على الدول الأخرى أن تؤدي ما عليها.
ويسري الخفض من مستوى الإنتاج المستهدف في سبتمبر وهو 8. 28 مليون برميل يوميا وسيكون نصيب السعودية من الخفض 466 ألف برميل يوميا وإيران 199 ألف برميل في اليوم حسب ما ورد في البيان الختامي لأوبك.
وقال وزير الطاقة الفنزويلي رافاييل راميريز إن الاحتمالات قائمة أن ينخفض السعر إلى ذلك المستوى. وأوضح «علينا أن نعالج الوضع بأسلوب في غاية الإحساس بالمسؤولية، وبهذه الطريقة يمكننا أن نتحاشى انهيار الأسعار مثلما حدث عام 1998».
وفي أول رد فعل على القرار قال البيت الأبيض الأميركي ان القرار مناوئ للسوق. وأوضح توني فراتو المتحدث باسم البيت الأبيض «رأينا على الدوام هو أن قيمة السلع الأولية بما فيها النفط يجب أن تتحدد في أسواق مفتوحة تتسم بحرية المنافسة وليس من خلال قرارات تتعلق بالإنتاج مثل تلك القرارات المناوئة للسوق.
ومن جانبها قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تأمل أن لا يؤدي القرار إلى «مفاقمة» الوضع «البالغ الهشاشة للاقتصاد العالمي». وأوضح ديفيد فيفي اكبر محللي الوكالة «لا نزال قلقين حيال الاحتياطات النفطية مع اقتراب الشتاء»، الفصل الذي يزداد فيه الطلب على الطاقة بغرض التدفئة. وأضاف «نأمل ألا يؤدي خفض الطلب إلى مفاقمة ما يمكن اعتباره وضعا بالغ الهشاشة للاقتصاد العالمي».
وفي معسكر الدول المستهلكة قال وزير الطاقة البريطاني مايك اوبراين إن القار مخيب للآمال، لكنه حذر شركات الطاقة في البلاد من التذرع بذلك لرفع أسعار الوقود، لكنه استدرك قائلاً «يبدو أن القرار يهدف إلى تهدئة انخفاض الأسعار وليس زيادتها لذلك لا ارغب في رؤية ذلك يستغل كمبرر لزيادة أسعار التجزئة».
وأضاف «على العكس نحن نريد أن نرى تراجع أسعار النفط منذ يوليو ينعكس على المستهلكين ويساعد الاقتصاد بشكل عام». وقال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون في وقت سابق هذا الشهر انه سيكون من الخطأ أن تخفض أوبك إنتاجها لمجرد أن الأسعار تنخفض محذرا من أن ارتفاع أسعار النفط يضر بالاقتصاد العالمي. وطالب براون كذلك الشركات المحلية بخفض أسعار الوقود لتعكس تراجع الأسعار.
القطاعات المالية العالمية تواجه أزمة ثقة غير مسبوقة
قال محللون إنه يتعين في البداية الاعتراف بوجود مشكلة طالما سيتم الإعلان بأن تلك الأزمة قد تم حلها. وهذه هي الإشكالية التي تتعرض لها البنوك والحكومات والمؤسسات المالية في العالم حيث انها تحاول باستماتة استعادة الثقة في النظام الاقتصادي بعد أن ساد شعور بين ملايين المستهلكين بأنه فشل في مواجهة الأزمات.
وكان الرئيس الأميركي جورج بوش صرح في الثالث من أكتوبر الحالي بقوله إننا «أظهرنا للعالم أن الولايات المتحدة سوف تحقق استقرارا في أسواقنا المالية وتحتفظ بدور قيادي في الاقتصاد العالمي»،وذلك بعد أن أقر الكونغرس الأميركي خطة إنقاذ البنوك بقيمة 700 مليار دولار.
لكن كلماته أخفقت بشكل كبير في استعادة الثقة العالمية مع تراجع أسواق الأسهم في الأيام التالية على موافقة الكونغرس للخطة. وفي أوروبا، استغرق الأمر للتركيز على استعادة الثقة وقتا طويلا للغاية إذ يقول هانز ريدكر في بنك «بي إن بي باريبا» في لندن إننا «تجاهلنا ذلك لفترة طويلة جدا».
وأصبحت كلمة «الثقة» هي كلمة السر لزعماء العالم منذ أن بدأت الأزمة المالية الحالية مطلع سبتمبر الماضي. وركز المحللون في أنحاء العالم على انعدام الثقة كأحد الأسباب الرئيسية للتباطؤ العالمي في ظل عدم استعداد البنوك لإقراض بعضها البعض .
كما اندفع عملاء بعض البنوك بأعداد غفيرة مثل عملاء بنك «نورثرن روك» البريطاني لسحب ودائعهم وأموالهم قبل أن تنهار المؤسسة. ودعم القادة الأوروبيون هذا التحليل بالفعل من خلال تقديم مليارات الدولارات في شكل ضمانات ودائع وقروض بين البنوك في محاولة لعدم حدوث حالة من الهلع بين شعوبها.
