نحمد الله كثيراً أن منّ علينا بقيادة رشيدة نهظة بدولة الإمارات العربية المتحدة
إلى عالي السحب ، في زمن قياسي ، فكان من الواجب علينا ،
وعلى من يعيش على ترابها وينتسب إليها العمل على رفعتها
وصون كرامتها ، والدفاع عنها بكل غال ونفيس .
فهذا موضوع ( أخبار الإمارات 2007 ) لمتابعة أخبار دولتنا
بقيادة والدنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظة الله
وأخوه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات ، وأولياء العهود
تواصل إمارة الشارقة تطوير شبكة طرقها الداخلية تسهيلا على مستخدمي المركبات، وتستعد هذه الأيام للبدء بمشروعين كبيرين وهما مشروع تطوير شارع الوحدة “المرحلة الخامسة” ومشروع شارع الملك عبد العزيز “المرحلة الثانية” بتكلفة إجمالية للمشروعين تصل إلى 732 مليون درهم. ووجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتنفيذ هذه المشاريع التي تهدف للارتقاء بطرق الإمارة، ولتستوعب حركة المركبات التي تفد للشارقة من مختلف الإمارات. 732 مليون درهم لشبكة من الجسور والأنفاق على شارعي الوحدة والملك عبدالعزيزما تشهده الشارقة هذه الأيام من تطور ملحوظ لجميع مرافقها في إطار الخطة الحضرية المتكاملة يؤكد ما حظيت به هذه المشاريع من صاحب السمو حاكم الشارقة، وبمتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي في الشارقة، لتحقيق بيئة اجتماعية واقتصادية متكاملة، لذا جاء الاهتمام بتطوير المرافق الأساسية والبنى التحتية لمدينة الشارقة بشكل خاص والإمارة بشكل عام.
وحظيت الشبكة ونظام النقل باهتمام بالغ تمخض عنه العديد من الدراسات والمشاريع الحيوية والاستراتيجية، وإن تطوير شارعي الوحدة والملك عبد العزيز واستكمال الطريق الدائري تعتبر من أهم المشاريع الطرقية في المدينة والتي سيكون لها أكبر الأثر في نقل الحركة المرورية بشكل انسيابي يخدم أهداف الإمارة في استمرار نموها الاقتصادي والبشري.
وقال المهندس صلاح بطي بن بطي المهيري عضو المجلس التنفيذي مدير عام دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة إن الدائرة انتهت من اعتماد المخططات النهائية للتصاميم المتعلقة بتطوير شارع الوحدة المرحلة الخامسة وشارع الملك عبدالعزيز المرحلة الخامسة.
وأضاف إن دائرة الأشغال العامة بالشارقة هي الجهة المناط بها متابعة تنفيذ المشروع وأنه يجري حاليا العمل على تجهيز الموقع تمهيدا للبدء بالمشروع، موضحا أن المرحلة الخامسة لتطوير شارع الوحدة تمتد بين شارع الملك عبد العزيز وتقاطع شارع واسط، كما أن المرحلة الثانية لتطوير شارع الملك عبد العزيز تمتد بين المنطقة الصناعية الرابعة إلى منطقة أبو شغارة، مشيراً إلى أن التطوير يخدم الحركة المرورية المستقبلية حتى عام 2025 دون اختناقات.
وأشار إلى أهمية شارع الوحدة كونه أحد أهم الطرق الرئيسية على الشبكة الطرقية لمدينة الشارقة ويقوم بتوزيع ونقل الحركة المرورية داخل المدينة وإلى الإمارات المجاورة، وبالتالي كان الاهتمام بتطويره وبتطوير امتداد الشارع، وإنشاء جسور وأنفاق على امتداده تضمن سهولة الحركة للمركبات من كلا الاتجاهين، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تخفيف الاختناقات المرورية التي كان يشهدها الشارع، لإصرار السائقين على استخدام هذا الشارع.
