خاص مباشر السبت 16 يناير 2010 1:24 ص
هبطت مؤشرات الاسهم الامريكية لدى نهاية تعاملات جلسة الجمعة ،أخر جلسات الاسبوع ، متأثرة بخسائر لاسهم البنوك بعد ان أعلن بنك جيه بي مورجان تشيس أند كو خسائر قروض في الربع الاخير من 2009
سجل مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى انخفاض بـ 100.9 نقطة أي بنسبة 0.94% ليغلق عند 10609.65 نقطة في حين هبط مؤشر ستاندرد اند بورز الاوسع نطاقا 12.43 نقطة أو 1.08% ليغلق عند 1136.03 نقطة.
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 1.24% تعادل 28.75 نقطة ليغلق عند 2287.99 نقطة.
الافتتاح – (تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية فى بداية التعاملات )
شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعًا جماعيًا فى بداية تعاملات جلسة يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، متأثرة بخسائر لأسهم البنوك بعد نتائج مخيبة للآمال من بنك جي.بي. مورجان تشيس اند كو
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى 87.82 نقطة أي بنسبة 0.82 % ليصل إلي 10622.73 نقطة في حين هبط مؤشر ستاندرد اند بورز الاوسع نطاقا 9.85 نقطة أو 0.86 % ليصل إلى 1138.61 نقطة.
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 0.89% تعادل 20.73 نقطة ليصل إلى 2296.01 نقطة.
استمرار شح السيولة وغياب التمويل أبرز التحديات أمام العقار
الخليج الاقتصادي الإماراتية السبت 16 يناير 2010 11:22 ص
المستجدات تدفع المستثمرين لإعادة النظر بعلاوات المخاطر
أكدت مصادر عقارية أن استمرار شح السيولة وغياب التمويل عن السوق العقاري المحلي لا يزالان يشكلان التحدي الرئيسي أمام استعادة السوق لمشهد النشاط والانتعاش، خاصة على صعيد التوجهات الاستثمارية في المنتجات العقارية التي لا تزال تنحصر حول المجالات التقليدية كالبيع والإيجار والإدارة، مشيرة إلى أن التوجه للمنتجات الجديدة سيواجه نفس المعضلة ويفقد بريقه من حيث الجدوى . وقالوا: “السوق العقاري مريض والسبب غياب التمويل إثر انسحاب البنوك” .
وتوقعت المصادر أن يشهد العام 2010 تغيراً طفيفاً على صعيد الإقراض العقاري، مع إحجام البنوك عن التمويل في ظل القيود القائمة على السيولة، وغياب المقرضين البارزين مثل “أملاك” و”تمويل”، كما ستدفع الأحداث الأخيرة التي شهدها العام 2009 بعض المستثمرين إلى إعادة النظر في مفهوم علاوات المخاطر .
وقالت: “اليوم هو الوقت المناسب للدخول من جديد إلى السوق بالاعتماد على خطط مدروسة ومرنة مرتبطة بجداول زمنية أوسع نطاقاً من سابقاتها، فبات من الممكن تملك الأراضي بأسعار اليوم التي شهدت تراجعاً وتصحيحاً سعرياً رافقها في الجانب المقابل انخفاض تكلفة البناء جراء تراجع أسعار مواد البناء، وتشير القراءات إلى أن قطاع الإيجارات سيواصل تماسكه السعري في ظل الظروف الحالية ويحقق عوائد جيدة حتى لو تم طرح وحدات سكنية بنصف أسعار السوق اليوم .
أشارت المصادر إلى أن التوجهات الاستثمارية المستقبلية للمستثمرين في القطاع ستتركز على العقارات التي تدر أرباحاً عالية من عوائد الإيجار . وتعتبر الوحدات السكنية، في المشاريع المطورة جيداً والمنجزة والتي توفر لقاطنيها (المستأجرين أو الملاك) تجربة عيش فريدة، أفضل العقارات التي يجب الاستثمار فيها، في ظل المؤشرات المبكرة لاستقرار أسعار بعض الأصول المختارة منها، أما التجارية فيتوقع بروز المزيد من المخزون المتقلب في العام الجاري .
