كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية وسوق دبي المالي العالمي عن دور سلبي للمحافظ الأجنبية في إحداث هبوط حاد هو الأول والأخطر من نوعه لبورصتي دبي وأبو ظبي.
وأصدرت الهيئة والسوق اليوم السبت بيانا رسميا أكدتا فيه اكتشافهما قيام محافظ استثمارية تابعة لمؤسسات مالية عالمية باستخدام أنظمة غير قانونية لبيع الأسهم عن طريق اقتراضها خارج الأطر التنظيمية للأسواق المحلية.
وأفاد البيان بأن هذا الأسلوب والمعروف عالميا باسم “البيع على المكشوف” لا يتم من خلال النظام الإلكتروني للسوق، ويشكل خطرا عليه لأنه يزيد هبوط السوق، ويجعل درجة انخفاض السوق أكبر من المستوى الحقيقي لانخفاضه، كما يرفع سعر السوق بدرجة أكبر من القيمة الحقيقية للارتفاع، مما يزيد من تذبذب الأسواق في حالة الأوضاع غير الاعتيادية كالحال الآن.
ويواجه سوقا دبي وأبو ظبي منذ بداية أغسطس/آب الماضي حالة اضطراب غير مسبوقة، وزادت خسائرهما عن 212 مليار درهم (57.7 مليار دولار) في أقل من شهرين، وتنفس صغار المستثمرين الصعداء لعدة أيام متفرقة لتحسن أداء السوقين، لكن المحافظ الأجنبية خيبت آمالهم وكبدتهم خسائر فادحة.
واستغرب رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي عيسي كاظم إقدام محافظ أجنبية تابعة لمؤسسات دولية على هذا العمل “المحظور” مؤكدا أن حظر الأسواق الأميركية والبريطانية البيع على المكشوف لآثاره الضارة، وانعكس ذلك إيجابيا على الأسواق والمستثمرين.
استغراب ومواجهة
وقال كاظم في تصريحات للجزيرة نت إن مؤسسات عريقة وشهيرة عالميا قامت بالبيع على المكشوف وذلك لا يتماشى مع روح شفافية السوق التي لا تسمح بوجود عمليات من هذا النوع، مشيرا إلي الآثار السلبية للبيع على المكشوف خاصة في ظروف تقلبات الأسواق العالمية.
ودعا المؤسسات التي تتعامل بهذا الأسلوب إلي التوقف، والالتزام بالأطر القانونية المحددة من قبل الجهات المنظمة للأسواق المالية في الإمارات.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عبد الله الطريفي إن الهيئة ستنسق مع مصرف الإمارات المركزي والأسواق المالية لإيجاد آلية تضمن الحد من عمليات البيع على المكشوف، واصفا إياها بـ”غير القانونية”.
وأكد الطريفي للجزيرة نت أن أسواق الأسهم ليست بحاجة إلي نظام البيع على المكشوف، موضحا أنه في حالة تطبيقه يحتاج إلي توافر مقومات، حيث لا بد من أن يسبقه تطبيق لنظام التداول بالهامش، كما يتعين طرح الأدوات الاستثمارية الملائمة له ووضع الضوابط المنظمة لها، كما أنه لا بد من توعية المستثمرين بعملية البيع الآجل والمخاطر المترتبة عليها.
وأشار إلى أن الأسواق العالمية المتقدمة التي تطبق هذا النظام لديها تشريعاتأخرى تعمل على توفير وضمان استقرار السوق مثل الأنظمة الخاصة باقتراض الأوراق المالية، وتنظيم الهامش على الشراء وصناديق التحوط وصانع السوق.
واعتبر المستشار المالي في شركة الفجر للأوراق المالية في أبو ظبي الدكتور همام الشماع الممارسات السلبية للمحافظ الأجنبية المسؤول الأول والرئيسي عن تراجع سوقي دبي وأبو ظبي، مؤكدا أن السوقين لم يصلا بعد إلى مرحلة القاع (الحد الأدنى) حيث أن وصولهما إلي القاع مرتبط بوقف انتهاء تسييلات الأجانب.
وقال الشماع إنه “طالما لا نعرف بالضبط من هي المحافظ الأجنبية المخالفة، ولانعرف أيضا كم تبقى لديها من الأسهم القيادية التي تقوم ببيعها فلا نستطيع أن نتوقع القاع الذي سيتوقف عنده نزيف الأسهم”.
وشدد المحلل المالي على أنه آن الأوان لتنظيم عمل المحافظ الاستثمارية الأجنبية في أسواق الإمارات حيث أن الهدف من استقطاب المستثمر الأجنبي هو المشاركة في التنمية والتطوير وليس إلحاق خسائر كبيرة بالمستثمرين.
يشار إلى أن البيع على المكشوف هو بيع الفرد لأسهم لا يملكها، ولكنه اقترضها من مستثمر آخر مقابل رسوم وفوائد يدفعها له، وذلك بناء على توقع هذا البائع (المقترض) إعادة شرائها بسعر أقل في المستقبل وإعادتها في هذه الحالة
لمالكها الأصلي (المقرض).
المصدر:
والله تو الناس يا هيئه
قلت لكم ليتني أشتغل في السوق،،،، كان الحين نص ملاك شقق دبي من المنتدى.
الحمدلله أنهم أكتشفوا أضرار الأستثمارات ألاجنبية .
وسوق ألامارات المالي كان دائما يخالف الأسواق الخليجية والسبب هذه الشركة العالمية
التي لم يعلن عيسى كاظم أسمها ألتي أضرت كل المساهمين !!!
يجب على عيسى كاظم أن يخبر جميع المسؤولين في ألاسواق الخليجية على هذا الأمر
وخطر الشركات الأجنبية لأن هذه الشركات سوف تعمل بنفس الطريق في الأسواق الخليجية .
واليوم لا حظنا أن سوقنا خضر بعد أكتشاف أمر هذه الشركه العالمية المتحايلة .
سوق دبي المالي : بيان هام لمختلف الأطراف المعنية بالإستثمار في اسواق المال المحلية
سوق دبي المالي الاحد 21 سبتمبر 2008 7:06 ص
يؤكد سوق دبي المالي ضرورة التزام مختلف الاطراف المعنية بالاستثمار في اسواق المال المحلية بالقواعد والاطر التنظيمية لعملية التداول, وان تتم مختلف التداولات ضمن تلك الاطر. وينوه السوق الى ان ما يتردد عن تنفيذ مؤسسات مالية عالمية لعمليات بيع على المكشوف فانه لا يتماشى مع القواعد التنظيمية التي تشترط ان تكون الاسهم بحوزة البائع قبل انجاز عملية البيع.
ويؤكد السوق اهمية التزام مختلف المؤسسات الناشطة في سوق المال المحلية بالعمل وفق القواعد التنظيمية, موضحا ان ممارسة البيع على المكشوف لا تتماتشى مع روح تلك القواعد, التي تشترط ان تكون الاسهم بحوزة البائع كما سبق الاشارة اليه. وفي ضوء ذلك فان اية عمليات من هذا النوع, ان وجدت, انما تتم خارج نظام التداول الالكتروني, واهاب السوق بكافة الاطراف الالتزام بالقواعد التنظيمية والابتعاد عن اية ممارسات غير مقننة الى الان في الاسواق المحلية.
شكرا … بنفع بعد القرصه ..
شكرا” لك على نقل الخبر