يتضمن مشروع تطوير المرحلة الخامسة لشارع الوحدة تطوير أربعة تقاطعات هي تقاطع الملك عبد العزيز، والشيخ جمعة بن محمد المطوع وميدان الشيخ حميد بن صقر القاسمي وميدان الثقافة وبكلفة تصل إلى 477 مليون درهم وفترة إنجاز تصل إلى ثلاث سنوات. وتجدر الإشارة إلى أن الدائرة وبالتعاون مع استشاري المشروع قامت منذ توجيه صاحب السمو حاكم الشارقة بتطوير شارع الوحدة بتقاطعاته الأربعة بالعمل على مراجعة وتدقيق واعتماد التصاميم وإنجاز المعاملات المتعلقة باستملاك الأراضي والتعويضات وإعادة تخطيط بعض الأراضي الواقعة ضمن منطقة المشروع وضمان وجود طرق الخدمة وسهولة الانتقال إليها مع ربطها بالمشروع والطرق الداخلية المحيطة.
وأوضح أن شبكة الجسور والأنفاق التي سيتم تنفيذها على شارع الوحدة سيكون لها اكبر الأثر في نقل الحركة المرورية العابرة من وإلى الإمارات الشمالية والشرقية دون توقف وسيكون بمقدور السائق القادم إلى مدينة الشارقة من إمارة دبي عن طريق شارع الاتحاد استخدام شارع الوحدة وصولا إلى طريق الذيد ومطار الشارقة الدولي باتجاه المنطقة الوسطى والشرقية دون المرور بأي من الإشارات الضوئية المعمول بها حاليا، مشيرا إلى أن هذا المشروع الحيوي الذي يمر من قلب مدينة الشارقة وما يتضمنه من طرق وجسور وأنفاق وأرصفة للمشاة وطرق خدمة ومواقف جانبية وأماكن آمنة لعبور المشاة وخدمات وفقا لأعلى المواصفات الدولية سيساهم في الارتقاء بالشبكة الطرقية القائمة ومستوى الخدمات المقدمة ودفع وتيرة الاستثمار التي بدأت تشهدها إمارة الشارقة ورفع القيمة العقارية لكافة المباني القائمة والأراضي الواقعة ضمن منطقة المشروع وما حولها وتحويل شارع الوحدة إلى معلم أساسي من معالم المدينة المشرقة حيث سيكون في مقدوره إنعاش عملية التسوق من خلال تأمين بدائل الوصول إلى مختلف مناطق المدينة بشكل انسيابي وآمن واختصار زمن الرحلة إليها.
كما أن شارع الملك عبد العزيز هو الآخر سيقوم بنقل الحركة المرورية باتجاه طريق الشارقة الدائري والمدينة الجامعية دون توقف أيضا، وبذلك ستؤمن الشبكة الطرقية الرئيسية عند اكتمالها حرية الحركة في مختلف الاتجاهات وتساهم في توفير خيارات متعدد لنقل الحركة المرورية العابرة وتساعد على إصدار التشريعات المتعلقة بإدارة الحركة على الشبكة الطرقية وتحويل أنواع محددة من المركبات إلى طرق أخرى بديلة واستخدام وسائل حديثة للمراقبة تضمن الوصول السريع إلى مختلف عناصر الشبكة عند الحاجة.
ومن أهم الفوائد التي ستجنيها مدينة الشارقة من تطوير شارع الوحدة وشارع الملك عبد العزيز إضافة إلى ما ذكر هو تخفيف العبء والاختناقات على شبكة الطرق الداخلية وتأمين سهولة الانتقال عليها وخفض نسبة عدد الحوادث المرورية وإتاحة الفرصة لعودة مظاهر حركة المشاة داخل الأحياء السكنية.
