~®§§][][ مـقـتـطــفـات اخـبـاريـة لـيـوم الخميس 2/2/2006م 3 محرم 1427 هـ ][][§§®~

أذكــا ر الــصــبــاح
http://www.da3y.org/do3a/1_sabah.ram
قـــراء ن كــريــم
http://quran.muslim-web.com/sura_002.htm

آلة حاسبة لنقاط الدعم والمقاومة
http://www.occkw.com/english/pivot_calculator.htm
نقاط الدعم والمقاومة + نسبة المخاطرة + إيقاف الارباح والخسائر
http://www.diryal.com/site/calc2.asp

~®§§][][ جريدة الاتحاد ][][§§®~

عادل علي: نتوقع زيادة أرباح العربية للطيران العام الجاري

ألمح عادل علي، الرئيس التنفيذي لشركة ”العربية للطيران”، إلى وصول الشركة لمرحلة الربحية في عام 2005 الذي ستعلن نتائجها المالية قريباً، على أن تواصل الشركة زيادة في معدلات الأرباح خلال العام الجاري خاصة بعد نجاحها في تحقيق نقطة التوازن في العام الأول من التشغيل·
وأضاف علي: نعتزم زيادة 8 طائرات جديدة من طراز إيرباص ايه 320 هذا العام والاستمرار في التوسعة بإضافة طائرتين سنوياً على مدار السنوات الخمس المقبلة لتلبية الطلب المتنامي على الطيران الاقتصادي، الذي كانت الشركة الأولى في تدشينه في المنطقة، ونجحت في استقطاب حوالي مليوني راكب منذ انطلاقها في أكتوبر ·2003
وقال الرئيس التنفيذي لـ”العربية للطيران” لـ”الاتحاد”: قمنا بزيادة عدد الخطوط إلى 26 خطاً في 17 دولة، وسنستمر في زيادة عدد الوجهات حيث يقوم فريق التخطيط التجاري بإجراء تحليل تفصيلي لخطوط السير، وباعتبارنا من شركات الطيران الاقتصادي فسوف نركز دوماً على تقديم تذاكر مخفضة لعملائنا كما نحرص على الاستماع لآرائهم وتقييم متطلباتهم وزيادة الخدمات التي تعود بالمنفعة على أعمالنا وعملائنا في نفس الوقت·
؟ برأيكم هل نجحت ”العربية للطيران” وأرست موقعها في المنطقة بعد عامين من التشغيل ؟
؟؟ يمكن ملاحظة ما نحققه من نجاح في الإقبال المتزايد بشكل مضطرد على الطيران الاقتصادي والذي نعمل الآن جاهدين لمواكبته من خلال سعينا للنمو، حيث تمثل الزيادة في أسطول الطائرات وعدد المسافرين وعامل الحمولة مؤشرات إيجابية على نجاح الشركة· كما اكتسبنا سمعة طيبة في الوصول إلى جهات جديدة· وعلى سبيل المثال، كنا أول شركة طيران عالمية تبدأ رحلاتها إلى مدينة ناجبور الهندية في أكتوبر الماضي وزادت الرحلات من ثلاث رحلات أسبوعياً إلى رحلة يومياً· واستطاع العملاء الاستفادة بدرجة كبيرة من الطيران الاقتصادي، الذي قمنا بتدشينه في المنطقة، ولا شك أن نجاحنا في نقل مليوني راكب يؤكد أننا وجدنا لنبقى·
طائرات جديدة
؟ إذن ما هي أسباب النجاح؟
؟؟ هناك تزايد مستمر في عدد الباحثين عن الطيران الاقتصادي وقد وفرنا للسوق ما يحتاجه بتركيزنا على هذا الطلب، كما أننا نتميز بالمرونة وتوقع حاجات السوق وتكييف خدماتنا حسب السوق المستهدفة· ونحرص على تقليل التكلفة والتركيز على توفير تذاكر مخفضة للكثير من المسافرين·
؟ هل هناك نية لزيادة عدد الطائرات؟
؟؟ نعم لدينا نية في زيادة أسطولنا 8 طائرات جديدة من طراز ”إيرباص ايه ”320 هذا العام والاستمرار في التوسعة بإضافة طائرتين سنوياً على مدار السنوات الخمس المقبلة·
؟ هل تفكرون في تدشين خطوط جديدة ؟
؟؟ قمنا بزيادة عدد الخطوط إلى 26 خطاً في 17 دولة، وسنستمر في الطيران إلى مزيد من الوجهات حيث يقوم فريق التخطيط التجاري بإجراء تحليل تفصيلي لخطوط السير لكل المطارات ضمن المنطقة التي نطير فيها كما تم بالفعل تحديد خطوط فعالة سنطير إليها خلال عام ·2006
؟ متى تنجح الشركة في الوصول إلى مرحلة الربحية ؟
؟؟ حققنا توازناً في العام الأول من التشغيل وهو عام 2004 وسنعلن قريباً عن نتائج العمليات المالية للعام 2005 ونتوقع أن تكون هناك زيادة في الأرباح خلال العام ·2006
؟ هل يتم التفكير في إلغاء بعض الخطوط ؟
؟؟ قمنا بإجراء دراسة جدوى اقتصادية متعمقة وتحليل للخطوط قبل تسييرها وبالتالي لسنا مضطرين لإلغاء أي منها حيث إننا نشغل الشركة باعتبارها شركة تجارية في المقام الأول وقد ساهمت كافة الخطوط في إرساء قواعد هذه المؤسسة ·
توسعة مطار الشارقة
؟ ما انعكاس مشروع توسعة وتطوير مطار الشارقة على عمليات الشركة ؟
؟ تتماشى خطة توسعة مطار الشارقة مع سياسة التوسعة المستمرة التي تنتهجها ”العربية للطيران” وسوف تساعد هذه التوسعة بالطبع في تقديم الخدمات المطلوبة إلى عملائنا الكرام وقد تجاوز نمونا الحالي بفضل الله توقعاتنا الأولية وتجري توسعة مطار الشارقة لتلبية مطالبنا المتزايدة ·
؟ ما معيار نجاح شركات الطيران الاقتصادي، وهل ستستطيع ”العربية للطيران” المنافسة بنفس القوة، إذا تم إنشاء شركات مماثلة في دولة الإمارات ؟
؟؟ تتبع شركة الطيران الاقتصادي نموذج عمل متوارث عن شركات تقليدية وتطبق مراقبة تكلفة صارمة حتى تظل ملتزمة بهذا النموذج وتلجأ إلى طرق عديدة لتوفير تكلفة الطيران الاقتصادي منها الاستخدام الأمثل للطائرات وطاقم العمل وسرعة في العودة إلى محطة الانطلاق، وتشغيل طراز واحد من الطائرات ما يساعد على التوفير في تدريب أفراد الطاقم والصيانة وقطع الغيار، وعدم استعمال تذاكر سفر ما يوفر تكاليف الورق والطباعة وفي إجراءات الدفع الاكتفاء بشعار تأكيد الحجز فقط، وحرية اختيار ما يرغب فيه المسافرون من وجبات الطعام والمشروبات المتوفرة بأسعار مناسبة على متن الطائرة·
وهناك أسواق متطورة بها عدد من شركات الطيران الاقتصادي والتقليدي العاملة فيها بعد قيامها بتوسعة أسواق السفر وإتاحة السفر الجوي لكثير من الناس ولقد بدأd

