تم في تاريخ 24/2/2011م مناقشة رسالة ماجستير في القانون العام في جامعة الشارقة – كلية القانون بعنوان الفساد الإداري والمالي وسبل مواجهتة جنائيا للأخ عبدالله سالم علي حموده الكتبي حيث احتوت هذه الرسالة على مقدمه وبابين رئيسيين ، تناولت المقدمة ماهية الوظيفة العامة والموظف العام والمال العام كونها العناصر الرئيسية والركائز الأساسية التي حددها الفقهاء والتي يمكن أن تفضي إلى الفساد ، وبالنسبة للأبواب الأخرى فهي كآلاتي :
تناول الباب الأول الفساد الإداري والمالي وأسبابه وآثاره المختلفة ، وقسم هذا الباب إلى فصلين ، الفصل الأول يتحدث عن ماهية الفساد الإداري والمالي والفصل الثاني عن أسباب الفساد الإداري والمالي وآثاره المختلفة.
فبالنسبة للفصل الأول من هذا الباب فقد قسم الى مبحثين ، المبحث الأول يدور حول الفساد الإداري والمالي في القوانين الوضعية ، والمبحث الثاني يدور حول الفساد الإداري والمالي في الشريعة الإسلامية كونها مصدر مستقل من مصادر قوانين الدول الإسلامية .
أما الفصل الثاني فقد قسم الى مبحثين ، المبحث الأول يدور حول أسباب الفساد الإداري والمالي ( الاجتماعية ، الاقتصادية ، السياسية ، القانونية ) ، والمبحث الثاني يدور حول آثار الفساد الإداري والمالي ( الاجتماعية ، الاقتصادية ، السياسية ، القانونية ) .
أما الباب الثاني من هذه الرسالة فتناول جرائم الفساد الإداري والمالي وأساليب مواجهته ، وقسم إلى فصلين ، الفصل الأول يدور حول جرائم الفساد الإداري والمالي والفصل الثاني يدور حول أساليب مواجهة الفساد الإداري والمالي .
فبالنسبة للفصل الأول من هذا الباب فقد قسم الى مبحثين ، المبحث الأول يدور حول أهم الجرائم السلوكية للفساد الإداري والمالي ( الاستغلال الوظيفي ، المحسوبية والواسطة ، التزوير ) ، والمبحث الثاني يدور حول أهم الجرائم المالية للفساد الإداري والمالي ( الرشوة ، الاختلاس ، الاستيلاء على المال العام ) .
أما الفصل الثاني فقد قسم الى ثلاثة مباحث ، المبحث الأول يدور حول أساليب مواجهة الفساد الإداري والمالي على صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة ، والمبحث الثاني يدور حول أساليب مواجهة الفساد الإداري والمالي على صعيد مجلس التعاون الخليجي ، أما المبحث الثالث فيدور حول أساليب مواجهة الفساد الإداري والمالي على الصعيد الدولي .
وفي نهاية الرسالة تم تناول البحث بخاتمة تم فيها عرض النتائج والتوصيات التي يمكن التوصل إليها بصدد المواجهة الجنائية للفساد الإداري والمالي .
وتكتسب هذه الدراسة أهمية كبيرة كونها تتناول موضوعا ذا حساسية محلية وعالمية بتناولها جرائم ذات طابع خاص غلبت عليها نظرة الغموض في كثير من المجتمعات والتعسف والاضطهاد في مجتمعات أخرى واختلفت مفاهيمها من دولة لأخرى ، مما جعلها جرائم غير واضحة المعالم تختلف في أركانها ومعاييرها وأصنافها وعقوبتها ونتائجها من دولة لأخرى ، على خلاف ما نراه في الوقت المعاصر من إبرام وسن العديد من القوانين والاتفاقيات والمعاهدات التي تعمل على تقارب القوانين والتشريعات المحلية والدولية والتي تضمن حقوق وحرية الشعوب ، ايضا تكتسب هذه الدراسة اهمية كبيره لما يتعرض له العالم المعاصر في الفتره الراهنه من متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية سببها الأول الفساد المتراكم ، وعليه فان مواجهة مظاهر الفساد الإداري والمالي لهو عمل يصب في مصلحة هذه الشعوب وتلك الدول .
وعليه فهل نحن فعلا في حاجة الى التوعيه بمظاهر الفساد الاداري والمالي واسبابه واثاره المختلفة ؟ وهل نحن قادرون فعلا على مكافحته والحد منه والقضاء عليه ؟ وهل نحن في حاجه الى مثل هذه الدراسات والبحوث خصوصا في الوقت الراهن ؟
انا معك اخي العزيز قلبا وقالبا ولكن اكل النظم والأجهزة التشريعية او الآمنية تعمل على إخفاء السلوكيات المفسده من قبل أعضائها او المنتمين لها ، هنا وقفه يجب علينا ان ننظر اليها ونفكر في ما تحمله من معاني فان اعتبرنا ذلك صحيح فانه يعني ان كل الحكومات والسياسات والتشريعات مفسده وهذا بعيد عن الواقع وغير صحيح ، فهنالك من الدول والانظمه التي تستميت لمكافحة هذه الظاهره ومن غير العدل ان نتجاهل ذلك ، فعلينا مساندة هذه السياسات والتشريعات الى جانب إنشاء الموسسات الكفيله بمحاربة هذه الظاهره كجمعيات الشفافيه