إعمار العقارية” تعلن عن برنامج إعادة شراء أسهمها
أرقام 13/09/2008
أعلنت “إعمار العقارية”، شركة التطوير العقاري العالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها، اليوم أنها ستبدأ في تطبيق برنامج إعادة شراء أسهمها. يأتي ذلك في أعقاب مصادقة مجلس إدارة “إعمار” على البرنامج، والموافقة التي حصلت عليها الشركة من “هيئة الأوراق المالية والسلع” بدولة الإمارات العربية المتحدة في 25 ديسمبر 2007.
وأوضحت “إعمار” أنه لن يتم تطبيق برنامج إعادة الشراء قبل تاريخ 1 أكتوبر 2008، وذلك عملاً بقانون “هيئة الأوراق المالية والسلع” الذي يمنع الشركات من القيام بأي عملية إعادة شراء لأسهمها خلال الـ 15 يوماً الأخيرة من الربع السنوي المالي.
وستتم عمليات الشراء من وقت لآخر خلال أوقات عمل السوق وبالأسعار السائدة عبر صفقات كبرى أو غيرها. ومن الممكن أن تبدأ عمليات الشراء أو تتوقف في أي وقت من دون سابق إنذار وذلك تبعاً لظروف السوق أو أية عوامل أخرى. وستحرص “إعمار” على أن يتم تطبيق برنامج إعادة شراء أسهمها بطريقة تتماشى مع أحوال السوق ومصالح مساهميها. وتخطط الشركة إلى تمويل عمليات إعادة الشراء التي تتم في إطار هذا البرنامج، من السيولة النقدية المتوفرة لديها.
ووصف محمد علي العبار، رئيس مجلس إدارة “إعمار العقارية”، عملية إعادة الشراء بأنها خطوة استثمارية تدعم استراتيجية النمو للشركة، وتساهم في تعزيز قيمة استثمارات المساهمين، مشيراً إلى توقعات المحللين بأن يتخذ سهم إعمار منحى تصاعدياً قوياً، وقال: “نحن في ’إعمار‘ على ثقة تامة بأنه ما من استثمار يمكننا القيام به أفضل من الاستثمار في المستقبل بما ينعكس إيجاباً على جميع أصحاب المصلحة. ويأتي القرار الذي اتخذه مجلس الإدارة بإعادة شراء الأسهم، ليؤكد قناعتنا بأن سعر تداول أسهم ’إعمار‘ في السوق حالياً لا يعكس القيمة الحقيقية العالية لهذا السهم”.
وأضاف قائلاً: “إن التراجعات التي شهدتها أسواق المال في المنطقة تتناقض مع الأسس القوية لغالبية الشركات المدرجة فيها، ومنها إعمار. والواقع أن أداء أسواق المنطقة مؤخراً هو انعكاس لأحداث وعوامل عالمية منها على سبيل المثال، أزمة الائتمان وتباطؤ الاقتصاد العالمي والتى تؤثر على اراء المستثمرين”.
واختتم العبار بالقول: “إننا واثقون جداً من قدرتنا على تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية لعام 2010، ومواصلة تعزيز قيمة استثمارات مساهمينا. كما أننا على قناعة راسخة بأن قرار إعادة شراء الأسهم الذي تم اتخاذه في ضوء مصلحة المساهمين والشركة على حد سواء، يشكل دعماً كبيراً لاستراتيجية النمو العالمي لـ ’إعمار‘”.
وحققت “إعمار العقارية” أرباحاً صافية خلال النصف الأول من عام 2008 بلغت 3.315 مليار درهم (0.902 مليار دولار أمريكي)، فيما بلغت العائدات 8.203 مليار درهم (2.233 مليار دولار أمريكي). وقد ساهمت مبيعات المشاريع المحلية في تحقيق هذه النتائج للشركة التي وسعت نشاطها عبر 36 سوقاً حول العالم، ليشمل خمسة قطاعات أخرى بما فيها التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، ومراكز التسوق، والضيافة والترفيه.
الايام التي الا تصلح فيها شراء الاسهم وهي 15 الي 30 من شهر 12-3-6-9
تسطيع شراء اسهمها من تاريخ 1/10 الي 15 /12
1– ييجب أن لا تتم عملية شراء الشركة لأسهمها قبل (15) يوم من نهاية الفترة المالية الربعية ونصف السنوية والأولية والسنوية و(3) أيام بعد الإفصاح عن بياناتها المالية.