9 thoughts on “~®§§][][ مـقـتـطــفـات اخـبـاريـة لـيـوم الخميس 2/2/2006م ][][§§®~

  1. 250 مليار دولار الموجودات الأجنبية بالإمارات

    أكد تقرير لبيت الاستثمار العالمي «جلوبل» أن الحسابات المالية المجمعة للإمارات والتي تغطي الميزانية العامة للاتحاد ونفقات كل إمارة أظهرت تحسناً كبيراً في ظل الارتفاع المستمر لأسعار النفط، ولم يكن عجز الميزانية الذي شهدته الإمارات على مدى السنوات الماضية مصدراً للقلق نظراً للمخزون الكبير للدولة من الموجودات الأجنبية التي تمتلكها والتي تقدر بحوالي 250 مليار دولار.

    3.5 مليارات درهم إجمالي الضمان البنكي للمنشآت لدى البنوك

    كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن مبالغ الضمان البنكي الذي تحصله الوزارة من المنشآت عند استقدام عمالة جديدة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2001 يقدر حاليا بنحو 3.5 مليارات درهم.

    «دبي فستيفال سيتي» المشروع العقاري الخاص متعدد المرافق الأكبر في الشرق الأوسط

    شهد العام الماضي إنجازات حافلة ويفتتح 2006 بإطلاق فندق جديد

    حفِل عام 2005 بالإنجازات «بكل ما تحمله الكلمة من معنى» بالنسبة لمجموعة شركات «الفطيم»، المطور الرئيسي لمشروع «دبي فستيفال سيتي».. أكبر مشروع عقاري خاص متعدد الأغراض في الشرق الأوسط .

    والذي يتم تطويره على ضفاف خور دبي، فقد أعلنت الشركة عن افتتاح مشاريع عدة، وكشفت عن اتفاقيات لإطلاق مشاريع استحدثتها في «فستيفال سيتي»، أو لإدارة مرافق مختلفة فيه.

    وبعض هذه المشاريع افتتح نهاية العام الماضي، وبعضها تتواصل الأعمال الإنشائية فيه حالياً، وينتظر أن يفتتح جزء كبير منها خلال العام الجاري.

    ومشروع «دبي فستيفال سيتي» الذي أطلق عليه اسم «مدينة داخل مدينة»، ويقدر حجم الاستثمار فيه بأكثر من 40 مليار درهم، مسؤولون بالمشروع كشفوا لـ «البيان الاقتصادي» عن قرب إطلاق مشروع جديد خلال هذا الشهر.

    . وحددوا مواعيد افتتاح أقسام عدة ضمن المشروع خلال هذا العام. كما ذكروا بأهم المشاريع التي أعلن عنها أو أطلقت في العام الماضي. وبالدور الذي سيلعبه هذا المشروع «العملاق» في القطاع العقاري.

    * باكورة العام

    باكورة أعمال «دبي فستيفال سيتي» لهذا العام، كشف عنها باسم التركاوي، مدير العلاقات العامة والفعاليات في المشروع، الذي أشار إلى توجه مجموعة شركات «الفطيم»، مطورة المشروع، للإعلان خلال هذا الشهر عن إطلاق مشروع فندقي جديد ضمن مشروع «دبي فستيفال سيتي»، يضم حوالي 300 غرفة.

    كما كشف تركاوي، أن علامة تجارية مشهورة عالمياً في القطاع الفندقي ستتولى إدارة هذا الفندق، وأن هذه «العلامة التجارية» تتمتع بانتشار واسع في أوروبا وأميركا وآسيا، وإلى أن هذا الفندق سيكون الفندق الأول لها في منطقة الشرق الأوسط.

    * 40 مليار درهم

    ويؤكد تركاوي صعوبة تحديد حجم الاستثمار في مشروع «دبي فستيفال سيتي»، نظراً للضخامة التي تميزه وقابليته للتطور أثناء عملية تطويره، ويقول إننا نقوم بالاستجابة إلى تغيرات السوق ومتطلبات العملاء أثناء قيامنا بالتنفيذ، بشكل لا يؤدي إلى التأخير في إنجاز المشاريع عن المواعيد المحددة لها.. وبناء على ذلك يصعب تحديد رقم ثابت لقيمة الاستثمار في المشروع، وإنما الرقم التقريبي له يبلغ 40 مليار درهم.

    ويوفر مشروع «دبي فستيفال سيتي» عند اكتماله 25 ألف وحدة سكنية مخصصة للإيجار، وموزعة على مشاريع مختلفة كالأبراج والمباني المنخفضة والفلل، لتستوعب أكثر من 75 ألف ساكن وعامل.. الأمر الذي سيسهم بنظر تركاوي في تأمين «جزء لا يُستهان به» من حاجة السوق للوحدات السكنية والمكتبية والفندقية والتجارية.

    ويؤكد على أن فنادق المجموعة الأربعة «انتركونتيننتال»، و«كراون بلازا»، و«فور سيزينز»، و«انتركونتيننتال للشقق الفندقية»، بالإضافة إلى الفندق الذي سيعلن عنه هذا الشهر، والتي يبلغ مجموع غرفها 2500 غرفة، ستسهم في تلبية جزء مهم من حاجة السوق في ظل الطلب المتزايد باستمرار على الغرف الفندقية في دبي.

    * مرسى الخور

    ومن أهم المشاريع التي أطلقت في العام الماضي ضمن المرحلة الأولى، مشروع «مرسى الخور» السكني والتجاري، الذي تبلغ تكلفة تطويره 6 مليارات درهم، ويمتد على مساحة 245 ألف متر مربع.

    وسيضم «مرسى الخور» عدداً من الأبراج السكنية والتجارية ذات التصاميم المميزة، فضلا عن مجموعة من المكاتب الراقية المنتشرة في مباني منخفضة ومحاذية مباشرة للمياه، بالإضافة إلى عدد من الحدائق العامة.

    كما سيضم المجمع فندقاً من فئة «بوتيك هوتيل» الذي سيحتوي على 300 غرفة ويتواجد قبالة الرصيف المركزي الذي سيحاط أيضا بمجموعة من المقاهي والمطاعم الراقية. ويتوقع أن يسكن ويعمل ضمن مشروع «مرسى الخور» أكثر من 14 ألف شخص.

    ويقع هذا المشروع في المنطقة الواقعة بين جسر القرهود وجسر رأس الخور الجديد، وسيتم تنفيذه على مراحل مختلفة على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المراحل الأولى خلال العام 2007.

    *التاكسي المائي

    ويتميز مشروع «مرسى الخور» بنمط حياة جديد نظراً لموقعه في وسط مدينة دبي، إذ أنه يرتبط بشكل وثيق مع المياه ويتميز بعدد من المعالم العمرانية البارزة.

