أبشروا: السوق متيــــــــــــــــن

مريم السويدى :تأجيل بعض الاكتتابات الأولية بهدف حماية السوق والسيولة .. وتأجيل التداول بالهامش بناء على طلب الوسطاء

مباشر الاحد 1 فبراير 2009 2:49 م

صرحت مريم السويدى نائب الرئيس التنفيذى لهيئة الأوراق المالية و السلع للشئون القانونية و الإصدار – لقناة CNBC عربية في تعليقها علي الملتقى الذى نظمته الهيئة بعنوان “آثار الأزمة المالية العالمية” أن فائدة هذا الملتقى أنه يناقش آثار الأزمة المالية على المستويين المستوى العالمى والمستوى المحلى.

وأضافت أن الأزمة في دولة الإمارات تعتبر محدودة وآثارها أيضاً محدودة و لكن فائدة الملتقى أن نستمع إلي آراء الآخرين ونخرج بتوصيات قد تساهم في علاج هذه الأزمة .

و قد ذكرت أنه يصعب حالياً وضع حلول لأن الأزمة لم تنكشف بعد وبالتالى لابد من دراسة السوق و دراسة الأزمة ومسبباتها لوضع حلول تدريجيه لها , و فى بعض الأحيان يتم وضع الحلول بتدخل مباشر أو يكون تدخل غير مباشر.

** أبى أعرف كيف الازمه محدوده في الامارات و في المقابل الأزمه لم تنكشف بعد .. كيف تكون النتيجه قبل البحث؟!! ***

وعن دور هيئة الأوراق المالية و السلع قالت السويدي إنه لابد أن يكون لها دور في هذه الأزمة و لكن دورها غير مباشر بمعنى أن أثر الأزمة علي السوق وتحديداً علي آلية العرض و الطلب لذلك يفترض على المشرع أن لا يدخل مباشرة إلى ألية السوق , إنما على المشرع أن يضع الأنظمة الجيدة و التدابير اللازمة لأن يكون السوق متينا و قويا إلى جانب تعزيز الإفصاح و الشفافية و غيرها من الإجراءات التى تعزز أداء السوق

*** متين أنـــــــــــــــا .. أنــــــــــــــــا متين ***

و عن ضرورة إيجاد قوانين و تشريعات تتناسب مع هذه المرحلة ذكرت أن الهيئة لها جدول لإصدار التشريعات لكن بمثل هذه المرحلة رأت أن تضع هذا جانباً و تفعل أنظمة أخرى فهذه المرحلة بكل العالم تمثل إعادة ترتيب الأولويات للمشرع و منها هيئة الأوراق المالية و دولة الإمارات بالعموم , فالتالى نقوم حالياً بدراسة هذه الأولويات و هناك لجنة فنية تقوم بدراسة الوضع الحالى , و وضع حلول و تصورات مناسبة للمرحلة القادمة و منها الآليات والقوانين التى يجب أن تصدر فى هذه المرحلة .

و أضافت أنه من خطط “قطاع لشئون القانونية” فقد تم إصدار العديد من الأنظمة منها “ألية البناء السعرى” و “نظام الإدراج المشترك” و التعديلات التى حدثت بنظام الوساطة و نظام الإفصاح أيضاً إصدار “نظام الاستشارات المالية” الذى يتم وضع الآليات لتفعيله و الاستفادة منه.

وبالنسبة لـ “قطاع الإصدار” تم إصدار العديد من الأدلة كأدلة كيفية إعداد نشرات الاكتتاب و تأسيس إجراءات الشركات و أدلة حضور الجمعيات العمومية و كلها موجودة على الموقع الإلكتروني للهيئة , أيضاً فقد تم إصدار العديد من القرارات الوزارية لتعديل النظام الأساسى للشركات , و تم إعداد العديد من الدراسات التى قد يكون دورها داخليا لكن بالتأكيد لها مردود فى تطوير التنظيم و التشريع فى الهيئة .

و بالنسبة لعام 2009 فإن الخطط كبيرة و طموحة فإن خطة الهيئة تعتبر جزءا من الخطة الاستراتيجة لدولة الامارات , و بالتالى من ضمنها تنظيم الاكتتابات و وضع قواعد إلكترونية لها تمكن من الحصول على معلومات إحصائية أيضاً من ضمن الخطط المستقبلية تعزيز الشفافية بالأسواق و متابعة إصدار مشروع قانون الأوراق المالية و قانون الشركات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد .

و حول أهم الإجراءات التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية و السلع لمواجهة الأزمة العالمية, أشارت السويدي إلى تأجيل بعض الاكتتابات الأولية بهدف حماية السوق و حجم السيولة بالسوق

** حماية السوق و السيوله .. بقى شي في السوق ليحمونه **

, و تأجيل التداول بالهامش بناء على طلب الوسطاء وهذا الإجراء متخذ عالمياً ففي معظم الدول تم حذر التداول بالهامش إنما الهيئة قامت بتأجيله بناء على طلب الوسطاء أنفسهم , إضافة إلى ذلك الإجراءات الوقائية التي تقوم بها مثل تشكيل اللجان و التنسيق مع المشرعين مثل المصرف المركزى و دراسة نماذج الاستحواذ و الاندماج و النظر بجدية فى هذه النماذج , و مخاطبة الشركات لمعرفة مدى تأثرها بالأزمة و هذه البيانات سرية و لكن يتم الاستفادة بها لوضع الإجراءات المناسبة و غيرها من الإجراءات العديدة التى تقوم بها الهيئة .

عش دهرا ترى عجبا ..