العالم يتعرض لأكبر تسونامي ائتماني منذ أكثر من قرن
أكد الآن جرينسبان رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي السابق أن «تسونامي» الائتمان الذي يجتاح النظام المالي والمصرفي الأميركي يعني فقدان المزيد من الوظائف في سوق العمل الأميركية.
وقال جرينسبان في شهادة مكتوبة أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي «نحن الآن في منتصف تسونامي ائتماني للمرة الأولى على مدى قرن من الزمان». وأضاف أن الانخفاض في أسعار العقارات الذي ساهم في إشعال الأزمة المالية وأدى إلى وصول عدد حالات الإفلاس العقاري إلى مستوى قياسي لن يتوقف قبل عدة شهور مقبلة.
وقال إنه بعد أن تستقر السوق العقارية يمكن للمستثمرين الذين يحجمون عن الاستثمار حاليا خوفا من فترة ركود اقتصادي طويلة أن يعودوا للاستثمار مرة أخرى في أسواق المال. وأبدى جرينسبان تأييده لخطة الإنقاذ المالي الأميركية التي تصل تكلفتها إلى 700 مليار دولار.
يذكر أن جرينسبان تولى رئاسة مجلس الاحتياط الاتحادي خلال الفترة من 1987 إلى 2006 حيث شاهد أكبر توسع في الإقراض ونمو سوق القروض عالية المخاطر في القطاع العقاري وخفض أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة مما أدى إلى الأزمة الحالية.
تأتي شهادته أمام مجلس النواب في إطار سلسلة من جلسات الاستماع التي عقدها الكونغرس خلال الأسابيع الماضية وشملت مسؤولين في المؤسسات المالية وقانونيين ومسؤولين حكوميين بهدف تحديد الأسباب الحقيقية للأزمة المالية الحالية وسبل مواجهتها ومنع تكرارها.
وفي إطار الجدل الدائر حول الطريقة التي اتبعتها الإدارة الأميركية لمعالجة الأزمة تساءل محلل عن ماذا يمكن أن يفعل رئيس أميركي يوصف بأنه بطة عرجاء في الفترة الواقعة بين يوم الانتخابات الأميركية في الرابع من نوفمبر ويوم تسلم الرئيس التالي السلطة بعد 77 يوماً.
وقال: إذا كنت في مكان الرئيس الأميركي جورج بوش وفي الوقت الذي يشهد فيه النظام المالي العالمي أسوأ أزمة له منذ الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي ويطالبك الحلفاء بالتحرك فقد يكون المخرج الوحيد هو الدعوة لعقد قمة لزعماء العالم.
لذلك فإن القمة المقرر عقدها في واشنطن منتصف نوفمبر المقبل ستشكل الفرصة الأخيرة لحفظ ماء الوجه بالنسبة لبوش وإنهاء أسابيعه الأخيرة في البيت الأبيض بشكل لائق بعد أن تدنت شعبيته إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة والى مستويات أدنى في الخارج.
جهود آسيوية وأوروبية لمواجهة الوضع المحبط
أعلن قادة الدول الآسيوية والأوروبية خلال قمة لهم افتتحوها في العاصمة الصينية بكين أمس وتختتم اليوم السبت تصميمهم على تخصيص قمتهم التي تستغرق يومين للبحث عن وسيلة مشتركة وقوية لمواجهة الأزمة الدولية.
وقال رئيس الوزراء الصيني وين جياباو لدى افتتاح أعمال القمة في قصر الشعب في ساحة تيان انمين «سنركز مباحثاتنا على وسائل الرد على الأزمة المالية العالمية في ظل الوضع الاقتصادي العالمي لحالي الذي يعتبر محبط ومعقد».
ودعا رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو إلى عمل مشترك بين القارتين. وقال «إننا نمثل هنا ثلاثة أخماس سكان العالم (60%) وننتج نصف الناتج الداخلي العالمي ويمكن لعمل مشترك من جانبنا ان يحدث فرقا».
وأضاف باروزو «على اوروبا وآسيا ان تعملا مع شركائهما من اجل إعادة النمو والاستقرار والثقة العالمية عن طريق اعتماد سياسات قوية وواضحة». وعبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، خلال لقاء ثنائي مع نظيره الصيني هو جنتاو عن امله في ان «تشكل هذه القمة التي تضم 43 بلدا فرصة للتحضير لقمة واشنطن في 15 نوفمبر».
وقال الرئيس الفرنسي لدى افتتاح قمة بكين «المسألة المطروحة هي كيف يمكن لأوروبا وآسيا ان تردا معا على هذه التحديات الكبيرة. العمل معا ليس خيارا انه واجب». وتابع ان «أوروبا تحتاج إلى آسيا ونموها وذكائها وقدرتها الخلاقة، وآسيا تحتاج الى أوروبا وتقنيتها وخبرتها واستقرارها حول النظام المالي، ونحن في حاجة وضع ردود مشتركة».