وتوفر أسعار الفلل الحالية والجذابة وانخفاض نسبة عرضها مقارنة بالشقق، والتي تقدر بحوالي 13% من إجمالي الوحدات السكنية المتوفرة، فرصة استثمارية أكثر أماناً ونضجاً للمستثمرين .
وأوضح محمد رمضان جمعة، نائب رئيس مجموعة أحمد رمضان جمعة، أن الاستثمار في القطاع العقاري في السوق المحلي في دبي يجب أن يعود ليؤمن ويقوم على أساس الاستثمار على المدى الطويل، فأي منتج عقاري سواء كان سكنياً أو تجارياً أو غيره يجب أن يؤخذ به في هذا الاتجاه سيكون واعداً وبعيداً عن هامش المخاطرة .
وأشار رمضان إلى أن المشكلة الحقيقية التي تعيق الانفتاح المتوازن في الاستثمار العقاري هي عودة التمويل المنطقي من قبل البنوك الوطنية التي لا تزال ممتنعة وترفض الحديث في هذا النشاط من جديد على الرغم من استقرار الأسعار والخروج من حالة التخوف والشك حول توجهات منحنى الأسعار المستقبلية، وعندما نقول التمويل المتوازن لا نشير إلى النسب السابقة التي تجاوزت 90%، وإنما أضعف الإيمان حول 60% التي تطرحها البنوك الأجنبية لعملائها .
وأضاف رمضان “لا بد من أن ننظر إلى مواطن الطلب الحقيقي في السوق المحلي، حيث أن الأسعار الحالية للمنتجات العقارية المعروضة في السوق مغرية جدا وتتمتع بالوقت نفسه بأهمية على المدى الطويل للمجتمع المحلي من مواطنين ومقيمين، وهذا بمثابة فرص حقيقية للشراء والاستثمار على المدى الطويل، ولا أرى أن الأسعار ستشهد مستقبلاً انخفاضاً سعرياً ينبئ بالخطر، وأن أي انخفاض سيكون في نسب المعقول التي لا تؤثر في الجدوى الاستثمارية للعقار نفسه” .
وأشار إلى أن عام 2009 “كان عاماً صعباً واستطعنا تجاوزه بأقل الأضرار، في الوقت الذي تعلمنا منه الكثير من الدروس”، ولا أعتقد أن عام 2010 سيكون أصعب .
وقال مهند الوادية، المدير الإداري لشركة هاربور للوساطة العقارية: “لقد تكبد المستثمرون المضاربون خسائر كبيرة خلال العام الماضي، باستثناء المستثمرين الذين باعوا ممتلكاتهم قبل منتصف عام ،2008 بينما تمكن مستثمرو الأجل الطويل، الذين خططوا لتدفقات أموالهم، من الصمود في وجه العاصفة الاقتصادية” .
وأضاف الوادية: “شهدت السوق العقارية، خلال النصف الثاني من عام ،2009 بروز مؤسسات استثمارية ومستثمرين أفراد الذين ركزوا على شراء الممتلكات من الباعة الذين يواحهون صعوبات مالية . ونحن نتوقع أن يستمر هذا التوجه في عام ،2010 كما نتوقع ان يزيد طلب المستهلكين النهائيين في السوق عندما يبدأ الإقراض من جديد” .
وأشار إلى أنه برز استثمار ملحوظ آخر خلال النصف الثاني من عام 2009 وهو الاستثمار في الممتلكات المدرة للدخل مع وضع الأهمية على الأرباح . ولكن من الصعب جدا التنبؤ بالزيادة في قيمة رأس المال في بيئة اليوم، في حين أن استثمارات المدى الطويل ستزيد فيها قيمة رأس المال بالتأكيد، إلا أن السوق في حال عدم استقرار مما يصعب علينا التكهن بنسبة الزيادة المحتملة .
وعموماً، لا يزال الكثيرون يعتقدون أن العقارات هي فرصة للحصول على استثمار مربح .