ووصف المشروع بقوله إن تقاطع الملك عبد العزيز مع شارع الوحدة سيتكون من ثلاثة مستويات مؤلفة من جسر علوي ينقل الحركة على شارع الوحدة ونفق ينقل الحركة على شارع الملك عبد العزيز وإشارة ضوئية تؤمن انتقال الحركة إلى الشبكة الطرقية الداخلية. يتكون الجسر العلوي عند التقاطع من حارتي مرور في كل اتجاه ويستمر بالمرور فوق ميدان الشيخ جمعة بن محمد المطوع ( تقاطع اليرموك ) لينتهي بين منطقتي الغبيبة واليرموك، أما نفق شارع الملك عبد العزيز فيتكون من ثلاث حارات في كل اتجاه ويمتد بين المنطقة الصناعية الرابعة وينتهي بين منطقتي بودانق وأبو شغارة.
أما الإشارة الضوئية عند مستوى الطريق فسيكون بمقدورها نقل الحركة لكافة الاتجاهات وخصوصا إلى مركز المدينة غربا عن طريق ثلاث حارات مخصصة للانعطاف وبطول 60 مترا للحارة الواحدة، ويقوم هذا التقاطع حاليا بنقل وتوزيع 8852 مركبة في ساعة الذروة المسائية و7180 مركبة في ساعة الذروة الصباحية و8487 مركبة في ساعة ذروة الظهيرة وبمعدل 110000 مركبة خلال اليوم، مشيرا إلى أن دائرة التخطيط والمساحة حرصت على أن تكون الأراضي والمباني المتأثرة بسبب التطوير والواقعة ضمن منطقة المشروع ضمن حدودها الدنيا.
أما تقاطع شارع الوحدة مع شارع الشيخ صقر بن خالد القاسمي (ميدان الشيخ جمعة بن محمد المطوع _ اليرموك) فيتكون من مستويين مؤلفين من جسر علوي بحارتي مرور في كل اتجاه يمتد فوق شارع الوحدة ويشكل استمرارا للجسر القادم من تقاطع أبو شغارة وإشارة ضوئية عند مستوى الطريق وبحارتي انعطاف نحو اليسار في كل اتجاه بالإضافة إلى اتجاهات الحركة الأخرى، ويقوم التقاطع حاليا بنقل وتوزيع 8688 مركبة في ساعة الذروة المسائية و7045 مركبة في ساعة الذروة الصباحية و 8360 مركبة في ساعة ذروة الظهيرة وبمعدل 108600 مركبة خلال اليوم.
وأكد أن المخططات التصميمية لمشروعي تطوير شارع الوحدة المرحلة الخامسة وشارع الملك عبد العزيز- المرحلة الثانية تشير إلى تزامن تنفيذ أعمال المشروعين وذلك لارتباطهما ببعضهما، مؤكدا أن هذه التقاطعات سيكون بمقدورها نقل الحركة المرورية المستقبلية حتى عام 2020 دون اختناقات مرورية شريطة اكتمال وتطوير كامل الشبكة الطرقية واستخدام بدائل النقل والالتزام بالأسس والاشتراطات الحديثة للتخطيط الحضري.
كما أشار إلى أن دائرة التخطيط والمساحة بالتعاون والتنسيق مع استشاري المشروع ودوائر الأشغال العامة والبلدية وشرطة الشارقة تقوم حاليا بدراسة ومراجعة كافة التحويلات المرورية لمنطقة المشروع وذلك لضمان سهولة الانتقال بين مناطق مدينة الشارقة بشكل انسيابي يضمن سلامة الحركة واستمرارية العمل اليومي للنشاط الاقتصادي.
وسوف يؤخذ بعين الاعتبار تجنب مرور التحويلات المرورية في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية والأنشطة الاقتصادية التي تميز مدينة الشارقة كسوق المركبات المستعملة في أبو شغارة على سبيل المثال لا الحصر. كما تسعى دائرة التخطيط والمساحة إلى الاستفادة القصوى من الطرق المستخدمة في التحويلات المرورية ورفع كفاءتها وذلك لاستمرار استخدامها بعد انتهاء المشروع بشكل دائم وكذلك إلى تطوير عدد من التقاطعات والطرق القريبة من منطقة المشروع ورفع كفاءتها وذلك لرفع انسيابية الحركة داخل التحويلات المرورية وكجزء من خطة الدائرة للارتقاء بعناصر الشبكة الطرقية بشكل عام.
