وقال المسوؤول أن كل العقود المبرمة بين المستأجرين وإدارة المباني التجارية أو مع الملاك أنفسهم أو الشركات والمكاتب العقارية التي تدير البنايات السكنية في أبوظبي تخضع لهذه النسبة، وأن أي زيادات أعلى من 7% مرفوضة مطلقاً .
وطالب من المستأجرين في أبوظبي بالتقدم بشكواهم إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية في حالة إذا ما تأكد المستأجر أن مالك البناية أجر له الشقة السكنية بقيمة إيجارية تزيد نسبة الزيادة فيها عن الـ 7% من الإيجار القديم.
وتسعى حكومة الإمارات العربية في الأونة الأخيرة الى فرض بعض القيود على القطاع العقاري، بسبب الطفرة الغير معهودة التي يشهدها القطاع في الإمارات، والإرتفاع الكبير للإجارات خصوصأ في إمارة دبي وأبوظبي، وتشير البيانات الاقتصادية الحكومية والمستقلة إلى أن ايجارات المساكن تعد العامل الرئيسي في ارتفاع نسبة التضخم في دولة الامارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية. وسجل مستوى التضخم مستوى يصل إلى 11.8% خلال عام 2006 وهو من أعلى مستويات التضخم في المنطقة.
كانو الملاك غافلين الحينه الملاك كل سنة يرغب 7% زيادة
اخواني الاعزاء
القانون واضح وكما اورد اخونا Ad555 الزياده 7% سنويا وان لم يعجب المالك عليك بايداع المبلغ في بنك ابوظبي واحالة القضيه للجنة المنازعات
ومن باب العلم الى هذه اللحظه اصبح عدد قضايا النزاع على موضوع الايجارات يتعدى 6000 قضيه يعني على ما تنظر اللجنه بكل هالقضايا يبيلها سنين لان كل يوم فيه قضايا جديده .
وهذه الطفره لن تدوم كلها كم سنه وتنخفض نسبة الطلب مقابل المعروض وان شاء الله تكثر المباني عشان الملاك يقتنعوا بالواقع لان الواقع الحالي يساعدهم .
بالتوفيق للجميع