وعلى صعيد المنتجات العقارية الأفضل من حيث الاستثمار، تتوافر الآن مجموعة متنوعة من هذه المنتجات، ويمكن للمشترين الحصول بنجاح على القيمة الحقيقية والنوعية المطلوبة في العقارات المرجو شراؤها . فالآن ستظهر الأساسيات الحقيقية لشراء أو تأجير العقارات، والتي تتضمن: الموقع، نوعية البناء، البنية التحتية، والعائد على الاستثمار ونسبة الربح .
وتعد العقارات التي تنتج عنها أرباح عالية من عوائد الإيجار، أكثر العقارات طلبا وذلك لأنها توفر للمستثمرين الفرصة للاستمتاع بأرباح سنوية (التي لا تزال أعلى من متوسط الأرباح السنوي العالمي) . وتعتبر الوحدات السكنية، في المشاريع المطورة جيدا والمنجزة والتي توفر لقاطنيها (المستأجرين أو الملاك) تجربة عيش فريدة، أفضل العقارات التي يجب الاستثمار فيها .
وعندما يتعلق الأمر بالمساحات المكتبية والتجارية، فإن هاتين الفئتين تأثرتا من الاستثمار بسبب تباطؤ النشاط التجاري وارتفاع حجم العرض المتوقع . ولكن بشكل عام، تتوافر العديد من فرص الاستثمار الرائعة في كلا الفئتين، فهناك بعض المساحات المكتبية والتجارية أجرت لمحلات أو شركات تجارية عالمية مشهورة بعقود إيجار طويلة الأمد، والتي من شأنها أن تمد المستثمر بقدر أكبر من الاستقرار . فمن المعروف أن الشركات لا تغير موقعها بقدر ما يغير مستأجري الوحدات السكنية .
وأوضح الوادية أن القطاع يواجه بعض التحديات ولكن سيتغلب عليها بالتأكيد، فجميع الإشارات والدلائل تتجه بصوب أننا سنشهد تحسناً كبيراً في مستوى النشاط العقاري في الربع الثاني من 2010 وذلك في الوقت الذي يتعزز فيه الاقتصاد العالمي، ويصبح الحصول على التمويل أكثر سهولة وتعيد دبي تأكيد مكانتها على أنها المكان المثالي للاستثمار والتجارة .
وقال: “نؤمن أن السوق العقاري يمر في مرحلة استقرار إيجابية ولكن لا يمكننا القول إننا نمر في مرحلة انتعاش، وذلك بالرغم من ظهور علامات بدأت في الربع الثالث من 2009 والتي تدل على أن السوق وصل القاع وأن علامات الانتعاش ستبدأ بالظهور في الأشهر القليلة المقبلة” .
وبالطبع، هنالك قضايا اقتصادية أساسية التي ينبغي النظر فيها، والتي من شأن بعضها أن تسرع عملية الانتعاش الاقتصادي ككل، وانتعاش قطاع العقارات بالأخص . ولكن الخبر الجيد، أن الإمارات بدأت بالفعل في دراسة ومعالجة هذه القضايا والصعوبات التي من شأنها أن توفر المساحة للاستثمارات الجديدة .
ونؤكد أن الموضوع الأكثر حساسية وأهمية هو النقص في مصادر الائتمان، فهناك العديد من المستثمرين الذين هم على استعداد للاستثمار في مستقبلهم، ولكن العائق الرئيسي لتحقيق ذلك هو عدم توافر السيولة .
وأوضحت جيسي داونز، مديرة الأبحاث والخدمات الاستشارية لدى شركة “لاندمارك الاستشارية”، أنه في حين تستمر القيود على توفير السيولة النقدية، يهيمن المستثمرون الذين تتوفر لديهم السيولة على السوق . وفي عام ،2009 استمر نشاط الإقراض العقاري منخفضاً . واستناداً إلى بيانات “لاندمارك” فإن 20% من العقارات المتداولة خلال العام الماضي قد تم شراؤها من خلال الرهن العقاري . والفرق بين 2008 و2009 هو ان الاقراض العقاري الآن يفضل بشدة المستخدمين النهائيين أو المشترين للمرة الأولى، بينما يبحث المستثمرون الذين تتوافر لديهم السيولة النقدية عن قيمة رأس المال و، أو عائد إيجاري قوي .
