كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية وسوق دبي المالي العالمي عن دور سلبي للمحافظ الأجنبية في إحداث هبوط حاد هو الأول والأخطر من نوعه لبورصتي دبي وأبو ظبي.
وأصدرت الهيئة والسوق اليوم السبت بيانا رسميا أكدتا فيه اكتشافهما قيام محافظ استثمارية تابعة لمؤسسات مالية عالمية باستخدام أنظمة غير قانونية لبيع الأسهم عن طريق اقتراضها خارج الأطر التنظيمية للأسواق المحلية.
وأفاد البيان بأن هذا الأسلوب والمعروف عالميا باسم “البيع على المكشوف” لا يتم من خلال النظام الإلكتروني للسوق، ويشكل خطرا عليه لأنه يزيد هبوط السوق، ويجعل درجة انخفاض السوق أكبر من المستوى الحقيقي لانخفاضه، كما يرفع سعر السوق بدرجة أكبر من القيمة الحقيقية للارتفاع، مما يزيد من تذبذب الأسواق في حالة الأوضاع غير الاعتيادية كالحال الآن.
ويواجه سوقا دبي وأبو ظبي منذ بداية أغسطس/آب الماضي حالة اضطراب غير مسبوقة، وزادت خسائرهما عن 212 مليار درهم (57.7 مليار دولار) في أقل من شهرين، وتنفس صغار المستثمرين الصعداء لعدة أيام متفرقة لتحسن أداء السوقين، لكن المحافظ الأجنبية خيبت آمالهم وكبدتهم خسائر فادحة.
واستغرب رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي عيسي كاظم إقدام محافظ أجنبية تابعة لمؤسسات دولية على هذا العمل “المحظور” مؤكدا أن حظر الأسواق الأميركية والبريطانية البيع على المكشوف لآثاره الضارة، وانعكس ذلك إيجابيا على الأسواق والمستثمرين.
استغراب ومواجهة
وقال كاظم في تصريحات للجزيرة نت إن مؤسسات عريقة وشهيرة عالميا قامت بالبيع على المكشوف وذلك لا يتماشى مع روح شفافية السوق التي لا تسمح بوجود عمليات من هذا النوع، مشيرا إلي الآثار السلبية للبيع على المكشوف خاصة في ظروف تقلبات الأسواق العالمية.
ودعا المؤسسات التي تتعامل بهذا الأسلوب إلي التوقف، والالتزام بالأطر القانونية المحددة من قبل الجهات المنظمة للأسواق المالية في الإمارات.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عبد الله الطريفي إن الهيئة ستنسق مع مصرف الإمارات المركزي والأسواق المالية لإيجاد آلية تضمن الحد من عمليات البيع على المكشوف، واصفا إياها بـ”غير القانونية”.
وأكد الطريفي للجزيرة نت أن أسواق الأسهم ليست بحاجة إلي نظام البيع على المكشوف، موضحا أنه في حالة تطبيقه يحتاج إلي توافر مقومات، حيث لا بد من أن يسبقه تطبيق لنظام التداول بالهامش، كما يتعين طرح الأدوات الاستثمارية الملائمة له ووضع الضوابط المنظمة لها، كما أنه لا بد من توعية المستثمرين بعملية البيع الآجل والمخاطر المترتبة عليها.
وأشار إلى أن الأسواق العالمية المتقدمة التي تطبق هذا النظام لديها تشريعاتأخرى تعمل على توفير وضمان استقرار السوق مثل الأنظمة الخاصة باقتراض الأوراق المالية، وتنظيم الهامش على الشراء وصناديق التحوط وصانع السوق.
واعتبر المستشار المالي في شركة الفجر للأوراق المالية في أبو ظبي الدكتور همام الشماع الممارسات السلبية للمحافظ الأجنبية المسؤول الأول والرئيسي عن تراجع سوقي دبي وأبو ظبي، مؤكدا أن السوقين لم يصلا بعد إلى مرحلة القاع (الحد الأدنى) حيث أن وصولهما إلي القاع مرتبط بوقف انتهاء تسييلات الأجانب.
وقال الشماع إنه “طالما لا نعرف بالضبط من هي المحافظ الأجنبية المخالفة، ولانعرف أيضا كم تبقى لديها من الأسهم القيادية التي تقوم ببيعها فلا نستطيع أن نتوقع القاع الذي سيتوقف عنده نزيف الأسهم”.
وشدد المحلل المالي على أنه آن الأوان لتنظيم عمل المحافظ الاستثمارية الأجنبية في أسواق الإمارات حيث أن الهدف من استقطاب المستثمر الأجنبي هو المشاركة في التنمية والتطوير وليس إلحاق خسائر كبيرة بالمستثمرين.
يشار إلى أن البيع على المكشوف هو بيع الفرد لأسهم لا يملكها، ولكنه اقترضها من مستثمر آخر مقابل رسوم وفوائد يدفعها له، وذلك بناء على توقع هذا البائع (المقترض) إعادة شرائها بسعر أقل في المستقبل وإعادتها في هذه الحالة
لمالكها الأصلي (المقرض).
المصدر:
والله تو الناس يا هيئه
والله أمس بوش في الأخبار تطرق لموضوع البيع على المكشوف
وأنه سبب ألأنهيار في بورصة وول ستريت .
يوم بوش تكلم عن البيع على المكشوف تكلموا هم !!!!
الحين كل المسؤولين في ألاسواق الخليجية راح تتكلم مثل ما
تكلم بوش عن البيع على المكشوف !!!
مبروك يا هيئه
هو الفساد بعينه
الحينه هو كشف انهم خالفو نريد نعرف الان ما هيه المخالفات التي توجه لهم وما هيه السبل التي تكفل حق المستثمرين الذين لا حول لهم ولا قوة بلذي حصل وكيف يتم لهم استخدان البيع على المكشوف ولم يسمح لنا لا حول ولا قوة الى بالله
من قوانين الهيئة والتي عند اصدارها واعتمادها من المغفور له بأذن الله الشيخ زايد بن سلطان نص يؤكد ويجرم من يؤثر على سعر سلعة او سهم والغرض منه الايحاء للمستثمرين الاخرين بلبيع او التغرير وكيف ان يتم تنزيل الاسواق برمتها وتكبيد المستثمرين بها خسائر فوق 80 مليار درهم واستخدام تشريع لم يتم الموافقة عليه في الدولة ولا يتم تجريمهم او احالتهم لجهات الاختصاص ومصادرة اموالهم
ارباب
طيب انا وسيط باع لى بدون علمى وبخسارة لكى يغطى المكشوف فهل لى حق ان اشتكى علية افيدونا افادكم الله
سبق وان طرحت موضوع الشورت سيل في موضوع بعنوان
وأرجعت فيه سبب انهيار الأسواق لهذه الدرجة المؤسفة هو الأجانب وبيعهم بالشورت من تحت الطاولة والطامة الكبرى ان مثل هذه المماراسات الغير قانونية قد تمتد لتشمل المحافظ المحلية والهوامير
التشخيص بداية العلاج والحمدلله اكتشفت الهيئة اخيرا وجود هذه التلاعبات
المطلوب الآن هو الضرب بيد من حديد على تلك الشركات المخالفة وتحريك دعاوي رسمية عليها من قبل المدعي العام
ثم المطلوب هو سرعة انجاز حزمة من القوانين التي تقنن نظام التداول بالمكشوف والشورت والمارجن والأوبشن وغيرها من اداوت الدين المتطورة والمفروض وجودها في الأسواق. عدم وجود تنظيم من قبل الهيئة يشجع وجود سوق سوداء لمثل هذه الممارسات