وكشف أن قسم تخطيط الطرق والنقل في الدائرة انتهى من عمليات التدقيق الأولية ومراجعة مخططات اللوحات الإرشادية الأرضية والقنطرية وتوجيه الاستشاري لإجراء التعديلات المطلوبة تمهيدا لاعتمادها وإبرام العقود الخاصة بتنفيذها حيث أن دائرة التخطيط والمساحة هي الجهة المعنية بذلك، كما انتهت الدائرة من حصر جميع العقارات والأراضي المتأثرة بالمشروعين وتحديد أصحابها لصرف التعويضات المناسبة لمستحقيها.
وأشار إلى أن جملة التحديثات الجارية للطرق الرئيسية على الشبكة الطرقية لمدينة الشارقة إضافة إلى استكمال مشاريع الطرق الداخلية للأحياء السكنية سوف تسهم بشكل فعال في حل العديد من مشكلات الاختناقات المرورية والحد من الحوادث المرورية وتقليل الآثار السلبية المتعلقة بالتلوث والضوضاء داخل مركز المدينة.
ويشمل المشروع أيضا تطوير ميدان الشيخ حميد بن صقر القاسمي والمعروف بميدان الطبق الطائر حيث تم اعتماد جسر علوي بحارتي مرور في كل اتجاه يمتد فوق شارع الشيخ حميد بن صقر القاسمي ليؤمن عدم توقف الحركة باتجاه ميدان الثقافة وطريق الذيد وبالاتجاه الآخر نحو مركز المدينة وإمارة دبي. كذلك يشتمل تطوير التقاطع على إشارة ضوئية تؤمن نقل الحركة شرقا باتجاه المناطق السكنية في الغبيبة وسمنان والشهباء والدراري والطرفا وغربا باتجاه مركز المدينة، ويقوم هذا التقاطع حاليا بنقل وتوزيع 6063 مركبة خلال ساعة ذروة المساء و 7744 مركبة خلال ساعة ذروة الصباح و6661 مركبة خلال ساعة ذروة الظهيرة، وبمعدل 96800 مركبة يوميا.
أما ميدان الثقافة والذي يعتبر من أهم المعالم الرئيسية في المدينة والذي يقوم بنقل وتوزيع 7900 مركبة في ساعة الذروة الصباحية 7000 مركبة في ساعة الذروة المسائية فيشتمل تطويره على نفق بطول 680 مترا مؤلفا من حارتي مرور في كل اتجاه قابلة للتوسعة في المستقبل وذلك لنقل الحركة المرورية إلى مطار الشارقة والمنطقة الوسطى من خلال طريق الذيد وبالاتجاه الآخر نحو مركز المدينة وإمارة دبي عن طريق شارع الشيخ حميد بن صقر القاسمي، كما يشتمل التطوير على ميدان منضبط بإشارات ضوئية لتأمين نقل الحركة إلى كافة مناطق المدينة.
من جهته قال المهندس يوسف صالح السويجي عضو المجلس التنفيذي مدير عام دائرة الأشغال العامة في الشارقة إن المشروع ينفذ بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في إطار المشروعات التي تسهم بالدرجة الأولى في تطوير كافة المرافق الحيوية والتي حظيت بدعم وتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي في الشارقة، مشيرا إلى أن الدائرة حاليا بصدد البدء في تنفيذ المرحلة الثانية والمرحلة الخامسة لشارع الملك عبد العزيز حيث تعتبر هذه المراحل امتدادا لطريق الشارقة كلباء حتى وسط المدينة.