15 قبل نهاية الفترة المالية وليس 15 قبل اعلان الانتائج
اين من المكن شراء الاسهم في تاريخ 1/10
2 / ان يقوم مجلس ادارة الشركة بتنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ موافقة الهيئة .
*** الموافقه كانت بتاريخ 26-12-2007 يعني اعمار لديها حتى تاريخ 26-12-2008
*** أعتقد بأن عملية بدأ الشراء يجب أن تكون خلال سنه و ليس شراء الكمية كلها
3 / ان يوجد لدى الشركة فائض نقدي لمواجهة عملية الشراء مع عدم استخدام رأس المال او الاحتياطى القانونى في عملية الشراء .
*** اعمار قالت أنها ستمول عملية الشراء ***
*** ستمولها عن طريق السيولة التي تملكها الشركه و ليس عن طريق بنوك أو سندات أو صكوك
4 / مع مراعاة حكم البند / 9 / من هذه المادة ..يشترط ان يتم الاعلان للجمهور عن عملية الشراء فى صحيفتين يوميتين محليتين واسعتى الانتشار أحداهما باللغة العربية على الأقل وتمضى مدة لاتقل عن اسبوعين بين تاريخ الاعلان عن رغبة الشركة فى الشراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء .
*** الى الآن لم يتحقق ذلك ***
** هذا ما أشرت اليه سابقا .. و يجب على اعمار بأن تعلن في الصحف و احتمال كبير يكون الاعلان يوم غد
8 / ألا تتم عملية شراء الشركة لأسهمها خلال فترة / 15 / يوما قبل و/ 3 / أيام بعد الاعلان عن البيانات المالية للشركة او أية معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم صعودا او هبوطا.
*** ان كانت اعمار ستعلن عن بياناتها الماليه قبل 15-10-2008 فهي بذلك قد خالفت هذا البند ***
*** لماذا ستكون اعمار مخالفة ؟؟ لم أفهم قصدك
اعمار ستكون مخالفة اذا اشترت بأي تاريخ من 16-9 الى قبل رابع يوم بعد اعلان أرباح الربع الثالث و هي الفتره المحدده ((( فترة / 15 / يوما قبل و/ 3 / أيام بعد الاعلان عن البيانات المالية )))
الله يعلم لماذا تم تحديد تاريخ 1-10 يمكن العبار افترض بأن البعض سيظن بأن الشراء يجب أن يبدأ من يوم غد و لهذا أراد أن يوضح نقطة منع الشراء قبل 1-10 بـ 15 يوم
هناك أشياء كثيره يجب التوقف عندها في تصريح العبار اليوم, و هذه أهم المقتطفات:
أولاً العبار صرح بأن الشركة تملك سيولة للشراء
اقتباس:
وتخطط الشركة إلى تمويل عمليات إعادة الشراء التي تتم في إطار هذا البرنامج، من السيولة النقدية المتوفرة لديها.
و الله أعلم ماذا يقصد العبار بتحدثه عن المحللين و توقعاتهم!!
و يتضح لي بأن العابر “يطبل” علني لسهمه المنهار ليحفظ ماء وجهه قبل محاسبته أمام سيدي سمو الشيخ محمد
اقتباس:
ووصف محمد علي العبار، رئيس مجلس إدارة “إعمار العقارية”، عملية إعادة الشراء بأنها خطوة استثمارية تدعم استراتيجية النمو للشركة، وتساهم في تعزيز قيمة استثمارات المساهمين، مشيراً إلى توقعات المحللين بأن يتخذ سهم إعمار منحى تصاعدياً قوياً، وقال: “نحن في ’إعمار‘ على ثقة تامة بأنه ما من استثمار يمكننا القيام به أفضل من الاستثمار في المستقبل بما ينعكس إيجاباً على جميع أصحاب المصلحة. ويأتي القرار الذي اتخذه مجلس الإدارة بإعادة شراء الأسهم، ليؤكد قناعتنا بأن سعر تداول أسهم ’إعمار‘ في السوق حالياً لا يعكس القيمة الحقيقية العالية لهذا السهم”.
المهم كلها نص ساعه و نكون في المقهى و حياك الله
رئيس الدولة يصدر قانونا اتحاديا بشأن الشركات التجارية
May 20, 2006
وام
أبوظبي في 20 مايو / وام / أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة / حفظه الله/ قانونا اتحاديا بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادى رقم / 8 / لسنة / 1984 / بشأن الشركات التجارية.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص المادة / 168/ من قانون الشركات التجارية المشار اليه النص الآتي ..