    ويحتوي على مجموعة من الحدائق وبرك المياه، ويطل على كورنيش يمتد على مساحة 900 متر مربع، بعرض 32 متراً، ما يُشكل جزءاً من ممر واسع للمشاة يشمل كامل الواجهة المائية لـ «دبي فستيفال سيتي» وبطول 4 كلم. كما سيضم هذا الممر سلسلة من محلات التجزئة الراقية والمطاعم والمقاهي. كما تم تطوير شاطئ خاص قبالة «مرسى الخور» وذلك لإضافة عامل جمالي آخر على المشروع.

    ويتوسط مشروع «مرسى الخور» رصيف أو ميناء ليكون المحور الأساسي للمشروع، حيث سيحاط هذا الميناء بـ 50 شقة فندقية مجهزة بكل الخدمات، بالإضافة إلى عدد من المطاعم والمقاهي الفاخرة وفندق عصري.

    وستجعل هذه المرافق مجتمعة من الميناء قلب «مرسى الخور»، ونقطة تجمع عصرية وراقية، محاطة بعدد من المباني التجارية والسكنية، حيث يمكن الانتقال بسهولة إلى الميناء إما سيراً على الأقدام أو من خلال التاكسي المائي.

    * جزء من حاجة دبي

    أما المنطقة التجارية ضمن مشروع «مرسى الخور» فإنها ستؤمن أكثر من 5,2 مليون قدم مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير، وستتشكل من ثلاث مناطق رئيسية لتستقطب أكبر الشركات المتعددة الجنسية والشركات الخاصة والمؤسسات للعمل فيها. وقد صممت المباني التجارية بطريقة تؤمن أكبر قدر ممكن من الإطلالة المائية.

    وستتوسط المنطقة التجارية منطقة «سنترال بارك» التي تحتوي على أبراج شاهقة محاطة بعدد من الحدائق وبرك المياه. وستضم هذه المباني مواقف واسعة للسيارات تحت الأرض، ومقاهي ومحلات متواجدة في الطوابق الأرضية.

    وبالقرب من «سنترال بارك» ستكون منطقة «أوفيس كامبس»، وهي عبارة عن مجموعة من المباني والمتصلة مع بعضها البعض، والتي تنتشر بينها مجموعة من الأبراج متوسطة الارتفاع والمؤلفة من 15 طابقاً. وتتميز هذه الأبراج باشتراكها في المداخل الرئيسية وتضم جميعها محلات تجارية ومطاعم ومرافق ترفيهية.

    أما المنطقة التجارية الثالثة فهي «ووتر فرونت أفيسيس»، وتقع أمام «سنترال بارك»، وستلبي الحاجة المتزايدة في دبي لوجود مكاتب في أبنية مستقلة تؤمن مستوى عالياً من الرفاهية والخصوصية. وتقع هذه المكاتب المتعددة الطوابق على جانب الكورنيش مباشرة وستكون لها شرفات واسعة ذات تصميم يشابه القارب العربي التقليدي والذي يعبر عن تراث منطقة الخليج ودولة الإمارات بالتحديد.

    أما المنطقة السكنية ضمن مشروع «مرسى الخور» فستقدم خيارات مميزة من سلسلة المنازل المطروحة للإيجار، والتي تشتمل على «بنتهاوس» وشقق فخمة تتوفر جميعها بمواقف للسيارات تحت وفوق الأرض.

    يذكر أن المنطقة السكنية ضمن «مرسى الخور» ستؤمن أكثر من 3,2 مليون قدم مربع من المساحة القابلة للتأجير. ومن أهم المباني ذات التصميم المميز والتي ستقع في قلب المنطقة السكنية لـ «مرسى الخور» سيكون مجمع «هاربر بلازا» السكني.

    والذي سيحتوي على عدد كبير من الشقق السكنية الراقية التي ستتولى شركة «انتركونتيننتال» العالمية للفنادق، إدارة مجموعة منها على أساس شقق مفروشة، في حين سيتم تأجير الجزء المتبقي منها بشكل مستقل.

    وسيجاور «هاربر بلازا» مبانٍ مؤلفة من 4 طوابق تعانقها 5 أبراج سكنية شاهقة. وستضم هذه المباني أكثر من ألف وحدة سكنية مؤلفة من غرفة إلى اربع غرف نوم و«بنتهاوس».

    أما القسم السكني الثالث في «مرسى الخور»، فسيكون عبارة عن مجمع سكني، يطل على الخور ويتألف من مجموعة من 6 مبانٍ غير شاهقة، تضم عدداً من الفلل المؤلفة من طابق وطابقين و«بنتهاوس».

    وسيتم ربط مشروع «مرسى الخور» مع «فستيفال سنتر» عند انتهاء أعمال بناء المركز التجاري الذي يفتتح بالكامل في سبتمبر 2006.

    * هيل سايد كومينتي

    كما أطلقت مجموعة «الفطيم» في العام 2005 مشروع «هيل سايد كومينتي» السكني، ضمن المرحلة الأولى من مشروع «دبي فستيفال سيتي»، بتكلفة 4 ,1 مليار درهم، على مساحة 36 هكتاراً.

    وهو عبارة عن منطقة سكنية مقامة على هضبة صناعية بارتفاع 25 متراً عن سطح الخور، تضم أكثر من 900 شقة مؤلفة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى 400 وحدة سكنية من طراز «تاون هاوس» مؤلفة من ثلاث وأربع غرف نوم، بتصميم مستوحى من تراث منطقة الخليج العربي.

    وتشمل المرحلة الأولى من المشروع 180 شقة، يتوقع أن تكتمل في أكتوبر 2006. في حين سيتم طرح الشقق المتبقية والبالغ عددها 1100 شقة على مراحل متتالية لفترة تتراوح ما بين سنتين وثلاث سنوات. ويتوقع أن توفر «هيل سايد كومينتي» عند اكتمالها الإقامة لأكثر من 7 آلاف شخص.

    وستتوزع شقق «هيل سايد كومينتي» على 37 تصميماً مختلفاً تتراوح بين مبان مؤلفة من سبعة إلى عشرة طوابق، وستقع على مسافة قريبة من «فستيفال سنتر». كما سيوفر المشروع وحدات «تاون هاوس» و«البنتهاوس»، وحدائق وممرات مائية، ومرافق تشمل على صالة فنون، ومركز ترفيهي يمتد على مساحة 44 ألف قدم مربع.

    وسيكون محور التركيز في المشروع على الساحة العامة (الميدان)، التي تتواجد في أعلى نقطة في المشروع، ليكون أحد ابرز أماكن الجذب في المشروع.. بالإضافة إلى ممرات المشاة وبرك السباحة والمرافق الرياضية والمناطق المائية.

    وتتوزع شقق «هيل سايد كومينيتي» على 37 تصميماً مختلفاً، تتراوح بين مبانٍ مؤلفة من 7 إلى 10 طوابق.