وأضاف إن شارع الملك عبد العزيز الجديد المزدوج والمكون من ثلاثة مسارب للسير في كل اتجاه، يمتد من طريق الشارقة كلباء بالقرب من المدينة الجامعية مرورا بالمناطق الصناعية حتى شارع الحزام الأخضر ومن ثم إعادة الجزء القائم من طريق الملك عبد العزيز حتى مسجد الملك فيصل بالإضافة إلى إنشاء طريق جديد آخر يعبر خور الشارقة بواسطة جسر رئيسي حتى المباني الحكومية في منطقة اللية مع تطوير جميع التقاطعات القائمة بشارع الوحدة من تقاطع أبو شغارة حتى ميدان الثقافة، مشيرا إلى أن هذه التطويرات في مجملها ستعمل على تخفيض الزحام في وسط المدينة وطرق المناطق الصناعية وذلك بنقل حركة المرور بصورة مثلى إلى كل من طريق الشارقة الدائري وطريق الشارقة كلباء وطريق الشارقة الذيد.
وأوضح أن أعمال المرحلة الثانية من شارع الملك عبد العزيز تمتد من شمال الجسر الجاري تنفيذه حاليا على طريق الشارقة الدائري الذي يعتبر ضمن أعمال المرحلة الأولى حتى طريق الحزام الأخضر.
وتتكون هذه المرحلة من طريق مزدوج مكون من ثلاثة مسارب للسير في كل اتجاه وبطول إجمالي يبلغ حوالي 3.4 كم مع إنشاء ثلاثة جسور خرسانية عند المواقع التي يتقاطع فيها هذا الطريق مع كل من الطريق الصناعي الثالث وطريق واسط وطريق الحزام الأخضر حيث تقدر تكلفة هذه المرحلة بحوالي 255 مليون درهم.
أما أعمال المرحلة الخامسة من تطوير شارع الملك عبد العزيز فتقتصر على إدخال تحسينات شارع الوحدة والتي تمتد قبل تقاطع أبو شغارة مرورا بدوار الطبق الطائر وحتى ميدان الثقافة لتكمل ما تم تنفيذه مؤخرا بإنجاز بميدان الخلفاء الراشدين، وجسر الملك فيصل الجاري تنفيذه حاليا بين شارعي الوحدة والملك فيصل حتى يكون هنالك حركة مرورية متصلة بهذا الطريق الحيوي.
تشمل أعمال هذه المرحلة إنشاء جسر علوي مزدوج مكون من مسربين للسير في كل اتجاه بطول إجمالي يبلغ حوالي 745 م يمتد قبل تقاطع أبو شغارة حتى ما بعد تقاطع اليرموك باتجاه شارع الوحدة مع تزويد تقاطع أبو شغارة بإشارات ضوئية ونفق باتجاه طريق الملك عبد العزيز كذلك تزويد تقاطع اليرموك بإشارات ضوئية بالإضافة إلى إنشاء جسر علوي مكون من مسربين للسير في كل اتجاه وبطول حوالي 350 م عند ميدان الطبق الطائر الذي سيتم فيما بعد تحويله إلى تقاطع بإشارات ضوئية تحت الجسر وكذلك إنشاء نفق مكون من مسربين للسير في كل اتجاه وبطول إجمالي يبلغ حوالي 175 م عند ميدان الثقافة في اتجاه طريق المطار مع تزويد الدوار القائم بإشارات ضوئية، تبلغ كلفة هذه المرحلة حوالي 477 مليون درهم.
تفاديا لإرباك حركة السير أثناء عملية التنفيذ فسوف يتم إنشاء العديد من الجسور المؤقتة مع إنشاء وتأهيل العديد من الطرق المجاورة بغرض تحويل حركة السير بصورة مثلى.
