الكثير من المحللين الإقتصاديين والمستثمرين بمختلف شرائحهم
يسأل عن الأسباب والاعراض والحلول لما آلت اليه اسواقنا المحلية والاقليمية المجاورة!!
ويسأل عن الحلول الاساسية والمنطقية والموضوعية!!

هناك أسباب رئيسية وأسباب ثانوية ومؤثرات رئيسية ومؤثرات ثانوية ومحفزات رئيسية ومحفزات ثانوية

هل يعلم الكل موضع النقاط على الحروف وترتيب الاولويات في الاسباب والمؤثرات والمحفزات من الاهم الى الاقل!!

كثير مما يتمتعون بقصر النظر يتبادر بذهنهم أن الأسباب الرئيسية والثانوية تكمن فيما يلي..
– موجة التدهور الاقتصادي الامريكي
– الرهن العقاري والائتمان العقاري
– عجز الميزانية الاتحادية
– كلفة الحروب الخارجية
وتأثيرها على الاسواق المالية العالمية والعربية والخليجية والاماراتية بشكل خاص

لا ننكر ونهمش الأسباب اعلاه من المنظور الإقتصادي العالمي كشبكة ترابطية
ومدى التأثير النفسي الذي ظهر وطغى بسبب أو بآخر،
ونقطة مثال منظورة لهذا التأثير فيما يلي..
عندما يقرر البنك الفيدرالي الامريكي خفض الفائدة
تجرى عمليات شراء في اليوم الذي يسبق القرار
ثم نرى حقنة مخدرة ارتدادية ومضاربات سريعة ليوم أو يومين
وسرعان ما تعود الأوضاع إلى ماكانت عليه بالسابق
لكني لا اراها الأسباب الرئيسية المباشرة لما آلت اليه أسواق المنطقة وخاصة أسواق الامارات

إختلاف معطيات المنظومة الاقتصادية والبنية التحتية والمحفزات
بين اقتصاديات الولايات الامريكية واقتصاديات المنطقة
يدفعنا لمراجعة ادق للاسباب الرئيسية التي سأطرح نقاط منها في المحطات التالية،
وادع الاسباب الثانوية والمحفزات لمقال آخر..

الحلقة المفرغة ونقطة الارتكاز والمحور يكمن فيما يلي..
أرباح الشركات المدرجة ايجابية وأكثر من رائعة وجذابة للإستثمار عاى المدى المتوسط والبعيد لكن..
– يعيبها التوزيعات والمنح الزهيدة والمتواضعة من العائد على السهم بالمقارنة مع السعر السوقي
– قرارات مجالس الادارة تضع في منظورها التطور والتوسع والتسابق للوصول الى مصاف شركات عالمية
اخذت حقها من الوقت في الوصول إلى ما وصلت اليه في مراحل زمنية متفاوتة

– أغلب الشركات المدرجة وخاصة القيادية غطت ارباحها منذ إنشائها أضعاف رأسمالها الأساسي وتعمل بمضاعفها

– احتفاظ الشركات بالجزء الأكبر من الارباح وعدم مراعاة حقوق المحافظ المستثمرين المحلين
وتشجيع الإستثمارات الخارجية للإستثمار على المدى المتوسط والبعيد

– علم مجالس الادارة للشركات القيادية الكبرى بعدم نية جهة عليا فرض توزيعات ومنح عادلة ومنصفة

– الدعم الحكومي اللا محدود في سوق دبي المالي لبعض الشركات في صياغة وطرح وفرض القرارات الغير عادلة ومنصفة
بدلاً من فرض توزيعات عادلة ومنصفة مشجعة للإستثمار وجذب المحافظ الخارجية، بعكس ما نراه في سوق أبوظبي المالي

– عدم التوجه والنظر في مسألة السماح للاجانب بالتداول في أسهم قيادية ونشطة في سوق أبوظبي

– بيروقراطية مجالس الإدارة في القرارات بسبب التحكم بالنسبة الأعلى من ملكية أسهم الشركة في شركات معينة في سوق أبوظبي

– الشركات المدرجة هي من خلق وزرع وحصد ما تمر به أسواقنا منذ التصحيح العام للأسواق
وما تلاها من بيروقراطية بعض مجالس الإدارة في شركات معينة
وعدم الانفتاح والسماح لتداول الأجانب أو السماح بنسب ضعيفة في سوق أبوظبي المالي
والحال اشد واقوى فيما قامت به الشركات المدرجة في سوق دبي المالي من زيادات في رؤوس الأموال
وسحب السيولة وهجرانها لشراء أسواق أو أسهم متعثرة

الخلاصة الموجزة..
المثلث الأسي للإستثمار، السياسي والإقتصادي والأمني، لا يشوبه عوائق في الإمارات لكن..
اسواقنا والشركات المدرجة اعطت صفعة تكاد ان تصنف بشبة قاضية
لمفهوم ومبادئ الاستثمار والاستقطاب على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

19 thoughts on “أسباب.. اعراض.. حلول.. ما آلت اليه أسواقنا المحلية والاقليمية المجاورة!!

  1. عزيزي المستثمر

    من أراد أن يعيش الواقع فلا يلتفت إلى بعض القراءات والمقالات الخطابية البلاغية مع إحترامي لكتابها في سوق يخلو من العاطفة والاخوة الاجتماعية والمراعاة المنشودة..