    * أول فور سيزونز

    كما شهد العام الماضي إضافة جديدة إلى مشروع «دبي فستيفال سيتي» تمثلت بالإعلان عن إقامة فندق «فور سيزونز ـ دبي» الذي يفتتح في العام 2007 ليكون أول فندق تديره «فور سيزونز» في الإمارات. ويتألف من 250 غرفة وفيلا وخمسة مطاعم ومجموعة متنوعة من المرافق المجهزة للمؤتمرات والحفلات.

    * دبي فستيفال سنتر

    المدد الزمنية بين افتتاحات المشاريع ضمن مشروع «دبي فستيفال سيتي» لن تكون طويلة هذا العام.. فبعد أربعة أشهر من اليوم تقريباً، ستفتتح مجموعة «الفطيم» المرحلة الثانية من مشروع «دبي فستيفال سنتر» التجاري. وسيقدم هذا المركز تجربة جديدة في عالم تجارة التجزئة في دبي والمنطقة، التي ستقوم على أساس توفير مزيج يجمع بين الترفيه والضيافة وتجارة التجزئة، وسط أجواء عصرية بمستويات عالمية.

    وكان شهر نوفمبر من العام 2005 قد شهد افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة التجارية التي اشتملت على متجر «أيكيا» للمفروشات، الأكبر من نوعه في دولة الإمارات. ويعتبر هذا المتجر الجديد بمثابة مركز تجاري قائم بذاته، وسيكون متصلاً بمركز «فستيفال سنتر» التجاري، وتبلغ مساحته الإجمالية 25 ألفاً و400 متر مربع، ويشتمل على مطعم يتسع لثلاثمئة شخص.

    * إقبال منقطع النظير

    ويقول نوفل الجوراني، رئيس الاتصالات التسويقية في مجموعة «الفطيم»، ان انتقال «أيكيا» من مركزها القديم في «سيتي سنتر» إلى مقرها الجديد في مشروع «دبي فستيفال سيتي»، ساهم في رفع نسبة الإقبال إلى المتجر بمستوى منقطع النظير.

    مؤكداً «أن الانتقال إلى المركز الجديد ساعد «أيكيا» على عرض كل ما تجود به من منتجات عالية الجودة وبتشكيلة أكبر وأوسع من السابق.. بالإضافة إلى توفير المكان للأطفال ولمختلف الفئات العمرية لما يناسبهم من أجواء واحتياجات ومنتجات وغيرها، بجودة عالية وبأسعار منافسة جداً..

    مع إمكانية الوصول السهلة إلى المركز وتوفير أكثر من 1200 موقف لسيارات عملاء «أيكيا»، بالإضافة إلى الكافتيريا العملاقة».

    وحول ما سيوفره «دبي فستيفال سنتر» بشكل عام، يؤكد تركاوي أن «السنتر» الجديد سيشكل قيمة مضافة على صعيد مراكز التسوق، رغم العدد الكبير من مراكز التسوق التي تم افتتاحها أو يجري تنفيذها، مشيراً إلى تميز «فستيفال سنتر» من عدة نواح، لجهة تأمينه 15 ألف موقف لسيارات «المركز»..

    وإطلالته الفريدة على خور دبي، من خلال رصيف «مارينا» تسع لـ 150 يختاً.. ووجوده في مركز المدينة، على بعد 2 كيلو متر فقط عن مطار دبي الدولي..

    واستثمار أهم العلامات التجارية في العالم فيه، من محلات الأزياء والمطاعم والمفروشات وغيرها، بالإضافة إلى تصميم «فستيفال سنتر» الذي سيكون مختلفاً ومميزاً عن باقي المراكز التجارية.

    * سنتر جديد في الخريف

    كما سيشهد شهر ابريل من هذا العام، افتتاح أول «هايبر ماركت» من علامة «هايبر بندا» التجارية، خارج المملكة العربية السعودية، في الإمارات، على مساحة 175 ألف قدم مربع.

    وسيتصل كل من مبنى «أيكيا» و«هايبر بندا» من خلال مبنى زجاجي سيضم مجموعة من متاجر التجزئة والمقاهي. وفي الفترة ذاتها ستشهد المنطقة التجارية افتتاح متجر «أيس هارد وير»، و«بلج أن» للإلكترونيات وغيرها من المتاجر الكبيرة التي تعنى بالمفروشات المنزلية على اختلافها.

    أما المرحلة الثالثة والأخيرة من المنطقة التجارية فسيتم افتتاحها في خريف العام الحالي، لتكتمل صورة مركز «فستيفال سنتر» التجاري، لتضم 6,2 مليون قدم مربع من المساحات التجارية المؤجرة التي ستمثل إضافة كبيرة لأنشطة تجارة التجزئة القائمة في دبي. حيث سيضم «فستيفال سنتر» 450 محلاً تجارياً.

    وأكثر من 90 مطعماً ومقهى، تطل على الواجهة المائية وعلى المارينا المتصلة بالمركز التجاري. وقد تم تأجير نسبة 80% من المساحة المتاحة للتأجير في فستيفال سنتر مقدما وهي تضم مجموعة من أشهر العلامات التجارية العالمية.

    ومن المزايا الإضافية التي تجعل هذا المركز التجاري مختلفا عن غيره هي العدد الكبير من مواقف السيارات التي يؤمنها المركز.. وسهولة الوصول إليه، فبالإضافة إلى الطرق الحالية المؤدية إليه من جسر القرهود، فإنه سيكون لجسر رأس الخور الجديد مخرجان مخصصان لدبي فستيفال سيتي.

    * منتجع للغولف

    كما شهد مشروع «دبي فستيفال سيتي» افتتاح «منتجع البادية للغولف» في شهر فبراير من العام الماضي. وهو عبارة علن ملعب يشتمل على 18 حفرة، مجهز لاستضافة البطولات العالمية.

    وقام بتصميمه مصمم ملاعب الغولف الأميركي العالمي، روبرت ترينت جونز الثاني، بالإضافة إلى 64 بيتاً ذات طراز متوسطي وفلل «تاون هاوس» محيطة بملعب الغولف والتي تم تأجيرها.

    ويتم حاليا تنفيذ مبنى نادي الغولف الذي سيشكل تحفة معمارية بشكل مبناه الدائري المستوحى من الشعار الخاص «بدبي فستيفال سيتي». وستتولى شركة «فور سيزونز» العالمية للفنادق والمنتجعات، اعتباراً من شهر مايو المقبل إدارة هذا المنتجع، ليصبح بذلك أول ملعب للغولف تديره «فور سيزونز» في منطقة الشرق الأوسط.

    وتحيط بملعب البادية للغولف مجموعة من المباني والوحدات السكنية التي تم تصميمها على غرار منازل منطقة البحر المتوسط. وقد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الوحدات السكنية وتأجيرها بالكامل في شهر أكتوبر من العام الماضي وهي تضم شققاً وفيلات بمساحات مختلفة.

    * مدارس ضمن المرافق

    وقد شهد المشروع المتكامل المرافق افتتاح مدرستين على أعلى مستوى عالمي، ضمن عملية تطوير المرحلة الأولى. تتبع المدرسة الأولى النظام التعليمي البريطاني وتدعى «مدرسة ديرة الدولية»، فيما تتبع الثانية النظام التعليمي الأميركي وتدعى «المدرسة الأميركية العالمية».

    وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة 2500 طالب. وستتولى «دبليو أيه أيديوكيشيونال سيرفسيس ليمتد» (إيسول) التعليمية إدارة هاتين المدرستين، وهي هيئة متخصصة في تأسيس وإدارة مدارس دولية كبرى، وتقوم بإدارة مدارس في مصر وأبوظبي وقبرص والمملكة العربية السعودية ولبنان وغزة.

    وتتضمن منشآت المدرستين، اللتين تقامان على مساحة كبيرة وتمتازان بتصميمات معمارية على أعلى مستوى عالمي، مراكز إعلامية ومختبرات للعلوم والكمبيوتر واستوديوهات فنية وقاعات للموسيقى والمحاضرات وصالات للألعاب وحمامات سباحة وأماكن مخصصة لأداء الصلاة. كما في وقت لاحق ستشتمل كل مدرسة على ملعب لكرة القدم بالحجم الأوليمبي وعلى مضمار للجري.

    * مجمع لمعارض السيارات

    كما تشتمل المرحلة الأولى من دبي فستيفال سيتي على مجمع معارض لكبرى أنواع السيارات في العالم، منها «تويوتا»، و«لكزس»، و«هوندا»، و«فولفو»، و«كرايسلر»، و«جيب»، و«شيروكي».

    وتم مؤخرا افتتاح أكبر صالة عرض لشركة «تويوتا» في العالم. فيما يجري حاليا تشييد باقي صالات العرض والتي يتوقع لها أن تفتح أبوابها للجمهور في الربع الأول من العام الجاري.

  2. ~®§§][][ جريدة البيان ][][§§®~
    قانون حوكمة الشركات يضع متطلبات إفصاح جديدة ويعزز حقوق المساهمين

    حصلت «البيان» على نسخة من مشروع قانون حوكمة الشركات الذي أعده سوق أبوظبي للأوراق المالية، وستجري مناقشة المشروع خلال المؤتمر الذي ينظمه مركز دبي لأخلاقيات العمل يوم الأحد المقبل، بمشاركة نخبة من المتخصصين من داخل وخارج الدولة. ويتضمن مشروع القانون، الذي يجري حاليا اخذ رأي ومقترحات الشركات على نصوصه قبل بدء العمل به العام الجاري، العديد من الإجراءات التي ستشكل تحولا كبيرا في إدارة الشركات ورفع التزامها بمبادئ الإفصاح والشفافية وزيادة سيولة السوق وتحسين العمليات وتعزيز حقوق المساهمين.

  3. الخصخصة في القطاع تخفف من الأعباء على الموازنات الحكومية الخليجية

    أبوظبي ودبي أكثر مدن المنطقة نمواً في الطلب على الطاقة ب 15% سنوياً

    أكد الخبراء المشاركون في مؤتمر توليد الطاقة في الشرق الاوسط 2006 المصاحب للمعرض الذي نظمته شركة ابوظبي الوطنية للمعارض ومجموعة “بينويل” العالمية للطاقة في مركز ابوظبي للمعارض الدولية خلال الايام الثلاثة الماضية اهمية توجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لخصخصة قطاعات الطاقة وخاصة المياه وتوليد الكهرباء. وأوضح الخبراء ان مثل هذا التوجه سوف يخفف المزيد من الاعباء على موازنات الحكومات ويؤدي الى رفع الانتاجية بشكل افضل. وقدر الخبراء المشاركون في المؤتمر احتياج دول الشرق الاوسط إلى إنفاق 46 مليار دولار في قطاع توليد الطاقة خلال فترة السنوات الخمس المقبلة.

    قال نايجل بلاكابي المشرف على مؤتمر توليد الطاقة في الشرق الاوسط 2006 في حديث لوكالة انباء الامارات ان المؤتمر الذي يعتبر ابرز منتدى لشركات توليد الطاقة وتوزيعها وتحلية المياه في انحاء العالم استعرض الإنجازات التي حققتها دولة الامارات ودول الخليج في مجال الخصخصة كما ان عشرات الابحاث والدراسات التي قدمت ألقت الضوء على آخر ما توصلت اليه الابحاث والاختراعات حول تقنيات الطاقة وتحلية المياه وتكريرها في العالم.

    وأضاف ان المؤتمر ناقش الموضوعات ذات الصلة بالقضايا العالية التقنية والقضايا الاستراتيجية التي تتعلق بقطاع الطاقة في المنطقة والتي تغطي مجالات واسعة مثل اسواق الطاقة والتمويل والتخطيط بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين المتخصصين في مجال الطاقة.

    وحول مستقبل خصخصة قطاعات المياه والكهرباء ومحطات توليد الطاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قال ان هيئة المياه والكهرباء في ابوظبي تسير في هذا الاتجاه وهناك تقدم كبير في كل من قطر وسلطنة عمان في هذا المجال كما ان هيئة كهرباء ومياه البحرين تفكر في ذات الخيار ايضا.

    ويرى الخبراء ان ابوظبي ودبي تعتبران من أكثر مدن المنطقة نموا من حيث زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة تصل إلى 15 في المائة سنوياً بينما تتراوح معدلات النمو في بعض مدن الشرق الأوسط الأخرى بين 7 و 8 في المائة ولتلبية احتياجاتها من الطاقة الكهربائية يجب على سبع دول من دول الشرق الاوسط رفع انتاجها بواقع الضعف بحلول عام 2010.

    من جانبه اكد عبدالله سيف النعيمي مدير دائرة الخصخصة في هيئة مياه وكهرباء ابوظبي ان الحكومة تنفذ عبر هيئة مياه وكهرباء ابوظبي أول برنامج لخصخصة قطاع الكهرباء والماء في المنطقة.

    وأكد امام المؤتمر ان هذا البرنامج لاقى نجاحاً منقطع النظير في جذب الاستثمارات الأجنبية، وقال ان هذه السياسة التي اسهمت الى حد كبير في بناء وتوسيع محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه.

    وبلغ إجمالي الأموال التي استقطبتها الهيئة في برنامج الخصخصة هذا نحو 38 مليار درهم، وتدل هذه الاستثمارات الضخمة على الثقة الكبيرة من قبل الشركات العالمية باقتصاد الإمارات والاستقرار السياسي والاقتصادي القائم فيها إضافة الى التشريعات القانونية التي وضعتها الحكومة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في ابوظبي ومؤسساتها.

    من جانبه قال نيك أورنستين المدير العام لمجموعة بينويل العالمية المشاركة في تنظيم هذا الحدث في أبوظبي: ان دول الخليج عازمة على المضي قدما في انجاز مشروعات خصخصة قطاع الطاقة قبيل نهاية العقد الحالي، مشيرا الى ان إحصائيات المجلس العالمي للطاقة التي تؤكد أن العالم العربي سيكون مصدرا لنسبة 10 في المائة من الزيادة العالمية في إنتاج الطاقة خلال العقد المقبل.

    وأضاف أن تزايد الطلب على مياه الشرب والنمو السكاني والتحول باتجاه الاقتصاد الصناعي سيؤدي إلى ارتفاع حاجة الإمارات لتصل إلى 8 آلاف ميجاواط في السنوات العشر المقبلة.