ودعا السائقين إلى مراعاة قواعد السير والمرور والالتزام بالسرعة المحددة حرصا على سلامتهم وحثهم على التحلي بالصبر حتى اكتمال كامل مراحل العمل بالمشروع متمنيا للشارقة مزيدا من التطور والازدهار.
بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله” بضرورة المحافظة على الحياة الحيوانية والنباتية المائية وتنميتها، وبعد صدور المرسوم الأميري رقم (33) لسنة 2005 بإعلان منطقة الياسات محمية بحرية، وتنفيذا لأوامر سموه، قامت دائرة أعمال رئيس الدولة بإنشاء أول حيد اصطناعي حول جزيرة ”الياسات” لزراعة المرجان وتجميع الأنواع المختلفة من الأسماك لإعادة الحياة إلى أعماق البحر·
وتضمن الحيد الاصطناعي تصنيع كتل صخرية بمواصفات خاصة تتناسب مع طبيعة البيئة البحرية أصبحت في ظل نمو الطحالب عليها بيوتا آمنة تجذب الأسماك بمختلف أنواعها· صرح بذلك معالي المهندس مبارك بن سعد الأحبابي رئيس دائرة أعمال رئيس الدولة·
وتمكن فريق العمل من التوصل إلى خلطة خرسانية للكتل الصخرية صديقة للبيئة، وتساعد على تجمع العوالق البحرية عليها في أسرع وقت ممكن، فضلا عن قدرتها العالية على مقاومة درجة الملوحة في مياه البحر لسنوات طويلة، تم على إثرها إقامة مصنع لإنتاج الكتل الخرسانية اللازمة للمشروع· وتضمن المشروع في مرحلته الأولى التي بدأت في 26 أغسطس 2006 صناعة 350 كتلة صخرية كروية بسبعة مقاسات مختلفة، تم توزيعها على مواقع تم تحديدها وتجهيزها مسبقاً·
وبناء على فكرة ودعم صاحب السمو رئيس الدولة ”حفظه الله”، تمكن فريق العمل من تحقيق تقدم علمي وعملي مذهل في مجال زراعة المرجان في الكتل الصخرية، تمثل في زراعة حوالي 350 شريحة من أنواع مختلفة من المرجان في سابقة تعد الأولى في العالم، من حيث تميز النوعية وارتفاع نسبة النجاح التي تم تحقيقها، بعد نجاح الفريق في تحديد الأنواع ومواقع المرجان المصابة وطبيعة التيارات البحرية، إضافة إلى الاستعانة بخبير في تدريب الفريق وجلب معدات خاصة·
وتمخضت جهود المراقبة عن نتائج باهرة، وتبين أن كثيراً من الشرائح المرجانية أظهرت خلال فترة من 5 إلى 10 أيام مؤشرات جيدة للنمو، إضافة إلى وجود أعداد هائلة من مختلف أنواع الأسماك حول الكتل الصخرية المكونة للحيد الاصطناعي مع تزايد أعدادها بصفة مستمرة·
وبناء على تلك النتائج المشجعة تقرر زيادة الكتل الصخرية إلى 1500 كتلة على عدة مراحل يتم تنفيذها خلال فترة زمنية محددة، ومن المؤمل أن يوفر هذا الحيد بيئة مناسبة لتكاثر ونمو الشعاب المرجانية وازدهار الحياة البحرية بصورة ملحوظة
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في استراحة سموه في المرموم أمس أخاه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من المواضيع الداخلية ذات الصلة بمسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة في شتى القطاعات وذلك تجسيدا للرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي تحرص على توفير سبل ومتطلبات العيش الكريم لأبناء الوطن من أجل بناء مجتمع متجانس ينعم بتكافؤ الفرص في التعليم والعمل والإبداع.
حضر المقابلة سمو الشيخ مايد بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ راشد بن خليفة بن سعيد آل مكتوم وسمو الشيخ المر بن مكتوم آل مكتوم وسلطان بن سليم الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك في دبي والمنطقة الحرة بجبل علي إلى جانب عدد من المسؤولين.