    من أراد أن يتعلق بطول الأمل فليفعل ويضع يده على خده ويترقب الرحمة والشفقة من صناع السوق ولوبي وآفات الاسواق..

    استوقفتني مداخلات لبعض الأقلام في مضمونها نظرة غير واقعية وتملوها قطرات الأمل..

    – ذكرنا فيما ذكرنا أننا ليس بمنأى عما يجري بالأسواق العالمية ومدى تأثرنا النسبي بمجريات الأمور فيها
    واقر بجهالة من يقر بانفصال التأثير، لكنا قمنا بالتصنيف الأمثل والادق والاقرب الى الواقعية

    والأسئلة التي تطرح نفسها..
    لكن ما مدى نسبة التأثير!!
    والأهم من ذلك هل التأثير رئيسي ومباشر أم أن التأثير ثانوي!!
    هل تهتم الأسواق العالمية وخاصة الأمريكي لما قد يسببه من تأثير على الأسواق العالمية!!
    هل المحافظ في الأسواق العالمية جميعها لها ادرع محافظ خارجية في أسواقنا المحلية!!

    – ذكرنا فيما مضى بحتمية التعايش المنطقي مع الواقع المادي الملموس في أسواقنا وفي الرياح الموجهه لها

    لكن لم ولن نسعى الى التعايش مع العاطفة الغلابة والطلب للرحمة من صناع ولوبي الاسواق ان ياخذوا بعين الاعتبار الاحوال المادية والاجتماعية التي تضررت من حال الأسواق

    وليس بواقعي أن نرى اقلاما يانعة تطلب التعقل وعدم الانجراف والبيع لسهم قيادي او لغيره
    والاحتفاظ به اولى
    وان كان مؤشره السعري ينسحب الى مستويات ادنى فتضيع فرص التعويض والاستثمار في اسهم اخرى نشطة ولها من العوائد افضلية على المدى القريب والمتوسط والبعيد


  2. عزيزي …..
    تقديري لمرورك ومداخلتك وتساؤلك..

    الحلول بيد الجهات العليا التي لا يخفى عليها ما يدور
    ليس من العقلانية والمنطقية ان يطالب المستثمرين من الجهات العليا بضح أموال ولعب مقام صانع السوق
    فهذا غير صحي ولا نراه في الاسواق الاقتصادية العالمية

    الوظيفة السامية والعقلانية للجهات العليا ان تتدارك الامر وتقوم بالتحليل الاقتصادي على المدى البعيد
    وتضع الحلول المناسبة التي تحفظ بعثرة ركن هام وواجهة، أسواق المال، من اركان الاقتصاد للدولة والعجلة الاقتصادية والأهم من ذلك وضع الآلية والخطوط العريضة والحزم في التنفيذ والمراقبة القريبة اللصيقة في التنفيذ والاستمرارية

    فالبناء المتروك دون صيانة دورية وتطوير للمرافق مهما كانت روعة التصميم والانشاء والمحافظة على ترتيب امرافق الداخلية فيه
    يتحلل ويقدم ويتذمر بسرعة مع مرور الزمن بعكس البناء ذو الصيانة الدورية الذي يعمر أكثر

    ويبقى الأمر متروك للجهات المعنية فيما تراه مناسباً


  3. وهل تعتقد أن الجهات المعنية العليا لا تعلم بما جرى ويجري!!!
    لعلمك الجهات المعنية العليا في العاصمة لديها من المكانات والاجهزة الامنية والقومية الاقتصادية الساهرة
    التي تجس ذبيب النمل في الليلة الظلماء ان جاز التعبير البلاغي وبما يجري في الساحة

    هناك تغاطي للمصلحة العامة
    وهناك رؤى واختلاف في وجهات النظر لا تطفو للسطح

    مسألة الاستقطاب لرؤوس أموال ومحافظ وصناديق أجنبية مبدأ وسياسة وآلية التخطيط والرؤى لسوق أبوظبي كما يرى على العيان طابع وسمى سوق أبوظي المالي والشركات المدرجة فيه
    ومسالة سحب السيولة والتسهيلات البنكية وترحيلها إلى الأسواق والبورصات والشركات المتعثرة طابع وسمى بورصة وسوق دبي المالي والشركات المدرجة فيه


  4. المشرف الاخباري العزيز ……
    سياسة الشركات يجب أن ترقب..
    من يراقب من!
    ومن يسمح بالمراقبة!
    ولمصلحة من المراقبة!
    ومن سيفرض المراقبة!
    ومن سينفذ المراقبة!
    ومن ومن ومن!

    عزيزي يكاد قلمي أن ينطق بما لا يرجى قرآءته..
    لو تعلم ما أعلم لجننت من التفكير والذهول
    ولشاب شعر رأسك فيمن يقف وراء التخبط ويجني ثماره
    ويدفع بالمحافظة على الوضع على ما هو عليه!!
    المسالة ابعد مما تتصور وما تراه وتقراءه الا الصورة الضيقة الظاهرة للعيان
    حتى اللوبي المذكور ما هو الا جزء من لعبة أكبر ونسور تقتات من الفضلات
    الأفضل لي إحجام قلمي من الاسترسال.

Comments are closed.