السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
مصادر متعدده تتحدث عن تسريبات لزيادة الرواتب للموظفين في القطاع الحكومي والقوات المسلحه اليوم, حيث أنه و تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سيعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الثلاثاء ملامح استراتيجية حكومة دولة الإمارات ومنهج التطوير خلال المرحلة المقبلة.
فهل سيتم الأعلان عن زيادة الرواتب أيضا في هذه الجلسه التاريخيه؟
علينا الأنتظار حتى ال3 والنصف ظهر اليوم لمعرفة الحقيقه بخصوص هذا الخبر وخطة حكومتنا الرشيده للمستقبل
1/7؟
أن شاء الله خير على شعب الأمارات
الابيض
السموووحه.
هههههههههه
حاولو تهدون شوي
وتطرق سموه إلى قضايا التوطين مؤكدا أن التوطين له أولوية مطلقة في برنامج العمل الوطني وخطة الحكومة وتمنى سموه أن يتواجد المواطنون في كل مواقع العمل وفي قلب النشاط الاقتصادي.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم” لا يمكن أن نحقق الحلم إذا لم ننطلق من الواقع وإلا تحول الحلم إلى سراب ويجب أن يكون شبابنا وشاباتنا نخبة تتنافس عليها مؤسسات الحكومة وشركات القطاع الخاص” .
وأشار سموه إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توطين حقيقي وليس صوري.. وقال” نحن قادرون على ذلك ضمن خطة شاملة تحدد الأولويات وبرامج التأهيل والتدريب وتتكامل فيها الجهود الاتحادية والمحلية”.
وأوضح سموه ان الاستراتيجية استهدفت وضع سياسة اجتماعية موحدة وتعزيز الدور التنظيمي للحكومة الاتحادية والانتقال من مفهوم الرعاية الاجتماعية إلى مفهوم التنمية الاجتماعية مع التركيز على عقد شراكات مع القطاع الخاص والمحافظة على تعزيز الهوية الوطنية والانتماء ودعم الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع.
وختم سموه الحديث عن قطاع التنمية الاجتماعية بالإشارة إلى غياب الدور الفاعل للقطاع الخاص داعيا رجال الأعمال والشركات إلى المبادرة بتحمل مسؤوليتهم الاجتماعية للحفاظ على سمعة الدولة لاسيما أن سبب معظم الملاحظات السلبية في التقارير الدولية عن الإمارات هو عدم قيام بعض الشركات بمسؤولياتها ليس فقط تجاه المجتمع وإنما تجاه عمالها وموظفيها.
ورأى سموه أن تقصير الشركات في أداء مسؤولياتها تجاه المجتمع سيضر إن عاجلا أم آجلا بمكانتها وسيؤثر على فرص نمو أعمالها إذ بات معيارا دوليا في تقييم الشركات وفرص منافستها ونجاح أعمالها.
وشدد سموه على حرص الحكومة على توسيع دور القطاع الخاص ووجوب وضع الآليات المناسبة لمنح الملتزمين بمسؤولياتهم الاجتماعية فرصا أكبر وأوسع من غيرهم.
وفي قطاع التنمية الاقتصادية..قال صاحب السمو نائب رئيس الدولة //ان دولتنا خلال السنوات الماضية ارتفع نموها الاقتصادي وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة من/261/ مليار درهم عام /2002/ إلى حوالي/599/ مليار درهم عام /2006/ وباستطاعتنا أن نحقق أكثر إذ لا تزال لدينا مجالات عديدة بحاجة لتحسين وتطوير//.
ولفت سموه إلى أن إستراتيجية حكومة دولة الإمارات وضعت سياسات تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني إلى جانب تفعيل مشاركة المواطنين في الأنشطة الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية وتطوير الأطر المؤسسية وبناء القدرات اللازمة لذلك مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التنسيق في وضع تلك السياسات مع الحكومات المحلية.
واشار سموه الى ان إستراتيجية الحكومة توجه اهتمامها نحو تطوير إستراتيجية مدروسة وفعالة للتوطين والتركيز على تأهيل وإعداد المواطنين للتنافس بشكل أفضل في سوق العمل وتنمية روح الريادة لديهم وتشجيعهم على تأسيس وإدارة المشاريع المتوسطة والصغيرة.
وحول تطوير القطاع الحكومي قال سموه ان إستراتيجية حكومة الإمارات سعت الى دراسة كافة المحاور المتعلقة بالقطاع الحكومي وتم التركيز على أنشطة التخطيط الاستراتيجي ووضع نظام متكامل لمتابعة الأداء بالإضافة إلى تحديث نظام الخدمة المدنية وتأهيل قيادات الصف الثاني وتحديث الهياكل التنظيمية للوزارات وإعداد نظام لقياس الأداء الوظيفي بناء على الأهداف والنتائج ومنح الوزارات المزيد من الصلاحيات والمرونة بما يساعد على تحقيق خططها الإستراتيجية والوصول إلى المعدلات المستهدفة للأداء .. مشيرا سموه الى أن الاستراتيجية تركز على تطوير مستوى الخدمات الحكومية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ونشر ثقافة الخدمة المتميزة مع الاهتمام بتفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية.