.. المادة /168/ ..
لا يجوز للشركة ان ترتهن أسهمها أو أن تشترى تلك الاسهم الا اذا كان الشراء لتخفيض رأس المال او لاستهلاك الاسهم ..وعندها لايكون لتلك الأسهم صوت في مداولات الجمعية العمومية ولانصيب فى الأرباح.
ومع ذلك يجوز للشركة شراء نسبة من أسهمها لاتجاوز / 10 بالمائة/ من تلك الأسهم بقصد بيعها وفقا للضوابط الاتية ..
1 / ان تحصل الشركة على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع قبل عملية الشراء وذلك وفق الضوابط التى تضعها الهيئة في هذا الشأن.
*** اعمار قد حصلت على الموافقه ***
2 / ان يقوم مجلس ادارة الشركة بتنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ موافقة الهيئة .
*** الموافقه كانت بتاريخ 26-12-2007 يعني اعمار لديها حتى تاريخ 26-12-2008
3 / ان يوجد لدى الشركة فائض نقدي لمواجهة عملية الشراء مع عدم استخدام رأس المال او الاحتياطى القانونى في عملية الشراء .
*** اعمار قالت أنها ستمول عملية الشراء ***
4 / مع مراعاة حكم البند / 9 / من هذه المادة ..يشترط ان يتم الاعلان للجمهور عن عملية الشراء فى صحيفتين يوميتين محليتين واسعتى الانتشار أحداهما باللغة العربية على الأقل وتمضى مدة لاتقل عن اسبوعين بين تاريخ الاعلان عن رغبة الشركة فى الشراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء .
*** الى الآن لم يتحقق ذلك ***
5 / ألا تقوم الشركة بأية عملية بيع أثناء مباشرتها لعمليات الشراء المعلن عنها ..وأن يتم بيع الأسهم المشتراه خلال مدة لاتجاوز سنتين من تاريخ آخر شراء واذا لم يتم البيع خلال المدة الممنوحة اعتبرت عملية الشراء لتخفيض رأس المال وبالتالى أعدمت الاسهم المشتراه.
6 / أن يتم البيع والشراء من خلال أحد الاسواق المالية المرخصة في الدولة .
7 / ألا تقوم الشركة باصدار أية أسهم جديدة قبل اتمام عملية بيع الأسهم المشتراه .
8 / ألا تتم عملية شراء الشركة لأسهمها خلال فترة / 15 / يوما قبل و/ 3 / أيام بعد الاعلان عن البيانات المالية للشركة او أية معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم صعودا او هبوطا.
*** ان كانت اعمار ستعلن عن بياناتها الماليه قبل 15-10-2008 فهي بذلك قد خالفت هذا البند ***
9 / ألا تعود الشركة لطلب الموافقة على شراء أسهمها بقصد بيعها الا بعد مضى مدة لاتقل عن سنة من تاريخ آخر بيع لأسهمها المشتراه.
10 / ان تحصل الشركة / اذا كانت بنكا / على موافقة المصرف المركزى قبل الشراء وان تلتزم بتمويل عملية الشراء من مصادر التمويل ووفقا للقواعد التى يحددها المصرف المركزى في هذا الصدد .
11 / ألا يكون أى من اعضاء مجلس ادارة الشركة أو مديريها التنفيذيين طرفا فى عمليتى الشراء والبيع اللتين تقوم بهما الشركة .
12 / أن يتم الافصاح عن عمليات الشراء والبيع لاسهم الشركة فى التقرير ربع السنوى الذى تصدره الشركة .
وتفقد الاسهم المشتراه بقصد بيعها حقها فى الحصول على الربح وفى التصويت فى الجمعيات العمومية الى أن يعاد بيعها .
ونصت المادة الثانية من القانون على الغاء كل حكم يخالف او يتعارض مع أحكام هذا القانون ..فيما نصت المادة الثالثة على نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
و في موقع الهيئه:
4- يجب أن تتم عملية الشراء وفقاً لأنظمة التداول المعمول بها في أسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة ، ويحظر على الشركة شراء أسهمها عن طريق الصفقات ( الأوامر المتقابلة).
http://sca-mo1.sca.ae/Arabic/legalaf…ion-1-2006.doc