    وقال ان توفير تلك الاحتياجات العالية يتطلب عشرات المليارات من الدولارات لتمويلها وحان الوقت لكي يلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا في هذا المجال.

    وأشاد ببرنامج الخصخصة الذي تتبعه هيئة ماء وكهرباء أبوظبي مشيرا إلى صعوبة الاعتماد على القطاع العام لتلبية احتياجات الطاقة ولا سيما في ظل النشاط الاقتصادي الذي تشهده المنطقة.

    وأضاف أن الطلب المتزايد على الطاقة يتطلب أن تصل الاستثمارات في هذا القطاع خلال السنوات الخمس عشرة القادمة إلى 200 مليار دولار تخصص لبناء محطات توليد جديدة وتطوير المحطات القديمة وتزويدها بآخر التطورات التكنولوجية من أجل الاستفادة القصوى منها.

    وأشار نيك أورنستين المدير العام لمجموعة بينويل العالمية الى أن المؤتمر ناقش قضايا استراتيجية وتقنية فقد قدم الخبراء أكثر من 60 عرضا حول توليد الطاقة والنقل والتوزيع وتحلية المياه وذلك ضمن جلسات المؤتمر التي ركزت على الاحتياجات المستقبلية للمنطقة.

    من جهته قال نايجل بلاكباي المشرف على مؤتمر توليد الطاقة ان حصول دول الخليج على التقنية المتطورة كان من اهم محاور المؤتمر العلمي الذي عقد على هامش المعرض في مركز ابوظبي للمعارض الدولية مشيرا الى ان ورقة هيئة المياه والكهرباء في ابوظبي “ادويا” تطرقت الى برنامج الخصخصة الناجح الذي يجري تنفيذه حاليا في امارة ابوظبي حيث تعتمد الهيئة حاليا على التقنية العالية مثلما هو حاصل في محطة الشويهات التابعة ل”ادويا” والتي تنتج نحو 60 ميجاوات من الكهرباء وأكثر من 150 مليون جالون من المياه يوميا لتوفير الاحتياجات المتنامية على الطاقة يوميا.

    وأوضح ان هذا المشروع انجز في غضون 22 شهرا فقط واعتمد في الاساس على التكنولوجيا الامريكية والبريطانية والالمانية والايطالية.

    وأضاف ان محطة الشويهات علامة بارزة على التعاون الوثيق بين امارة ابوظبي وشركات الطاقة العالمية كما انها رصيد كبير للامارة في تخطيطها المستقبلي للنمو والتوسع العمراني والحضاري.

    وفي مجال نمو صناعة الطاقة في المنطقة قال ان دول المنطقة سوق تشهد توسعا كبيرا في هذا المجال بسبب زيادة عدد السكان والمشروعات الصناعية والزراعية ولذلك فإننا نتوقع ان يزداد الانفاق في مجال الطاقة بشكل كبير في المرحلة المقبلة.

    وقال ان المؤتمر ركز ايضا على اعادة تأهيل البنية التحتية في العراق مشيرا الى ان مسؤولين عراقيين وخبراء تحدثوا امام المؤتمر عن هذا الموضوع وعن مشكلات اعادة بناء العراق في ظل الواقع الراهن.

    وعن مشروعات ابوظبي المستقبلية في مجال الطاقة قال ان المؤتمر تطرق ايضا الى القفزات العملاقة التي تشهدها ابوظبي في هذا المجال، لا سيما انها تعد من اهم مناطق العالم في امتلاك وسائل البنية التحتية المتطورة كما ان النمو الكبير في الطلب على المياه والكهرباء في ابوظبي يشير الى نمو مماثل في التوسع الصناعي لتوفير احتياجاتها من الطاقة.

    وأعرب جونيور ايسليس مدير ادارة النشر والابحاث في مجموعة الطاقة العالمية التابعة لمؤسسة “بنويل” في لندن عن اعتقاده بأن المعرض والمؤتمر المصاحب له عقدا في ظروف تتهيأ فيها منطقة الخليج والشرق الاوسط الى التوسع في صناعة الطاقة والمشروعات المتعلقة بها مما جعل المعرض والمؤتمر هدفا لآلاف الزوار من كبار المسؤولين ورجال الاعمال والخبراء من دول المنطقة العربية والخليجية.

    وقال ان المؤتمر ركز على كيفية مواجهة الطلب المرتفع على الكهرباء والمياه في دولة الامارات وإعادة تأهيل شبكات التوزيع للكهرباء والمياه في دول المنطقة خاصة السعودية وسلطنة عمان وقطر اضافة الى وسائل التمويل للمشروعات العملاقة الجديدة لصناعة الطاقة.

    وذكر ان السوق ينمو بشكل سريع وهناك تحديات كبيرة في امكانية توفير احتياجات قطاعات العقارات الجديدة في دول المنطقة، مشيرا الى ان دولة الامارات تعتبر من ابرز دول المنطقة في جذب الاستثمارات في مجال الطاقة حتى الآن وتثير شهية كبار المستثمرين الاجانب بسبب النمو الكبير في الطلب.

    وأكد جونيور ايسليس ان مؤتمر الطاقة في الشرق الاوسط 2006 القى الضوء على آخر ما توصلت اليه الابحاث والاختراعات حول تقنيات الطاقة وتحلية المياه وتكريرها في العالم كما ناقش الموضوعات ذات الصلة بالقضايا العالية التقنية والقضايا الاستراتيجية التي تتعلق بقطاع الطاقة في المنطقة والتي تغطي مجالات واسعة مثل اسواق الطاقة والتمويل والتخطيط بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين المتخصصين في مجال الطاقة.

    وحول مستقبل خصخصة قطاعات المياه والكهرباء ومحطات توليد الطاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. قال: ان هيئة المياه والكهرباء في ابوظبي تسير في هذا الاتجاه وهناك تقدم كبير في كل من قطر وسلطنة عمان في هذا المجال كما تفكر هيئة كهرباء ومياه البحرين في ذات الخيار ايضا.

    من جهتها اشارت مديرة المشروع في مجموعة بنيويل للطاقة بلندن ديكا سعيد الى ان معرض ومؤتمر توليد الطاقة 2006 حدث مهم لكل دول المنطقة على حد سواء لأنه يلبي احتياجات دول المنطقة في التعرف الى احتياجاتها في قطاع صناعة الطاقة.

    وقالت ان معرض ومؤتمر توليد الطاقة الذي عقد لاول مرة في ابوظبي عام 2002 يعتبر الآن أهم ملتقى لمسؤولي صناعة الطاقة العالمية. وأوضحت انه سيتم تنظيم المؤتمر المقبل في مملكة البحرين عام 2007 لمواكبة احتياجات دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والدول العربية والآسيوية المهتمة بنقل تقنيات الطاقة والمياه الحديثة اليها.

    وقالت ديكا سعيد وهي باحثة اقتصادية مختصة في شؤون الطاقة بلندن ان الشرق الاوسط يعتبر اسرع اسواق الطاقة نموا وأكثرها ربحية مع وجود مشروعات ضخمة ومربحة للطاقة والمياه مخططة او في طور التنفيذ.