وأشارت داونز إلى أن الأحداث الأخيرة التي شهدها الربع الرابع من العام ،2009 قادت بعض المستثمرين إلى إعادة النظر بمفهوم علاوات المخاطر، وتوقعت نتيجة لذلك أن يتطلع المستثمرون من المؤسسات إلى تحقيق عوائد أعلى من تلك التي اعتادوا تحقيقها في السابق، كما ستشكل الجودة عاملاً حساساً ذو أهمية متزايدة في إمارة دبي، فقد بيعت الكثير من المشاريع باعتبارها شققاً سكنية فاخرة أو مساحات سكنية من الفئة الأولى في دبي، كما أنه غالباً ما لا يتوافق المنتج الذي يتم تسليمه في السوق مع الجودة المعلن عنها والمتفق عليها تعاقدياً .
وفي دبي، توقعت أن تستمر عملية تقسيم الأسعار استناداً إلى الجودة خلال العام 2010 . وفي الواقع هناك كمية محدودة من المساحات السكنية والتجارية من الفئة الأولى في دبي، كما نشهد حالياً مؤشرات مبكرة على استقرار أسعار بعض الأصول المختارة في سوق العقارات السكنية . أما بالنسبة للمساحات التجارية، فقد شهدت هذه المساحات أنشطة متقلبة إلى تاريخ الآن، كما يتوقع بروز المزيد من المخزون المتقلب من هذه المساحات خلال العام 2010 في الوقت الذي يتم فيه تسليم المعروض الإضافي من هذه المساحات .
استمرار شح السيولة وغياب التمويل أبرز التحديات أمام العقار ,معلومات مباشر
بنوك تعود للتشدد في منح القروض الشخصية
الخليج الاقتصادي الإماراتية السبت 16 يناير 2010 11:20 ص
تشترط 15 ألف درهم حداً أدنى للراتب
اعادت بنوك عاملة في الدولة تشددها في منح الائتمان المصرفي للأفراد مع بداية العام الجاري، وذلك عبر رفع الحد الأدنى للراتب المطلوب للموافقة على منح القروض “الشخصية” من أقل من 10 آلاف درهم إلى حوالي 15 ألف درهم حالياً .
وأرجعت البنوك هذه التقيدات في شروط منح الائتمان إلى التقلب في أوضاع السوق في الوقت الحالي، والذي دفعها الى تقيد متطلبات منح الائتمان المصرفي للأفراد وذلك للحد من المخاطرة في منح مثل هذه التسهيلات في ظل الأوضاع الراهنة، لافتة إلى أن هذه المتطلبات تركزت على الشروط الواجب توافرها لدى العملاء فقط في حين بقيت أسعار الفائدة قريبة من مستويات العام الماضي .
وأكدت ان تحديد أسعار الفائدة لمثل هذه التسهيلات يتم تحديد نسبتها وفقاً للملاءة المالية للعملاء، مشيرة الى تباين معدلات الفائدة من عميل إلى آخر، وذلك وفقاً لقدرته على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بانتظام والتي يتم تحديدها بعد مواجهة السجلات الائتمانية الخاصة بكل العملاء الراغبين في الحصول على مثل هذه التسهيلات .
وأشارت إلى ان متطلبات منح الائتمان المصرفي سواء كان للأفراد أو الشركات يتم مواجهتها بشكل دوري وذلك وفقاً للمتغيرات الطارئة التي تستجد على الأسواق، مشيرة الى احتمالات تغيير هذه الشروط إذا ما استقرت الأسواق المحلية .
واستبعدت البنوك ان تصل درجة تشددها في منح القروض الى المستويات التي وصلتها عقب اندلاع الازمة المالية العالمية، لافتة إلى ان انتقائية العملاء وتحديد قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم أصبحت من الثوابت التي تصر عليها البنوك في أي استراتيجية لمنح الائتمان تتبعها .
