وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، التي نشرت النبأ أن هذه الخطوة تأتي كجزء من جهد أوسع لإظهار عزم الهيئة على تطبيق القوانين المرعية في وقت تسعى فيه لاستقطاب كبار المستثمرين العالميين، وستواجه شركات الوساطة المالية، العاملة في سوقي الأسهم في الإمارات. إجراءات تأديبية، من الهيئة، ما لم تستجب في موعد أقصاه يوم غدٍ الأحد. للمتطلبات الجديدة.
ونقلت صحيفة فاينانشيال نيوز عن عصام عبدالهادي المتحدث باسم «اسكا» قوله إن الموعد النهائي سبق تمديده في شهر يوليو، لذلك فقد كان أمام الشركات متسع من الوقت للاستجابة لتلك المتطلبات التي من ضمنها زيادة رأس المال المدفوع، ولوائح توظيف جديدة تطالب الوسطاء بتوظيف أكثر موظفي السوق كفاءة في الوظائف الفنية الرئيسية.
وأضاف عبدالهادي ان من بين الأربعين شركة التي تواجه التأديب، بعض الشركات الأجنبية، وبالرغم من امتناعه عن تحديد أسماء الشركات، إلاّ انه قال إنها مزيج من الشركات المحلية والعالمية والإقليمية غير أن شيئاً لم يحدث حتى الآن.
وبموجب لوائح «أسكا» المعدلة، فإن رأس المال المدفوع للوسطاء المرخصين، ارتفع إلى 30 مليون درهم 21. 8 ملايين دولار)، من 10 ملايين درهم. كما تم رفع قيمة الضمان البنكي إلى 20 مليون درهم من 10 ملايين درهم، فضلاً عن شروط التوظيف.
وقالت اسكا في بيان لها، ان التنظيمات الجديدة تشترط على شركات الوساطة استخدام الموظفين الأكفاء فقط، وخاصة إذا كانت الخبرة الفنية شرطاً للوظيفة. ويتعين على الوسطاء ضمان حصول الموظفين على المؤهلات العلمية المناسبة والخبرة، فضلاً عن اجتياز الاختبارات التي تضعها سلطات السوق.
ومن جهته، أبلغ مصدر وثيق الصلة بهيئة الأوراق المالية والسلع التي تشرف على سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، وبورصة دبي للذهب والسلع، الصحافة المحلية، بأن نحو 32 شركة اتخذت حتى الآن خطوات جزئية باتجاه الاستجابة للموعد الذي حددته الهيئة فيما لم تقم 8 أخرى باتخاذ أي إجراء. وستواجه الشركات الأربعين عقوبة التعليق لمدة شهر إذا لم تستجب في الموعد المحدد غداً
وان شاء الله السوق باكر فووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووق
الحمدلله بروكرية مش فيهم هههههههههههههههه
شكرا لك بو الوليد
أوقفت هيئة الأوراق المالية والسلع عدة شركات وساطة لم تستكمل إجراءات توفيق أوضاعها فيما يختص برفع رأس المال والضمان المصرفي.. وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (176) لسنة 2006م، وذلك بعد أن انقضت اليوم (الأحد 30 سبتمبر) المهلة التي حددتها الهيئة بهذا الشأن. تضم قائمة الشركات التي تم إيقافها كل من:
1- شركة أموال العالمية للوساطة المالية.
2- شركة ميرشنت سيكيوريتيز.
3- شركة المدينة للوساطة المالية.
4- شركة فيصل للوساطة في بيع وشراء الأسهم والسندات.
5- شركة إمكو للخدمات المالية.
6- شركة دلما للوساطة المالية.
7- المركز الدولي للأسهم والسندات.
8- شركة دبي للوساطة.
9- شركة الثقة للخدمات المالية.
10- شركة جلوبال لتداول الأسهم والسندات.
11- مركز الصقر للخدمات المالية.
وفيما يتعلق بشركات الوساطة التي لم تستكمل إجراءات اعتماد كادرها الوظيفي، فقد منحتها الهيئة مهلة لتوفيق أوضاعها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه.
يأتي ذلك انطلاقاً من دور هيئة الأوراق المالية والسلع بالمساهمة في تنظيم ومراقبة ترخيص الشركات العاملة في تداول الأوراق المالية في الأسواق، وتحديد المتطلبات الواجب توافرها في الكوادر التي تعمل بهذه الشركات، وتشجيع وتأهيل الوسطاء بالسوق بهدف الارتقاء بقدراتهم العلمية والعملية.
http://www.sca.ae/arabic/highlights/…ghlightID=1393
الي وسيطه بنك لا يخاف ,,
واللي وسيطه يملك محفظه استثماريه هم لا تخاف ,,
والباجي احسبهم ,,
اخواني لا ننسي انه لو اعلنت الهيئه عن تفاصيل المخالفات و الوسطاء المخافين فهذا لن يكون في صالح السوق واكيد لن يكون في صالح المستثمر !
يعني لو كانت لي اسهم في وسيط ما وهو موقوف فيا احول اسهمي لوسيط آخر او ابيع
في حالت البيع قد اعلق فلوسي عند الوسيط المحذور (مثل قصة جولدن جيت) فأكون خسران
وعلى كل الأحوال هذا كله ليس في مصلحت السوق ! اتوقع الهيئه هنا لم تصرح بأسماء الوسطاء لتمنع بلبلة قد تستغل اسوء استغلال ! واحنى مو ناقصين خساير !
الضغط علي الوسطاء والتغيير يجب ان يكون مدروسه ابعاده وتاثيراته جيدا