وقال سموه// إن رؤيتنا للحكومة هي أن تكون من أفضل الحكومات في تقديم الخدمات وأن تكون مكانا لاحتضان الطاقات المواطنة المؤمنة بقيادتها والقادرة على ابتكار الحلول وتبني أفضل الممارسات العالمية..بل أننا نريد أن تكون ممارسات الحكومة عندنا هي الممارسات القياسية التي تسعى الدول إلى تبنيها وتقليدها//.
وأكد سموه أن ثقافة العمل السائدة يجب أن تتغير لتحل محلها ثقافة الإبداع والابتكار والإنتاجية والتفاني في أداء الواجب.
وقال سموه ان القوانين والأنظمة والهياكل الإدارية والمالية ستكون في خدمة هذه الثقافة الجديدة وستكون الوزارات وحدات إنتاجية تنافس في أدائها أفضل الممارسات العالمية..وقد أمرت بإدخال تعديلات على الهياكل التنظيمية للوزارات وتغيير مسميات شاغلي الوظائف العليا فيها مع تبني ترتيبات مماثلة لمجالس الإدارات في الشركات الخاصة وذلك بهدف ترويج ثقافة القرار المؤسسي وتعزيز روح المساءلة.
وأمر سموه كل الوزارات بإعداد خطط التدريب وبرامج إعداد القيادات مؤكدا أن الترقيات سترتبط بالإنتاجية وتقارير الأداء في إطار من الشفافية الكاملة..ووعد سموه بأن تتاح فرص الترقية لمن يستحقها إذ يستطيع المجتهد نيل ترقية سنوية والقفز خلال سنوات معدودة إلى الدرجات العليا.
واضاف سموه// أقول لجميع الموظفين أن كل موظف في الحكومة الاتحادية هو محل اهتمامي المباشر وأن لكل مجتهد نصيبا وأقول لهم أيضا أن فرص التطور والترقي مفتوحة للجميع ولا حدود لها شرط العمل الجاد والمخلص والمتفاني في خدمة الوطن والمواطنين//.
وحول العدل والسلامة الذي يشمل النظام القضائي والنظام الوطني للطوارئ.. قال سموه ان استراتيجية قطاع العدل والسلامة على مستوى النظام القضائي تهدف للتركيز على تحسين مستوى الخدمات المقدمة واتباع أفضل الممارسات العالمية إضافة إلى الارتقاء بمستوى الكوادر القضائية وزيادة نسب التوطين.
واضاف ان الإستراتيجية اوصت في هذا الإطار بالعمل على تطبيق أحدث البرامج المعلوماتية لإدارة الملفات القضائية وتعديل النصوص المتعلقة بالإجراءات القضائية بهدف تسريع الفصل في النزاعات وتفعيل دور معهد التدريب والدراسات القضائية وعقد شراكات مع أفضل المعاهد القضائية العالمية مع التركيز على التدريب الإلكتروني والمسائل التجارية والمالية.. إلى ذلك تسعى الإستراتيجية إلى وضع برنامج لاستقطاب المواطنين المتميزين من خريجي الثانوية العامة وإرسالهم للدراسة في الجامعات المحلية والخارجية في مجال القضاء والطب الشرعي والترجمة والتخصصات الفنية المطلوبة لإعداد الخبراء وقد ركزت على ضرورة اعتماد وإصدار القوانين الجديدة بنسختين عربية وانجليزية وترجمة القوانين والتشريعات الحالية.
أما على مستوى النظام الوطني للطوارئ..قال سموه ان إستراتيجية حكومة دولة الإمارات ركزت على ضرورة تحديث الأطر المؤسسية وتعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية فضلا عن وضع خطة طوارئ وطنية شاملة تحدد بشكل واضح الأدوار والمسؤوليات لضمان الاستجابة الفعالة والمتناسقة لكافة المخاطر المتوقعة وتعزيز جاهزية القطاعات المساندة لقطاع الطوارئ.
واضاف سموه انه من بين الخطوات التي أشارت إليها الإستراتيجية في هذا المجال إنشاء هيئة وطنية للطوارئ وإصدار قانون واحد وشامل لإدارة الطوارئ على المستوى الاتحادي ودراسة وتحديد التخصصات التي تعاني من نقص الكوادر المواطنة حسب احتياجات نظام الطوارئ على مستوى الدولة وزيادة التنسيق مع القطاع الخاص وإدخال مفهوم التطوع والمبادرة في المناهج التعليمية.