بنوك تعود للتشدد في منح القروض الشخصية ,معلومات مباشر
أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج
الخليج الاقتصادي الإماراتية السبت 16 يناير 2010 9:31 ص
الإمارات
أعلنت شركة دانة غاز، عن اكتشاف بئر البركة 4 التجريبي الواقع ضمن منطقة امتياز “كوم أمبو” بجنوب مصر، والذي أدى إلى اكتشاف نفطي في طبقة التلال الستة ((E ويصل معدل إنتاج البئر إلى ما يزيد على 5 أضعاف معدلات الإنتاج لأي بئر أخرى ضمن الحقل . ويقع بئر البركة-4 على بعد 470 متراً من بئر البركة 2 . وقد بدأت أعمال الحفر في البئر في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول ،2009 ووصلت البئر إلى عمق إجمالي قدره 1470 متراً، لتصل إلى 16 متراً من السمك الصافي الحاوي على النفط في المكمن المذكور سابقاً، بالإضافة إلى 8 أمتار أخرى ضمن طبقة التلال الست () . وقد أثبت المكمن الجديد إنتاجية مرتفعة مقارنة مع الآبار المنتجة حالياً، حيث بلغ معدل إنتاجها عند الاختبار 220 برميلاً يومياً بالتدفق الطبيعي . وهي البئر الأولى ضمن منطقة الامتياز التي تشهد تدفقاً طبيعياً للنفط إلى السطح ومن دون الحاجة إلى استخدام رافعات اصطناعية، فيما يصل معدل إنتاج البئر باستخدام الرافعات الاصطناعية إلى 1300 برميل يومياً كحد أقصى وفقاً لنتائج الاختبارات التي تم إجراؤها . وتخضع الكميات المستكشفة في هذا المكمن للتقييم للتوصل إلى تقدير حجم الاحتياطي .
من جهة ثانية، تعتزم شركة كوزموس أويل، التي تملك حكومة أبوظبي حصة فيها، إنجاز وحدة التقطير في مصفاة ساكاي التي تملكها غرب اليابان بنهاية شهر فبراير/ شباط المقبل . حيث إن الوحدة سوف توضع في الخدمة في ابريل/ نيسان وتبلغ طاقتها الإنتاجية 25 ألف برميل يومياً . يذكر أن كوزموس أويل تستثمر حوالي 100 مليار ين ياباني (1 .1) مليار دولار في بناء وحدتين ثانويتين لنواتج التقطير الثانوية حيث يتزايد الطلب على زيت الوقود في محطات توليد الطاقة الكهربائية .
قطر
أعلنت شركة قطر للغاز عن نيتها البدء في تشغيل منشأتين عملاقتين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال هذا العام لتنهي بذلك خطط التوسع في طاقة الإنتاج في أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تستهدف قطر الصين والهند لبيع الإمدادات الإضافية، كما تهدف قطر لزيادة طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 77 مليون طن سنوياً بحلول نهاية العام . في حين يبلغ حجم الإنتاج الحالي 54 مليون طن سنوياً، وقطر للغاز إحدى شركتين تديرهما الدولة تنتجان الغاز الطبيعي المسال والثانية هي راس غاز، هذا ومن المقرر أن تبدأ الوحدة السادسة لقطر للغاز العمل في يونيو/ حزيران . وتبلغ طاقة الوحدة السادسة 8 .7 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لتصديرها على ناقلات مصممة خصيصاً لهذا الغرض .
السعودية
فازت مجموعة ABB المختصة في توفير تقنيات الطاقة والأتمتة، بعقد بقيمة 48 مليون دولار من شركة سيبكو 3 لإنشاء المحطات الكهربائية SEPCO III، إحدى الشركات الصينية المختصة في أعمال الهندسة والإنشاء، وذلك لإنشاء محطة توفير فرعية لأحد مصانع توليد الطاقة الكهربائية الجديدة في المملكة . وستسمح محطة التحويل الفرعية المعزولة بالغاز بنقل الطاقة الكهربائية من مصنع رابغ لتوليد الطاقة الذي يوفر 1200 ميغاواط من الطاقة والذي يقع على بعد 150 كيلومتراً شمال مدينة جدة . يذكر أن هذا المصنع هو المصنع المستقل الوحيد في المملكة الذي يتم بناؤه وتملكه وتشغيله بمشاركة القطاع الخاص .
