وقال المسوؤول أن كل العقود المبرمة بين المستأجرين وإدارة المباني التجارية أو مع الملاك أنفسهم أو الشركات والمكاتب العقارية التي تدير البنايات السكنية في أبوظبي تخضع لهذه النسبة، وأن أي زيادات أعلى من 7% مرفوضة مطلقاً .
وطالب من المستأجرين في أبوظبي بالتقدم بشكواهم إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية في حالة إذا ما تأكد المستأجر أن مالك البناية أجر له الشقة السكنية بقيمة إيجارية تزيد نسبة الزيادة فيها عن الـ 7% من الإيجار القديم.
وتسعى حكومة الإمارات العربية في الأونة الأخيرة الى فرض بعض القيود على القطاع العقاري، بسبب الطفرة الغير معهودة التي يشهدها القطاع في الإمارات، والإرتفاع الكبير للإجارات خصوصأ في إمارة دبي وأبوظبي، وتشير البيانات الاقتصادية الحكومية والمستقلة إلى أن ايجارات المساكن تعد العامل الرئيسي في ارتفاع نسبة التضخم في دولة الامارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية. وسجل مستوى التضخم مستوى يصل إلى 11.8% خلال عام 2006 وهو من أعلى مستويات التضخم في المنطقة.
لا ياريااال انا وين والخبراء وين….
سيف الدولة،،، على ما أظن انت خبرة في العقارات،،،، المفروض تنورنا……….
تحياتي لك
مشكوووور اخووووي Ad555…على الرد…تصدق انا قلت بزيدك 2000قال لا 5000 مره اخر كلاام…
ومره ثانيه مشكووور وماقصرت…
اذا رفض المالك اودع قيمة الايجار في بنك ابوظبي الوطني وراجع لجنة فض المنازعات
7 % فقط تطلع 1050