الكثير من المحللين الإقتصاديين والمستثمرين بمختلف شرائحهم
يسأل عن الأسباب والاعراض والحلول لما آلت اليه اسواقنا المحلية والاقليمية المجاورة!!
ويسأل عن الحلول الاساسية والمنطقية والموضوعية!!

هناك أسباب رئيسية وأسباب ثانوية ومؤثرات رئيسية ومؤثرات ثانوية ومحفزات رئيسية ومحفزات ثانوية

هل يعلم الكل موضع النقاط على الحروف وترتيب الاولويات في الاسباب والمؤثرات والمحفزات من الاهم الى الاقل!!

كثير مما يتمتعون بقصر النظر يتبادر بذهنهم أن الأسباب الرئيسية والثانوية تكمن فيما يلي..
– موجة التدهور الاقتصادي الامريكي
– الرهن العقاري والائتمان العقاري
– عجز الميزانية الاتحادية
– كلفة الحروب الخارجية
وتأثيرها على الاسواق المالية العالمية والعربية والخليجية والاماراتية بشكل خاص

لا ننكر ونهمش الأسباب اعلاه من المنظور الإقتصادي العالمي كشبكة ترابطية
ومدى التأثير النفسي الذي ظهر وطغى بسبب أو بآخر،
ونقطة مثال منظورة لهذا التأثير فيما يلي..
عندما يقرر البنك الفيدرالي الامريكي خفض الفائدة
تجرى عمليات شراء في اليوم الذي يسبق القرار
ثم نرى حقنة مخدرة ارتدادية ومضاربات سريعة ليوم أو يومين
وسرعان ما تعود الأوضاع إلى ماكانت عليه بالسابق
لكني لا اراها الأسباب الرئيسية المباشرة لما آلت اليه أسواق المنطقة وخاصة أسواق الامارات

إختلاف معطيات المنظومة الاقتصادية والبنية التحتية والمحفزات
بين اقتصاديات الولايات الامريكية واقتصاديات المنطقة
يدفعنا لمراجعة ادق للاسباب الرئيسية التي سأطرح نقاط منها في المحطات التالية،
وادع الاسباب الثانوية والمحفزات لمقال آخر..

الحلقة المفرغة ونقطة الارتكاز والمحور يكمن فيما يلي..
أرباح الشركات المدرجة ايجابية وأكثر من رائعة وجذابة للإستثمار عاى المدى المتوسط والبعيد لكن..
– يعيبها التوزيعات والمنح الزهيدة والمتواضعة من العائد على السهم بالمقارنة مع السعر السوقي
– قرارات مجالس الادارة تضع في منظورها التطور والتوسع والتسابق للوصول الى مصاف شركات عالمية
اخذت حقها من الوقت في الوصول إلى ما وصلت اليه في مراحل زمنية متفاوتة

– أغلب الشركات المدرجة وخاصة القيادية غطت ارباحها منذ إنشائها أضعاف رأسمالها الأساسي وتعمل بمضاعفها

– احتفاظ الشركات بالجزء الأكبر من الارباح وعدم مراعاة حقوق المحافظ المستثمرين المحلين
وتشجيع الإستثمارات الخارجية للإستثمار على المدى المتوسط والبعيد

– علم مجالس الادارة للشركات القيادية الكبرى بعدم نية جهة عليا فرض توزيعات ومنح عادلة ومنصفة

– الدعم الحكومي اللا محدود في سوق دبي المالي لبعض الشركات في صياغة وطرح وفرض القرارات الغير عادلة ومنصفة
بدلاً من فرض توزيعات عادلة ومنصفة مشجعة للإستثمار وجذب المحافظ الخارجية، بعكس ما نراه في سوق أبوظبي المالي

– عدم التوجه والنظر في مسألة السماح للاجانب بالتداول في أسهم قيادية ونشطة في سوق أبوظبي

– بيروقراطية مجالس الإدارة في القرارات بسبب التحكم بالنسبة الأعلى من ملكية أسهم الشركة في شركات معينة في سوق أبوظبي

– الشركات المدرجة هي من خلق وزرع وحصد ما تمر به أسواقنا منذ التصحيح العام للأسواق
وما تلاها من بيروقراطية بعض مجالس الإدارة في شركات معينة
وعدم الانفتاح والسماح لتداول الأجانب أو السماح بنسب ضعيفة في سوق أبوظبي المالي
والحال اشد واقوى فيما قامت به الشركات المدرجة في سوق دبي المالي من زيادات في رؤوس الأموال
وسحب السيولة وهجرانها لشراء أسواق أو أسهم متعثرة

الخلاصة الموجزة..
المثلث الأسي للإستثمار، السياسي والإقتصادي والأمني، لا يشوبه عوائق في الإمارات لكن..
اسواقنا والشركات المدرجة اعطت صفعة تكاد ان تصنف بشبة قاضية
لمفهوم ومبادئ الاستثمار والاستقطاب على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

19 thoughts on “أسباب.. اعراض.. حلول.. ما آلت اليه أسواقنا المحلية والاقليمية المجاورة!!