    على الصعيد نفسه تحولت دول منطقة الخليج والشرق الاوسط الى بؤرة اهتمام لشركات الكهرباء الدولية فالتطور الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي في كل المجالات أدى بشكل تلقائي الى نمو سريع في الطلب على قطاع الكهرباء والمياه وهو ما ظهر جليا في ميزانيات دول المنطقة التي رصدت ملايين الدولارات لتطوير البنية الاساسية لهذا القطاع بما يضعها في مصاف الدول العالمية في مجال النمو الكهربائي.

    ومن ابرز مشروعات الطاقة في ابوظبي محطة “الطويلة ب” عام 1997 ورفع المحطة لسقف إنتاجها من ألف إلى ألفي ميجاوات ينتجها توربينان غازيان وستة توربينات بخارية اضافة الى رفع سقف إنتاج المياه من 94 مليون جالون يوميا تنتجها تسع وحدات تحلية إلى 160 مليون جالون يوميا

  4. مصرفيون: أسعار الفائدة بدأت تقترب من مستويات تؤثر في إقراض بعض القطاعات
    العوائد المجزية تبقى المعيار الأهم في تمويل الاستثمارات

    قالت مصادر مصرفية مسؤولة إن مدى تأثر النشاط الاقتصادي في الدولة بارتفاع أسعار الفائدة المصرفية سيرتبط بقدرة القطاعات الاقتصادية على الاستمرار في تحقيق العوائد المجزية للمستثمرين بنفس الوتيرة التي شهدناها في العام ،2005 موضحة أن مستويات الفائدة المصرفية بعد قرار رفع الفائدة الأمريكية إلى 4،5% وما سيترتب عليه من رفع للفائدة المحلية، قد تبدأ بالتأثير في قرارات المستثمرين بالاعتماد على القروض المصرفية لتمويل استثماراتهم، وخصوصاً إذا تراجعت معدلات العائد من هذه الاستثمارات كما يحصل حالياً في الاستثمار في قطاع الأسهم المحلية، وكذلك الحال بالنسبة لبعض المشروعات في القطاعات الأخرى التجارية والسياحية والعقارية التي تنخفض فيها نسبة العائد الاستثماري إلى مستويات أصبحت قريبة نسبياً من كلفة التمويل المصرفي بعد ارتفاع سعر الفائدة.

    وأشارت إلى أن معدلات العائد تختلف أحياناً ضمن القطاع الواحد من مشروع إلى آخر، تبعاً لعوامل عديدة، إلا أن العديد من المشروعات الاستثمارية في غالبية القطاعات، تحقق عوائد مرتفعة للغاية تصل إلى عدة أضعاف كلفة التمويل، لا سيما في المشروعات العقارية التي تقام ضمن مناطق الإسكان الفاخر في الدولة، ما يعني أن هذه المشروعات ستظل بمنأى عن التأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة المصرفية.

    وفي هذا الشأن أكد محمد الشاذلي نائب الرئيس في بنك المشرق أن رفع الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وما سيترتب عليه من رفع الفائدة على الدرهم، لن يؤثر في قرارات المقترضين من اصحاب المشروعات نظراً لما يشهده السوق المحلي من انتعاش وتحقيق أرباح وعوائد مجزية.

    ومن جانبه أوضح إبراهيم عبدالله مدير الشؤون المالية والإدارية في بنك دبي التجاري أن زيادة الفائدة لن تؤدي إلى تراجع في الإقراض لأسباب عدة، أهمها أن أسعار الفائدة ما زالت في حدود معقولة جداً، كما أن الزيادة التي طرأت عليها أخيراً محدودة نسبياً علماً بأن النشاط الاقتصادي المتنامي في مختلف القطاعات بحاجة إلى تمويل.

    الموازنات الخليجية … بدر الدين عبد الرحيم ابراهيم

    منذ العام 1998 والذي شهد انخفاضا في أسعار النفط تلاحظ التباين في موقف موازنات دول مجلس التعاون وفي السياسات الخاصة بتمويلها.

    والملاحظ أنه ومنذ العام 1998 ظهرت اختلافات ليس فقط في التغيرات النسبية السنوية في الموازنات النفطية وغير النفطية لكل دولة على حدة، بل أيضا فيما بين هذه الدول بصورة ملحوظة. وفي جانب التمويل ظهر أيضا تفاوت، حيث تم تمويل بعض هذه الموازنات عن طريق الأصول بينما سخرت بعض الدول الأخرى الدخول غير النفطية، ولجأت أخرى الى الاستدانة المحلية والأجنبية أو استغلال كل هذه الطرق مجتمعة أو بعضا منها.

    وفي ظل ارتفاع الأسعار بعد العام 2000 فإن معدلات الانفاق كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في كل هذه الدول زادت وكذلك زاد تراكم الأصول المالية في آن واحد وقلت الحاجة الى التمويل من خارج الموازنات.

    والسؤال الأساسي الذي يتبادر إلى الأذهان عند تناول الموازنات الخليجية يتعلق بكيفية تحقيق المرونة، بمعنى ماهي الاجراءات التي تمت لزيادة مرونة الموازنات لمقابلة أي مشكلات قد تطرأ؟ وهل يمكن تحسين وضعها لمقابلة مثل هذه المشكلات والصدمات؟ وأهم مايقال هنا يتعلق بابعاد شبح تأثير انخفاض أسعار النفط عليها. والعامل المشترك في موازنات دول التعاون غياب استعمال أي مؤشرات من الممكن تحقيقها اعتمادا ليس على الموازنات الاجمالية بل على الموازنات غير النفطية. وفي المقابل لا تزال دول مجلس التعاون تعتمد على القيم المطلقة لموازناتها مما يزيد من مخاطر التمويل في حالة انخفاض أسعار النفط. واستعمال مثل هذه المؤشرات وليس القيم المطلقة يقدم أهدافاً محددة لأداء الموازنات في كل عام ويعمل على البعد عن تأثيرات أسعار النفط عليها مما يؤدي الى تحسين أوضاعها حسب الموارد المتاحة وكذلك يؤدي الى استدامتها. وفي اطار المرونة نلاحظ أن هنالك تباينات بين الموازنات المعتمدة والموازنات الفعلية لكل دول مجلس التعاون.

    وهذا يرجع الى عوامل عدة من بينها التقديرات غير الواقعية للدخول نظرا لتغيرات أسعار النفط التي تحدث خلال سنوات العمل على تطبيق هذه الموازنات فعليا، أو ربما تكون تقديرات الانفاق الموضوعة في الأصل أقل من أحجامها الفعلية خلال العام، أو ربما تكون هنالك نشاطات اضافية (عادية أو طارئة) تحدث خلال العام تستدعي الزيادة في حجم الصرف لم يتم ادخالها ضمن هذه الموازنات عند تقديرها للمرة الأولى، أو لغياب هيكل أو اطار متوسط المدى لهذه الموازنات. علما بأن هذه التباينات بين الموازنات المصدقة والتطبيق العملي تعقد من المرونة المالية خصوصاً في مجال الصرف عندما تكون أسعار النفط في أدنى مستوياتها.