وجه مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، بتبسيط الإجراءات المتبعة في إدارة الترخيص بمؤسسة المرور والطرق وتقليل فترة انتظار العملاء خلال انجاز معاملاتهم وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبما لا يتجاوز (10)دقائق، ودراسة الوضع الحالي للإجراءات المطبقة والعمل على تبسيطها بما لا يقل عن نسبة 50%، وفتح مراكز جديدة بما لا يقل عن أربعة مراكز موزعة بالتساوي بين منطقتي ديرة وبردبي، لتقديم خدمات الترخيص وفقاً لاحتياجات المنطقتين.
دعا الطاير خلال جولته التفقدية في إدارة الترخيص المديرين التنفيذيين المعنيين في الهيئة لدعم وتطوير إدارة الترخيص، ودعم الهيكل التنظيمي للإدارة ورفدها بالكفاءات المؤهلة والقادرة على انجاز وتحقيق الأهداف المرجوة بما يحقق قفزة نوعية في الأداء والخدمات المقدمة، ووضع خطة عمل للإدارة تشتمل على برنامج زمني واضح للخطوط العريضة حسب الاحتياجات المرحلية، وإعداد منهاج عمل ودعوة الاستشاريين المتخصصين بمجال عمل الإدارة لتطوير إدارة الترخيص وإحداث نقلة نوعية في الخدمات ومستوى تنظيم العمل، وشدد على ضرورة الانتهاء من هذا المشروع خلال أسبوعين.
جاء ذلك خلال جولته التفقدية لسير العمل في إدارة الترخيص في مؤسسة المرور والطرق وشملت زيارة مبنيي الإدارة في ديرة وبردبي، ومركز أيبكو لفحص المركبات في القصيص، ومركز بالحصا لتعليم قيادة السيارات، ومركز واصل لفحص السيارات.
واطلع في قسم ترخيص المركبات على إحصاءات بعدد المركبات المسجلة في عام ،2006 والتي بلغت 740 ألفاً و181 مركبة، استحوذت المركبات الخفيفة على اكبر حصة مسجلة 650 ألفا و536 مركبة، تلتها المركبات الثقيلة 33 ألفاً و838 مركبة، والحافلات الخفيفة 16 ألفاً و371 حافلة، والحافلات الثقيلة 13 ألفاً و42 حافلة، وبلغ عدد الدراجات النارية المسجلة 11 ألفاً و501 دراجة، وعشرة آلاف و414 جهازا ميكانيكيا ثقيلا، و4479 جهازا ميكانيكيا خفيفا.
وكشفت إحصاءات إدارة الترخيص أن العام الماضي وحده شهد تسجيل 211 ألفاً و152 مركبة جديدة، منها 185 ألفاً و653 مركبة خفيفة، و8302 مركبة ثقيلة، و5238 حافلة خفيفة، و3880 حافلة ثقيلة، و3461 دراجة نارية، و3339 جهازا ميكانيكيا ثقيلا، و1279 جهازا ميكانيكيا خفيفا، فيما بلغ عدد المركبات المجددة في العام الماضي 381 ألفاً و190 مركبة، منها 330 ألفاً و713 مركبة خفيفة، و21 ألفاً و94 مركبة ثقيلة، و9342 حافلة خفيفة، و7666 حافلة ثقيلة، و5664 جهازا ميكانيكيا ثقيلا، و2550 جهازا ميكانيكيا خفيفا، و4161 دراجة نارية.
تناقش اللجنة الوزارية في اجتماع تعقده اليوم الأحد في قصر الخبيرة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السير والمرور الاتحادي.
ويتضمن المشروع تشديد العقوبات على مخالفة أنظمة السير والمرور ويشمل ذلك الحبس والغرامة.
كما تناقش اللجنة الفنية للتشريعات مشروع قانون بشأن قانون قوة الشرطة والأمن.