وفي مجال البنية التحتية قال سموه// نملك في الدولة بنية تحتية متطورة تضاهي أرقى المستويات العالمية ومع ذلك فإن عناصر هذه البنية تتعرض لضغوط شتى ففي مجال الإسكان وعلى الرغم من الدور المهم لبرنامج الشيخ زايد للإسكان وبرامج الإسكان المحلية فإن تزايد الطلب على المساكن أكبر من حجم المشاريع والبرامج ونحن سعداء بتزايد طلب المواطنين للمساكن لأن ذلك يؤشر لوجود أسر جديدة مواطنة تضيف لبنات جديدة لبناء المجتمع//.
وأضاف سموه ان قطاع الطرق يواجه تحديات تتعلق بارتفاع نسبة مرور المركبات على بعض الطرق عن المعدلات العالمية وعدم وجود معايير ومواصفات وطنية موحدة لتصنيف الطرق..وقال// الواقع أننا بحاجة إلى مراجعة جذرية لقوانين المرور وتطويرها وتضمينها عقوبات رادعة للمخالفين//.
وأكد سموه أن إستراتيجية حكومة الإمارات رصدت مجموعة من التوصيات في مختلف مجالات قطاع البنية التحتية تتضمن التركيز على تنظيم هذا القطاع وتفعيل دور الوزارات المعنية في التخطيط والتنسيق مع الجهات المحلية..مشيرا سموه ان الاستراتيجية تركز ايضا على تبني إطار متكامل لإدارة موارد المياه ورفع كفاءة استخدام المياه والكهرباء بالإضافة الى تشجيع مساهمة القطاع الخاص والمبادرات المتعلقة بالطاقة المتجددة.
وحول حماية البيئة..قال سموه//يجب أن يدخل الاهتمام بالبيئة في نظام حياتنا وأعمالنا وسلوكنا ويجب نشر الوعي البيئي وإدخاله في مناهج التعليم وإدماجه في مواصفات ومقاييس الآلات والمعدات والأدوات والأجهزة ووسائل النقل لتكون صديقة للبيئة//.
وحول المناطق النائية أكد سموه في خطابه على أهمية كل شبر من أرض الوطن واهتمام الحكومة بأبنائها في كافة مناطق الدولة..وقال//نحن نريد لأبناء هذه المناطق المستقرين فيها أن ينتجوا أكثر وأن يكونوا عناصر فاعلة في عجلة التنمية..نريد أن يتسلحوا بأدوات العصر من علم ومعرفة وتكنولوجيا حتى يكونوا قادرين على المنافسة ويستطيعوا مواكبة التغيرات السريعة الحاصلة من حولهم//.
وقد ركزت إستراتيجية دولة الإمارات على الاستثمار في الموارد البشرية في المناطق النائية بهدف تمكينها ودعم قدراتها، إضافة إلى تحسين مستويات المعيشة للسكان في تلك المناطق وتوفير كافة الخدمات الأساسية لهم بجودة مماثلة لتلك التي في المدن. كما أوصت الإستراتيجية بتشكيل مجلس وزاري لتنمية المناطق النائية يكون مسؤولاً عن التخطيط والإشراف على تنفيذ مشاريع تنمية المناطق النائية في كافة القطاعات وتشكيل لجان محلية مختصة حسب الحاجة للمساعدة في تحديد الاحتياجات المحلية وتسهيل عمليات التنفيذ.
وختم سموه كلمته قائلا// إننا ندرك أن مقياس الجدارة ليس في وضع الوثائق والخطط إنما في تنفيذها وتقوم الوزارات حاليا بتطوير الخطط الخاصة بها على أن يبدأ التنفيذ بنهاية شهر يونيو المقبل//.
وفي الختام توجه سموه إلى المواطنين في كافة مواقع العمل الوطني قائلا// إن هذا الوطن أمانة في أعناقنا وهذه الإستراتيجية منكم ومن أجلكم ونجاحها في المقام الأول بأيديكم والأنظار متجهة إليكم لتكونوا بمستوى توقعات قيادتكم ولتقدموا دليلا إضافيا على أنكم متلهفون للتغيير والتطوير ومصممون على المضي بالإمارات إلى مصاف الدول الأكثر تقدما//.
………………………………
وين الاعلان عن الزياده ماشوف شي لووووووووووووووووول
الله يحفظ شيوخنا والله يطول بعمارهم ان شاء الله
والله يرحم الشيخ زايد ..
خخخخخخخخخخخخخ..ما يخصني انا في الموضوع …بس حادر اتطمش عليكم ……
الجيش شو الاخبار عنهم
تم بدأ البرنامج الآن في قناة سما دبي