    وبالنسبة للأهداف المالية متوسطة المدى التي تخدم المرونة المالية هنالك أيضا تباين ملحوظ بين دول مجلس التعاون. فبعضها وضعت لنفسها أهدافا مالية على المدى المتوسط مضمنة في اطار خاص بمستويات الانفاق على المستوى الكلي. ففي سلطنة عمان والبحرين بدأ العمل بخطط مداها 5 و 4 سنوات على التوالي، وكذلك المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، بينما وضعت الكويت تصورا للتطبيق. وهذه الخطط متوسطة المدى ستعمل على توزيع المخاطر الناتجة عن الصدمات لسنوات عديدة بدلا من تركيزها على سنة واحدة.

    وبالنسبة لصناديق التثبيت أنشأت بعض دول التعاون صناديق للتثبيت والادخار للمساعدة في تخفيض الهوة بين الانفاق وتذبذبات أسعار النفط في حال حدوثها. حيث أنشأت السلطنة صندوقا للتثبيت والادخار (صندوق الاحتياطي العام للدولة) يسع أي دخول تزيد على السعر المستهدف.

    وأنشأت الكويت صندوقاً احتياطياً لتسهيل تأثيرات تذبذب أسعار النفط على الانفاق الحكومي. هذا بالاضافة الى صندوق للأجيال المقبلة يوضع فيه %10 من الدخل الحكومي المحقق سنويا. وامارة أبوظبي أيضا لها صندوق احتياطي، كما أن البحرين والسعودية تزمعان انشاؤه قريبا.

    مما سبق يتضح أن الإطار العام للسياسات الملحة لتقوية الموازنات الخليجية وتحقيق قدر كبير من المرونة المالية تتلخص في ابعاد هذه الموازنات من شبح تأثير أسعار النفط المتذبذبة مثل العمل بنسب مثل العجز غير النفطي للناتج المحلي الاجمالي كاطار يمكن الصرف تحت مظلته، أو تحديد نسب متعلقة بالديون مما يؤثر على بنود الصرف بطريقة غير مباشرة كتحديد سقوفات لحجم الديون الصافية أو الاجمالية، أو يمكن العمل في اطار الانفاق لتحديد سقف للانفاق لكل بند صرف بدلا من الاعتماد على اطار للانفاق الكلي، أو ربما العمل (وفي اطار الاتحاد النقدي المزمع قيامه بين هذه الدول) على خلق صندوق تثبيت وادخار جماعي يستعمل في حالة الضرورة لتمويل أي عجز يمكن أن يطرأ بين الحين والآخر في أي دولة عضو في الاتحاد النقدي. وربما يعيق هذا الصندوق أن العجوزات المالية تحدث لكل دول التعاون في وقت واحد وفي أغلب الأحيان نظرا لاعتمادها الأساسي على مصدر واحد لخلق الدخول، الا أن هذه الفكرة قابل

    700 مليون درهم لبرج “الشعلة” في مرسى دبي
    81 طابقاً بارتفاع 350 متراً

    وقعت شركة دبي للهندسة المدنية وشركة دبي سيليكت البريطانية أمس الأول، عقد بناء مشروع “برج الشعلة” بقيمة 700 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

    ويتألف البرج من 81 طابقاً وبارتفاع 350 متراً، علماً بأنه تم البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية في المشروع.

    وقال رحيل إسلام رئيس مجلس إدارة “دبي سيليكت”: “اخترنا شركة دبي للهندسة المدنية نظراً لقدرتها على الإنجاز ضمن معايير الجودة العالمية، بالاضافة إلى الفاعلية في أداء المشاريع من هذا المثيل في الامارات وفي دول أخرى في الشرق الأوسط.

    وأضاف: سعينا بناء على هذا الاختيار الى التأكد من أن تطوير برج الشعلة سوف ينتهي العمل فيه في الفترة المحددة له، وضمن مستويات الجودة التي ستنال رضى العملاء، الأمر الذي يعد مهماً جداً لنا في هذا المشروع الذي وصلت نسبة المبيعات فيه حتى الآن إلى نحو 80 في المائة من وحداته فعلياً”.

    وأشار إلى أن اختيار “دبي للهندسة المدنية” جاء بعد جولة من التقييم والتصفية لعدة شركات تنافست على الفوز بالمشروع اعتمدنا فيها بالأساس على الجودة والقدرة على التعامل مع المشاريع ذات القيمة المرتفعة والتقنية المعقدة”.

    وقال نشأت السهاونة رئيس شركة “دبي للهندسة المدنية” ومدير عام شركة “الحمد للمقاولات”: “نحن مسرورون جداً وفخورون بهذا التعاون من خلال تنفيذ أعمال هذا المشروع، وننظر الى ذلك باعتباره بداية لعلاقة طويلة ومجدية مع شركة “دبي سيكيلت” في هذا المشروع وفي مشاريع مقبلة”.

    وأضاف: بدأنا بأعمال إسناد التربة في المشروع الذي من المتوقع أن يكون جاهزاً خلال 38 شهراً.

    700 “بلانترز” تفوز ب 4 عقود في “مركز المال”

    وقّعت شركة “بلانترز” المتخصصة في مجال التصميم والتشجير الداخلي في دولة الإمارات والتي تتخذ من دبي مقراً لها 4 عقود تصميم وتشجير داخلي في مركز دبي المالي العالمي: هيئة خدمات دبي المالية، سوق دبي المالي العالمي، أيه آي جي، ودبي إنترناشونال كابيتال.

    وأوضح جوناثان باردو المدير العام لشركة بلانترز: “تم التصميم الداخلي للمكاتب في مدينة دبي المالية من قبل مستشارين بارزين، ومصممين داخليين، وتم دمج العديد من العناصر المختلفة في التصميم النهائي مع التركيز على النباتات الداخلية التي تم استخدمها بنجاح لتحسين جو وبيئة المكاتب. وقد عملنا بعناية مع زبائننا لاختيار النباتات المناسبة ووضعها في الأماكن المناسبة”. ويوجد في كل مكتب 50 -60 نبتة تم وضعها بعناية لتنسجم مع تصاميم كل مكتب. وتتراوح النباتات المستخدمة من دراكاينا ماسانجيانا، كينتيا فورستريانا، وفيكوس بينجامينا ذات الفروع وحتى النباتات التي تغطي الأرض لتحاكي الروابي المعشبة.

    وتعتمد خيارات النباتات على الارتفاع، الشكل، واللون، وتم استخدام مزيج من العناصر الثلاثة لتوفير مناظر طبيعية ملفتة ومتنوعة، كما تلعب حالة الضوء دوراً مهماً في اختيار النباتات. ففي بعض المواقع داخل المكاتب كانت أشعة الشمس محدودة للغاية لذا فقد تم اختيار نباتات يمكن العناية بها في مثل هذه الظروف. وتم استيراد جميع هذه النباتات من المزارع الهولندية.

Comments are closed.