وافتتحت القمة في وقت شهدت البورصات في آسيا ثم في اوروبا هبوطا كبيرا وسط هلع الأسواق من حصول ركود عالمي. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو «نحن في حاجة إلى آسيا وخصوصا إلى بلدان مثل الصين والهند واليابان».
وكثفت أوروبا مبادراتها وخططها الإنقاذية في مواجهة الأزمة عبر تولي الدول إعادة رسملة المصارف وضمان الودائع المصرفية بالمليارات وضخ الأسواق بالسيولة. أما الدول الآسيوية فلم تكن قد قدمت ردا موحدا على الأزمة التي طالت حتى الآن اليابان، القوة الاقتصادية الثانية في العالم، على نطاق واسع، وبدأت تنعكس على الصين، القوة الاقتصادية الرابعة، وعلى الهند (10).
وصرح رئيس الوزراء الياباني تارو آسو ة ان الاقتصاد الياباني قد يتأثر بالتباطؤ العالمي. في هذا الوقت، سجلت بورصة طوكيو الجمعة هبوطا جديدا وأقفلت على تراجع بنسبة 10% تقريبا. ويقول محللون إن زعماء آسيويون وأوروبيون يتطلعون إلى الصين للمساعدة في دعم اقتصاد عالمي وصفه الرئيس هو جينتاو بأنه محبط.
وتخشى الحكومات ان تتعرض البنوك والأسواق والعملات في أنحاء المنطقة لضغوط مع ازدياد الأوضاع الاقتصادية العالمية سوءا. واضطرت كوريا الجنوبية رغم ان لديها احتياطيات عملات تبلغ 240 مليار دولار إلى طرح خطة انقاذ بقيمة 130 مليار دولار يوم الأحد لمساعدة بنوكها.
وقال المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية بعد الاجتماع مع الاسيان والذي صدق على تعزيز برنامج المبادلات «اتفق الزعماء في الاجتماع على الحاجة لتعزيز التعاون الإقليمي للتغلب على الأزمة المالية العالمية وتنسيق السياسات». واتفقت المجموعة على إكمال تلك المهمة بحلول النصف الأول من العام القادم لكن دبلوماسيين قالوا ان «الشيطان سيكمن في التفاصيل» بشأن الضوابط التي ستفرض لدى تنشيط الخطوط الائتمانية.
واقترحت تايلاند خطة موازية للحكومات الآسيوية لضخ جزء من ممتلكاتها الضخمة من احتياطي العملات في صندوق بحجم 200 مليار دولار لشراء الأسهم وتسهيل التجارة ودعم البنية التحتية في المنطقة. وقال وزير الشؤون الخارجية الفلبيني البرتو رومولو لرويترز ان مجموعة عمل من مسؤولي وزارات المالية والبنوك المركزية ستنظر في التفاصيل الشهر القادم.
وابدت الصين التي سيكون عليها تقديم اكبر اسهام في صندوق مشترك رد فعل فاترا ازاء الفكرة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ليو جيانتشاو للصحفيين في وقت متأخر امس «اعتقد ان الصين واليابان وكوريا الجنوبية ستستكشف معا كيفية تعزيز التعاون بين دول الاسيان».
وقال مسؤولون يابانيون ان الخطة التايلاندية غامضة أكثر مما ينبغي مثلما كانت فكرة طرحتها الاسبوع الماضي الرئيسة الفلبينية جلوريا ماكاباجال ارويو لإنشاء صندوق بحجم عشرة مليارات دولار لشراء الديون المتعثرة وإعادة هيكلة البنوك في انحاء المنطقة التي ضربتها الأزمة المالية.
ورابطة الاسيان التي تضم كمبوديا وماليزيا واندونيسيا وسنغافورة وفيتنام والفلبين ولاوس وتايلاند وميانمار وبروناي ليست وحدها التي تتطلع لبكين من اجل القيادة. ويريد الاتحاد الأوروبي من الصين التي تمتلك اكبر احتياطي عالمي من العملات كما أنها الأسرع نموا بين الاقتصادات الكبرى ان تساعد في تشكيل الإصلاحات المالية العالمية ومعالجة الاختلالات الاقتصادية التي نشأ منها الاضطراب الحالي.
وكنقطة بداية يريد الاتحاد الأوروبي ان توافق الصين على الانضمام لقمة للازمة المالية في واشنطن الشهر القادم سيستضيفها الرئيس جورج بوش. وقال خوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي امس «اتمنى كثيرا جدا أن تقدم الصين إسهاما مهما في حل هذه الأزمة المالية». وأضاف «اعتقد أنها فرصة عظيمة للصين لإظهار إحساس بالمسؤولية». لكن المتحدث الصيني ليو اكتفى بالقول ان حكومته «تنظر بنشاط» في حضور قمة واشنطن.