  1. يرى البعض من شرائح المستثمرين أن الأمر بيدي محافظ البنوك والمضاربين
    يرى البعض أن التشريعات والقوانين الصادرة مؤخراً لعبت دوراً رئيسياً
    يرى البعض أن التصريحات والافصاحات المتلاحقة اعطت الشرارة الأولى

    ما يجري خلق حالة من الارباك وخلط للأوراق واخل الاسواق في نفق ضبابي

    في رأيي ما نراه ليس وليد الساعة ولم يكن بفعل أمر كن فيكن
    وإنما هي نتيجة أخطاء وتراكمات طغت وطفحت للسطح بعد أن بلغت عنق الزجاجة

    ما جرى في الولايات المتحدة من زعزعة الاقتصاد وكشف الحقائق كانت شرارة الانطلاق
    ولم تكن الاسباب الرئيسية في خلق التراكمات المحلية وانما في كشف الحقائق وطفوها الى السطح

    ولعل الأسئلة الملحة والمطروحة التي تدور في اذهان المستثمرين بمختلف شرائحهم..
    متى تتعافى الأسواق!
    ومتى ينفك الارتباط بالاسواق العالمية المتعثرة!
    متى يفصل الارتباط بين اقتصاديات المنطقة واقتصاديات الاسواق العالمية!
    متى ينفك الارتباط بالدولار!
    متى ترفع قيمة العملة أمام العملات
    متى تنخفض نسبة التضخم!
    متى تتدفق السيولة للاسواق!
    متى تعود الثقة وجاذبية الاستثمار على المدى المتوسط والبعيد!
    متى تجرى حركة تصحيحية للقطاع العقاري لتدفق السيولة المهاجرة اليه من الاسواق المحلية!
    متى تقوم الشركات المدرجة بدراسة جدرية شاملة لاوضاعها واعادة هيكلة نظمها الداخلية
    بما يتوافق مع مجريات المنظومة الاقتصادية المحلية والخارجية!
    متى ومتى ومتى!!

    للحديث بقية..

  2. أخي الغالي غنتوت، حفظك الله ورعاك وأطال في عمرك.

    اللسان يعجز عن الشكر لما تقدمه لإخوانك وأخواتك، زادك الله علماً وحلما.

    أخي الكريم،

    إن ما يحدث في أسواقنا من عدم شفافية، واحتكار الأخبار المهمة إلا على بعض الهوامير والمقربين، سببت لكثير من المستثمرين الدمار الشامل حيث أن الكثير منا خسر كل شيء، خسر رأسماله وقد يكون مديوناً أيضاً (أنا واحد منهم) والأسباب كثيرة، منها عدم شفافية الشركات، إحتكار المعلومات، عدم توزيعات الأرباح، نشر أكاذيب (كما فعل العبار مثلاً عدة مرات حيث أعلن شراء 10% من أسهمه ولم ينفذ) أو كما تفعل بعض المؤسسات مثل هرمز بنشر تقييم سيء لسهم جيد أو العكس، وهناك عوامل أخرى كثيرة جميعها مسؤولة عن هذا التدهور الذي أفلس كثيرين من الناس، فهل من حسيب؟!!!

    أحيانا كثيرة ترى سهماً معيناً يرتفع يومين أو ثلاثة دون أي سبب وبعد مدة بسيطة تقرأ خبراً إيجابياً في الصحف، فكيف علموا هؤلاء الذين يشترون قبل نشر الخبر، من الذي أخبرهم وغيرهم لا علم له؟ هل يمكن أن يكون هذا حلالاً مثلاً من الناحية الشرعية، وهل يمكن أن يكون هذا قانونياً؟

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين

    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

  3. أخي الغالي غنتوت، حفظك الله ورعاك وأطال في عمرك.

    اللسان يعجز عن الشكر لما تقدمه لإخوانك وأخواتك، زادك الله علماً وحلما.

    أخي الكريم،

    إن ما يحدث في أسواقنا من عدم شفافية، واحتكار الأخبار المهمة إلا على بعض الهوامير والمقربين، سببت لكثير من المستثمرين الدمار الشامل حيث أن الكثير منا خسر كل شيء، خسر رأسماله وقد يكون مديوناً أيضاً (أنا واحد منهم) والأسباب كثيرة، منها عدم شفافية الشركات، إحتكار المعلومات، عدم توزيعات الأرباح، نشر أكاذيب (كما فعل العبار مثلاً عدة مرات حيث أعلن شراء 10% من أسهمه ولم ينفذ) أو كما تفعل بعض المؤسسات مثل هرمز بنشر تقييم سيء لسهم جيد أو العكس، وهناك عوامل أخرى كثيرة جميعها مسؤولة عن هذا التدهور الذي أفلس كثيرين من الناس، فهل من حسيب؟!!!

    أحيانا كثيرة ترى سهماً معيناً يرتفع يومين أو ثلاثة دون أي سبب وبعد مدة بسيطة تقرأ خبراً إيجابياً في الصحف، فكيف علموا هؤلاء الذين يشترون قبل نشر الخبر، من الذي أخبرهم وغيرهم لا علم له؟ هل يمكن أن يكون هذا حلالاً مثلاً من الناحية الشرعية، وهل يمكن أن يكون هذا قانونياً؟

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين

    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

Comments are closed.