وسيوفر المصنع الطاقة لشركة الكهرباء السعودية لتتمكن بدورها من تلبية احتياجات المشروعات الصناعية والسكان في هذه المنطقة . ومن المقرر الانتهاء من المشروع بحلول سنة 2011 .
أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج ,معلومات مباشر
الدروس المستفادة من عام 2009
البيان الإماراتية السبت 16 يناير 2010 9:23 ص
بقلم :جوزيف ستجليتز
الدرس الأول المستفاد من عام 2009 انه كان يحتمل أن يزداد سوءا و يمكننا أن نتوقع أن عام 2010 يحتمل أن يكون الأفضل بالنسبة لكثير من دول العالم.
الدرس ثاني أن السوق لا تصلح نفسها بنفسها بدون تنظيم جيد. السوق عرضة للتجاوزات. وقد رأينا أن أيادي ادم سميث ليست موجودة. تلك الأيادي لم تستطع مساعدة أصحاب الأسهم أو السندات.
ولم تنقذ أصحاب المنازل ولا العمال الذين فقدوا وظائفهم والمتقاعدين الذين رأوا صناديق تقاعدهم تهوي أو تختفي. ولم تساعد أيضا من يدفعون الضرائب الذين تحملوا مئات المليارات من الدولارات لإنقاذ البنوك.
لقد امتدت شبكة الأمان في ظل نظام متهاو، لتشمل البنوك وشركات التأمين والسيارات وشركات قروض السيارات. لم يتحول هذا القدر من المال من قبل من الأغلبية إلى الأقلية، من عدد كبير من الناس إلى عدد ضئيل.
لقد اعتدنا أن نرى الحكومة تحول المال من الأغنياء إلى الفقراء. لكن في هذه الحالة حولت الحكومة الأموال بالعكس فقد أخذت أموال دافعي الضرائب لمساعدة البنوك.
تبرير ذلك هو مساعدة البنوك بغض النظر عن حالتها المذرية حتى تستطيع أن تعاود الإقراض. كل ما حدث أن دافع الضرائب أعطى المال إلى المؤسسات التي ترهقه من سنوات عن طريق الإقراض بالربا والفوائد على بطاقات الائتمان ورسوم أخرى غير ظاهرة. عملية الإنقاذ تضمنت الكثير من النفاق.
الذين كانوا يطالبون بالتشديد و فرض القيود عند الحديث عن برامج مساعدة الفقراء ، الآن هرعوا إلى أكبر برامج المساعدة في العالم.
والذين كانوا يدافعون عن فضائل السوق الحرة والشفافية انتهوا إلى أنظمة مالية لم تستطع أن تجعل ميزانيات البنوك بصحة جيدة واتجهوا إلى وسائل غير آليات السوق لمساعدة البنوك. والذين نادوا بالاعتمادية والمسؤولية هرعوا الآن إلى الإعفاء من الديون المستحقة على القطاع المالي.
الدرس الثالث يتعلق بعدم سلوك السوق السلوك المفترض أو المتوقع. في تلك الحالة المؤسسات الضخمة التي لا تسقط أبدا لضخامتها افتقرت إلى الحوافز. إذا قامرت ونجحت تحمل معها الأرباح وإذا خسرت سوف يدفع دافعو الضرائب عنها.
إذن أدى فشل بنك إلى فرض رسوم على غيره وأدى فشل البنوك إلى فرض رسوم على دافعي الضرائب. الدرس الرابع أن سياسات كينيس لا تنفع ولا تعمل. مثلا الدول مثل استراليا التي طبقت برامج جيدة التصميم كبيرة إلى حد ما خرجت من الأزمة أسرع من غيرها. والدول التي التزمت بالطرق القديمة التي يقترحها جهابذة السياسات المالية وقعت في حيص بيص.
فعندما يقع الاقتصاد في الكساد يظهر العجز وتتراجع عائدات الضرائب أسرع من العائدات. وتقول النظرية القديمة لابد من خفض العجز ورفع الضرائب وخفض الإنفاق لاستعادة الثقة. لكن تلك السياسات ترفع الطلب مما يدفع الاقتصاد إلى هاوية أعمق وبالتالي تقضي على الثقة.
الدروس المستفادة من عام 2009 ,معلومات مباشر